کد خبر: 285054 A

/یادداشت/

ایلنا: مدیر کل اسبق نفت و گاز دریای خزر در حوزه معاونت اسبق وزارت نفت در امور نفت وگاز دریای خزر طی یادداشتی نوشته است که به تازگی نامه‌ای به امضای ٧٠ تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خطاب به ریاست محترم جمهوری درباره توجه بیشتر به فعالیت شرکتهای ایرانی در صنعت نفت بویژه بخش حفاری کشور و به طور ویژه در مورد شرکت حفاری شمال، منتشر شد که برای تحت فشار قراردادن وزارت نفت بازتاب رسانه ای وسیعی هم داشت.

به گزارش ایلنا متن یادداشت محمود خاقانی به شرح زیر است؛

متعاقبا" روابط عمومی شرکت ملی نفت  ایران برای آگاهی نمایندگان محترم، توضیح هایی  را مرتبط با فعالیت شرکتهای ایرانی در صنعت حفاری منتشر کرد. با توجه به این که در دوران پیش از بازنشستگی ام در تاسیس شرکت حفاری شمال  و نیز شرکت نفت خزر نقش داشتم، به نظرم رسید که مناسب باشد چند نکته ای را مورد توجه نمایندگان محترم مجلس قرار دهم ، شاید به این وسیله از سیاسی شدن عملیات حفاری صنعت نفت و گاز جلوگیری به عمل آید.  از این رو توضیحهای ذیل را تقدیم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می کنم:

1. ادعای  مدیرعامل محترم شرکت حفاری شمال مبنی براین که صنعت نفت ایران  به کار گیری شرکت های غیرایرانی  را به استفاده از خدمات یک شرکت ایرانی ترجیح می دهد غیر منصافه است. چرا؟  

2. پس از فروپاشی شوروی سابق در صنعت نفت ستادی تشکیل شد تحت عنوان ستاد همکاریهای اقتصاد انرژی با کشورهای تازه استقلال یافته در آسیای مرکزی، حوزه دریای خزرو قفقاز. درچارچوب فعالیتها وتصمیمات اتخاذ شده درستاد مذکور سکوی حفاری بالارونده ایران خزر با همکاری وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) و وزارت صنایع آن زمان (شرکت صدرا) درسال 1376 طراحی و در بندر نکا ساخته شد.

3. در سال 1377 وزیر نفت وقت تصمیم به ایجاد معاونت وزارت نفت در امور نفت و گاز دریای خزر گرفت تا موضوع دیپلماسی انرژی در منطقه با جدیت بیشتری پیگیری شود.  مجلس ششم نیز قانونی را تصویب کرد که به موجب آن به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شد قراردادهای لازم را در حوزه دریای خزر مذاکره و منعقد کند. متعاقبا" سکوی ایران خزر که در سال 1378 به بهره برداری رسید با یدک کشهای ایران کسما و ایران بهشهر به شرکت حفاری شمال منتقل شدند. بدون احتساب ارزش یدک کشها، ارزش جایگزینی سکوی حفاری بالارونده ایران خزر درزمان خصوصی سازی شرکت مذکور بالغ بر 150 میلیون دلاربود که در اسفندماه سال 1384 به شرکت حفاری شمال منتقل شد.

4. اصولا" توسعه و ایجاد تنوع و وابستگی نداشتن به انحصار در صنعت حفاری نفت و گاز از برنامه هایی بود که  مدنظر وزیر محترم  نفت وقت در آن روزگار بود که  مقاومتهای زیادی نیز در آن زمان علیه این برنامه تجربه شد. اما، خوشبختانه برنامه های تعریف شده توسط وزیر نفت آن زمان  توسط وزرای نفت دولت نهم و بعد دولت دهم هم پیگیری شدند. به طوری که شرکت ملی نفت ایران قراردادهای بلندمدتی قبل از خصوصی سازی با شرکت حفاری شمال منعقد کرد و امتیازات زیادی به شرکت حفاری شمال داده شد که مورد اعتراض شرکتهای حفاری داخلی نیز قرار داشت.

5. مناسبت دارد که صحت این موضوع نیز بررسی شود که  امتیازی  به شرکت حفاری شمال داده شد  و آن قرارداد ده ساله ای بود که میان  مدیر عامل وقت شرکت نفت فلات قاره و  مدیرعامل وقت شرکت حفاری شمال امضا شد. به دلیل این قرارداد شرکت ملی نفت ایران مبلغ 150 میلیون دلار بودجه در اختیار شرکت حفاری شمال قرارداد تا دو دستگاه سکوی حفاری بالارونده خریداری و دو دستگاه نیز اجاره کند و به فعالیت در میادین فلات قاره خلیج فارس علاوه برفعالیتی که در دریای خزر داشت بپردازد. اضافه براین امتیازات عملیاتی کردن سکوی نیمه شناور امیر کبیر هم به شرکت حفاری شمال واگذارشد که هنوز ادامه دارد.

6. کار مذاکره برای ساخت و خرید سکوهای بالارونده  (که در حال حاضر با نام سحر یک و دو شناخته می شوند) در چارچوب قرارداد منعقده با شرکت نفت فلات قاره آغاز شد . متعاقبا" از تاریخ 2/4/1388  ایشان شرکت را در مسیری عملیاتی و حرفه ای بدون دخالت در مسائل سیاسی  و درچارچوب برنامه و اهدافی که برای خصوصی سازی شرکت تعریف شده بود  پیگیری کرد که نتایج مطوبی هم به همراه داشت ، نظیر شروع عملیات حفاری در آبهای عمیق دریای خزر توسط سکوی نیمه شناور امیرکبیر.

7. مناسبت دارد صحت این موضوع هم بررسی شود که  پس از رسیدن سحر های یک و دو به خلیج فارس  شرکت حفاری شمال تصمیم گرفت که قرارداد ده ساله اش را با شرکت نفت فلات قاره فسخ کند که کرد. بعد هم همانطور که روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به 70 نماینده محترم مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرارداده است: " خرید دو دکل مذکور نیز با حمایت مالی یکی از شرکتهای پیمانکاری شرکت نفت و گاز پارس (شرکت پتروپارس) با تقبل پرداخت ١١٠ میلیون دلار پیش پرداخت آنها ، انجام شده است ." یعنی درواقع و درصورت بررسی و صحت مبالغی که پیشتر شرکت حفاری شمال گرفته بود شرکت یادشده برای این 2 دکل از شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای وابسته به آن  260 میلیون دلار نقد دریافت کرده است.

8.  روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران افزوده است: "دکل سحر ٢ هم اکنون در طرحهای دریایی فاز ١٩ مشغول فعالیت است ودکل سحر ١ باتوجه به اتمام قراردادآن با شرکت پتروپارس، هم اکنون باوجود دارا بودن اشکالات اساسی فنی، با حمایت کارفرما (شرکت نفت و گاز پارس) مراحل پایانی انعقاد قرارداد خود را با شرکت حفاری پترو گوهر کیش انجام می دهد. همچنین طبق توافق قرار است دکل سحر ١ پس از رفع اشکالات فنی اشاره شده بلافاصله در فاز  ١٣ پارس جنوبی به کار خود ادامه دهد... علاوه بر موارد فوق باید این نکته را نیز اضافه کرد که شرکت حفاری شمال در رعایت مقررات و استانداردهای بین المللی ایمنی و HSE دچار ضعفهای اساسی است. کشته شدن یکی از کارکنان فنی مستقر در دکل حفاری سحر دو که به تازگی به وقوع پیوسته موید این ادعاست."  این نکته را مورد توجه قرار می دهد که شرکت حفاری شمال ترجیح داد قرارداد 10 ساله اش با شرکت فلات قاره ایران لغو و قرارداد کوتاه مدت امضا کند که هم اکنون این قرارداد پایان یافته است و نه این که شرکت ملی نفت ایران و یا شرکتهای زیر مجموعه آن یک پیمانکار خارجی را به شرکت حفاری شمال ترجیح داده باشند.

9. قانون و مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی درفصل نهم : تسهیل رقابت و منع انحصار ذیل ماده 45 بند ط : سوء استفاده از وضع اقتصادی مسلط ، ردیف چهارم صراحتا" بیان داشته است : ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید و یا حذف بنگاهها و شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص."  جا دارد که حقوقدانان محترم بررسی کنند که آیا نامه فوق الذکر 70 تن نمایندگان محترم مجلس و مصاحبه ها و فعالیتهای رسانه ای شرکت حفاری شمال برای اعمال فشار به صنعت نفت از مصادیق مغایر با قانون یادشده نیست؟

10. نکته قابل توجه دیگری که مناسبت دارد نمایندگان محترم مجلس مورد توجه قراردهند این واقعیت است که در دولتهای قبل از دولتهای نهم ودهم برای کاهش هزینه های حفاری در صنعت نفت وگاز تصمیم به خصوصی سازی شرکت حفاری شمال و شرکت ملی حفاری ایران برای ایجاد رقابت و رهایی شرکت ملی نفت ایران از وابستگی انحصار صنعت حفاری گرفته شد. اتفاقی که افتاد و آن نیز قابل توجه است این واقعیت است که در دولت دهم متاسفانه خصوصی سازیها آنطور که باید انجام می شد ، نشد و در شرکتهایی نظیر شرکت حفاری شمال اموال بیت المال با قیمت بسیار ارزان واگذار شد و بعضا" این شرکتها با مدیریت دولتی (نظیر مدیریت  شرکت حفاری شمال) و یا حمایت دولتی به دلیل این که سهامداران عمده آنها به صورت خصولتی دراقتصاد کشور فعال هستند مدیریت شدند که هنوز هم ادامه دارد. درنتیجه درشرایط خاص اقتصادی توان مدیریت و تطبیق بموقع را با وضع جدید ندارند. نتیجه این می شود که روی به فعالیتهای سیاسی می آورند  و از طریق استفاده از روشهای سیاسی (نمایندگان محترم مجلس)  سعی در تحت فشار قراردادن کارفرما برای تامین مالی هزینه های غیر اقتصادی و بریز و بپاش ها در این شرکتها را دارند که علاوه برهزینه های عملیاتی شان  هزینه های بالاسری آنها نیز سرسام آور است. درحالی که شرکتهایی که از ابتدا خصوصی پا به عرصه فعالیت درصنعت حفاری گذاشتند توانستند موفق تر عمل کنند. کما این که در زمان حاضر به دلیل کاهش قیمت نفت و گاز در بازار های جهانی که بیشترین تاثیر را روی بیکاری دکلهای حفاری داشته است شرکتهای خصوصی واقعی توانسته اند بهتر و اقتصادی تر عمل کنند.

 

بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران صنعت قفقاز نفت و گاز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر