کد خبر: 291718 A

مدیرعامل اتحادیه تکثیر وپرورش وصادرات آبزیان ایران:

ایلنا: ارسلان قاسمی، مدیرعامل اتحادیه آبزیان؛ طی یادداشتی به بررسی و تحلیل ابزارهای نوین مالی و همچنین نحوه استفاده از این ابزارها پرداخت که با توجه به شرایط اقتصادی موجود در انتشار و استفاده از این اوراق نیز همانند حجم تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای مختلف ، سهم بخش تولیدی از یک سو و سهم بخش تولیدی غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) رقم بسیار اندکی را نشان می دهد.

با وابستگی فزاینده اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی و وجود تورم و رکود کم سابقه در این مدت ، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی به یک چالش عمده تبدیل شده است.

از اینرو عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بانکها را به عنوان عامل اصلی تحرک اقتصادی و تامین کننده نقدینگی لازم جهت تامین منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی تحت تاثیرات نامطلوب قرار گرفته است و این امر در حالی است که با وجود تحریمهاافزایش مطالبات ، تورم ، عمیق تر شدن رکود ، خروج سرمایه ها از بانکها برای ورود به بازارهای زودبازده ، بانکها و موسسات تامین کننده منابع مالی را نیز به سمت بنگاهداری و رقابت با بخش واقعی تولید کشانده است .

برابر آمار منتشره در دوازده ماهه سال 1393 بالغ بر 3414 هزار میلیارد ریال حجم تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی بوده که در میان بخش خدمات با6/36% بیشترین سهم را از این تسهیلات داشته است و صنعت و معدن با 2/31% ، بازرگانی با 7/12% ، مسکن و ساختمان با 8/11% و در بخش کشاورزی 5/7% تسهیلات از این رقم تزریق شده است . به عبارت ساده تر از مجموع 3414 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانکها در سال گذشته تنها حدود 1/132 هزار میلیارد ریال به بخش های صنعت و معدن و کشاورزی به عنوان بخشهای تولیدی وارد شده است.

از این رو تامین منابع مالی مهمترین دغدغه بنگاههای تولیدی به شمار میرود . لذا علاوه بر تامین منابع از طریق موسسات مالی و اعتباری نظیر بانکها استفاده از ابزارهای بدهی که مهمترین آن اوراق قرضه است ضرورت یافته و به صورت گسترده در بازارهای جهانی رواج یافته است .

اما استفاده از این ابزارها در نظام مالی اسلامی ، ربوی بوده و مردود شمرده می شود و از همین روست که اتکا بیش از حد بنگاههای تولیدی و اقتصادی ایران به بانکها جهت دسترسی به منابع مالی مورد نیاز بوده که این امر با استانداردهای جهانی همخوانی نداشته و علاوه بر ضعف موجود سیستم بانکی ، باعث فشار مضاعف به آنها شده که در قبال این افزایش تقاضای بیش از حد ، افزایش هزینه های مالی را برای بنگاهها نیز در پی داشته و در نتیجه موجب بالا رفتن هزینه تمام شده و کاهش قدرت رقابتی محصولات و خدمات تولیدی در بازارهای داخلی و بین المللی شده که خود از چالشهای آسیب پذیری اقتصاد ملی ایران است .

به استناد گزارش منتشره مجمع جهانی اقتصاد در سال 2013 میلادی در ایران شاخص دسترسی به خدمات مالی 133 ، هزینه استفاده از این خدمات 129 و تامین مالی از طریق بازار سهام و کیفیت دسترسی به وام 136 بین 139 کشور بوده است .

ایده اولیه استفاده از ابزارهای مالی که عبارتند از مجموعه ای از قراردادهای گوناگونی که بین افراد مختلف منعقد میشود طی چهل سال گذشته ارائه شده است . در دهه 1980 میلادی بانکهای اسلامی جهت غلبه بر مشکلات نقدینگی مورد نیاز به استفاده از این ابزارها روی آوردند به نحوی که در جولای 1983 میلادی بانک مرکزی مالزی اوراق قرضه دولتی استفاده نکرد و به جای آن اوراقی به نام گواهی سرمایه گذاری دولتی که بدون بهره بود ، منتشر کرد که به این ترتیب شبهه ربوی بودن برطرف گردید . پس از آن با گسترش ساختارهای مختلف معاملات مالی توسط بانکهای اسلامی ایده استفاده از ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه قوت گرفت که به دنبال آن متخصصان مالی در کنار علمای دینی ، ایده انتشار اوراق اجاره یا صکوک اجاره را به عنوان نخستین ابزار مالی اسلامی معرفی نمودند .

نام صکوک برای این ابزارها اولین بار در سال 2002 میلادی توسط بانک توسعه اسلامی (IDB)  پیشنهاد گردید. صکوک که جمع صک است به معنای "نبشتن چک" (لغتنامه دهخدا) است و صک معرب کلمه چک که در حقیقت یک کلمه فارسی بوده میباشد که در زبان عربی به خاطر نبودن حرف (چ) به (ص) تغییر یافته و صکوک که جمع آن است به معنای چک است که در حقیقت همان اوراق بهادار اسلامی است که میتوان بر اساس نوع عقد آن را به دو دسته اصلی ابزارهای انتفاعی و ابزارهای مالی غیر انتفاعی تقسیم بندی نمود .

اوراق قرض الحسنه و اوراق وقف جز ابزارهای مالی غیر انتفاعی و اوراق اجاره استضاع (ساخت) ، صرابحه (طلب) ، سلف و جعاله و ..... در دسته اوراق مالی اسلامی انتفاعی طبقه بندی می شوند . نکته قابل ذکر آن است که این ابزارهای مالی نه تنها در کشورهای اسلامی رواج چشمگیری یافته ، بلکه در بازارهایی نظیر ایالات متحده ، آلمان، ژاپن و سنگاپور و ... نیز رواج زیادی پیدا کرده اند ، اما بر اساس آمارهای موجود در سال 2011 بیشترین اوراق صکوک را مالزی منتشر نمود . که سهم آن از انتشار این اوراق در جهان به 73% رسیده است .

مهمترین اوراق بهادار اسلامی صکوک اجاره است که " اوراق با نام یا بی نام قابل نقل و انتقالی است که دارنده آن مالک مشاع دارایی پایه قرارداد اجاره میباشد"  ( ماده 1 دستورالعمل انتشار صکوک اجاره ریالی در سیستم بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) . به عبارت دیگر با درگیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی نظیر کارخانه ، مزرعه و ... ، امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای بنگاه اقتصادی فراهم میگردد و از آنجایی که امکان مبادله آن در بازار ثانویه سرمایه وجود دارد اثری نیز بر ریسک نقدینگی بنگاه نخواهد داشت . خوب است در اینجا به برخی از تفاوت های اوراق صکوک اجاره با اوراق بهادار دیگر

صکوک استصناع (ساخت)

استصناع به معنی درخواست ساخت است و منظور آن است که خرید کالایی که طبق سفارش خریدار تولید می گردد ، صورت می گیرد . به عبارت دیگر شخصی نزد تولید کننده رفته و از او میخواهد که تعداد/مقداری کالا را ساخته و یا تولید کرده و به مالکیت او درآورد . در این حال قراردادی میان آن دو به امضا میرسد که بر اساس آن تولیدکننده کالای مورد توافق را برای او ساخته و تولید نمود و مبلغ مورد توافق را دریافت میکنند در اینجا ناشر صکوک تولیدکننده و پذیره نویس آن خریداران کالای مورد نظر و وجود جمع آوری شده هزینه ساخت /تولید کالا است .

اوراق صکوک در ایران

با گسترش روزافزون این اوراق و نیاز بازار سرمایه به ابزارهای نوین مالی در سال 1384 قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسید و در این قانون برای اولین بار اوراق بهادار یا همان ابزارهای مالی تعریف و وظیفه آن بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت . در بند 24 ماده این قانون به اسنادی اوراق بهادار اطلاق میشود که "عبارت است از هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد . " در این قانون مفهوم ابزارها مالی و اوراق بهادار معادل یکدیگر آمده است . اما در بهمن ماه 1388 نهاد مالی جدیدی به نام نهاد واسط در قانون " توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" به تصویب رسید که در آن نهاد واسط یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار است که می تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید و در این قانون برای این نهاد معافیت هایی نظیر معافیتهای مالیاتی ، معافیت از عوارض نقل و انتقال و معافیت از مالیات بر درآمد آن دسته از دارایی تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد ، نیز پیش بینی شده است . اما براساس آمارهای منتشره توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی تا انتهای تیرماه 1391 تنها هشت مورد اوراق صکوک آنهم فقط صکوک اجاره به ارزش 6.046.000 میلیون ریال ( توسط شرکت مپنا ، لیزینگ جامع سینا ، گروه سرمایه گذاری مسکن ، حمل و نقل ریلی جوپار ، بانک سامان ، سرمایه گذاری امید و شرکت هواپیمایی ماهان ، شرکت هواپیمایی اوبامان 2 ) منتشر شده است . ملاحظه می گردد که در انتشار و استفاده از این اوراق نیز همانند حجم تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای مختلف ، سهم بخش تولیدی از یک سو و سهم بخش تولیدی غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) رقم بسیار اندکی را نشان می دهد که با وجود عضویت روسای اتاق بازرگانی صنعت و معدن و کشاورزی و اتاق تعاون ایران در شورای عالی بورس و اوراق بهادار جای تامل و پرسش دارد . چرا که با وجود شرایط اقتصادی موجود یکی از مهمترین راه کارهای برون رفت از رکود ، فعال سازی بخش تولید و برگرداندن نشاط به آن است که تامین منابع مالی مورد نیاز آنان از چالشهای عمده بر سر راه به حساب می آید .

 

 

 

ایران تورم شرایط اقتصادی مشکلات ابزارهای نوین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر