کد خبر: 272114 A

ایلنا: تجربه نشان داده در چنین شرایطی که اقتصاد با معضل دوگانه رکود و تورم همراه است، تنها راه مبارزه با رکود تورمی فراهم کردن امکانات و دادن تسهیلات به بخش‌هایی است که در رکود قرار دارند یا به عبارت دیگر انتقال منابع از بخش‌های متورم به بخش‌هایی است که دارای رکود هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تولید‌کنندگان داخلی در حالی سال ۹۳ را پشت سر گذاشتند که ریالی از هدفمندی یارانه‌ها به آن‌ها پرداخت نشد و امید تولیدکنندگان برای خروج از تنگنا‌ها و حمایت از تولید داخل ناامید شد! تولید‌کنندگانی که با کمبود نقدینگی، افزایش هزینه تمام‌شده تولید، تنگناهای تامین مواد اولیه و قیمت‌گذاری دستوری کالا‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.

در فاز نخست یارانه‌ها دولت با این وعده که سهمی ‌از هدفمندی یارانه‌ها به تولیدکنندگان اخـتـصاص می‌گیرد، کار خود را به پایان رساند و یارانه تولید را در فاز نخست هدفمندی در‌‌ همان حد وعده نگه داشت!

چند ماهی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، قدم‌ها برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی برداشته شد که به اعتراف مسئولان کشور، تولید در رکود به سر می‌برد، اما باز هم دولت وعده پرداخت یارانه به بخش تولید را داد، وعده‌ای که با اجرایی نشدنش در طول چند ماه گذشته فضای بی‌اعتمادی تولیدکنندگان نسبت به دولت را افزایش داد!

این در حالی است که تجربه نشان داده در چنین شرایطی که اقتصاد با معضل دوگانه رکود و تورم همراه است، تنها راه مبارزه با رکود تورمی فراهم کردن امکانات و دادن تسهیلات به بخش‌هایی است که در رکود قرار دارند یا به عبارت دیگر انتقال منابع از بخش‌های متورم به بخش‌هایی است که دارای رکود هستند.

با توجه به اینکه بخش‌های تولیدی ما در رکود به سر می‌برند انتظار می‌رود که منابع و نقدینگی از سایر بخش‌ها گرفته و در اختیار بخش‌های تولیدی در حوزه‌ صنعت گذاشته شود تا این بخش‌ها با افزایش تولیدشان باعث کاهش قیمت تمام‌شده و ایجاد اشتغال شوند، اما متاسفانه این سیاست‌ها تاکنون مورد بی‌توجهی دولتمردان قرار داشته است.

در این میان شکل‌گیری کارگروه حمایت از تولید در قوه مجریه، تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی در مجلس و... از جمله اقداماتی بوده که برای حمایت از تولید داخلی صورت گرفته است اما این اقدامات عملا قادر به تامین نقدینگی و رفع مشکلات پیش روی تولید‌کنندگان نبوده است.

همچنین طی سالهای گذشته محدودیت‌های تجاری زمینه شکل‌گیری تخلفات و ورود غیرقانونی و قاچاق کالاهای مصرفی خارجی در بازار را فراهم کرد و مصرف‌کنندگان ایرانی که هنوز از کیفیت و قیمت کالاهای ساخت داخل رضایت چندانی نداشتند به ناچار با پرداخت هزینه بیشتر کالاهای وارداتی را در سبد مصرفی خود قرار دادند.

بانک‌ها صاحبان واحدهای تولیدی شدند / ظرفیت تولید یک میلیون تن کاسته شد!

در این راستا نصراله رضا‌زاده، رییس اتحادیه تعاونی صنعت پلاستیک کشور به ایلنا گفت: شرایط تسهیلات بانکی نسبت به گذشته تغییرکرده و به نوعی سخت‌تر و کمتر شده است و به نظر می‌رسد حمایت دولت از بانک‌ها فشار اصلی بر روی واحدهای تولیدی را فراهم آورده است!

وی ادامه داد: وضعیت واحدهای تولیدی بسیار بد‌تر از گذشته شده زیرا با اختیاراتی که به بانک‌ها در خصوص وصول معوقات از واحدهای تولیدی داده شد عملاً بانک‌ها به صاحبان واحدهای تولیدی مبدل شده‌اند.

 رضا‌زاده خاطر نشان کرد: اگر دولت انتظار دارد که تولیدات درکشور رونق گیرد باید از طریق بانک‌ها این موضوع را پیگیری کند چرا که بخش عظیمی از واحدهای تولیدی در اختیار بانک‌ها قرار دارد.

وی تصریح کرد: با تصمیماتی که گرفته شده در حال حاضر تولیدات بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افت کرده و پیشرفتی هم در سال ۹۳ نداشته‌ایم، این در حالی است که از سال ۸۹ تا سال ۹۲ میزان تولیدات تا ۱۳۰درصد رشد داشت.

 وی افزود: با توجه به اینکه طی این سال‌ها هم رکود بود و هم تورم اما صنایع پایین‌دستی کشور در حال رشد بود.

رییس اتحادیه تعاونی صنعت پلاستیک کشور ادامه داد: اما با تصمیماتی که اخیراً جناب نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جهت حمایت از صنایع بالادستی در بخش پلیمری و پتروشیمی گرفته است بیشترین امتیازات را به صنایع بالادستی داده و نارضایتی‌هایی را هم به وجود آورده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ظرفیت تولید صنایع پایین‌دستی کشور تا یک میلیون تن کاسته شد و ۲۰۰هزار بیکار به جامعه اضافه شدند.

وی گفت: در حال حاضر برخی از واحدهای صنعتی به تعطیلی کشیده شده و برخی دیگر با ظرفیت بین ۲۰ تا ۵۰ درصد فعالیت می‌کند.

رضا‌زاده افزود: بانک‌ها قواعد مشخصی برای پرداخت تسهیلات دارند و طبیعتا با بخشنامه‌های مختلف رویه بانک‌ها هم تغییر می‌کند!

وی گفت: هم اکنون قیمت محصولات پتروشیمی بین ۲۰ تا ۳۰درصد بالا‌تر از قیمت‌های جهانی است! این در حالی است که در گذشته مواد اولیه با ارز مبادله‌ای دریافت می‌شد اما هم‌اکنون مواد پلیمری با ارز آزاد وارد کشور می‌شود و دست پتروشیمی‌ها برای گران‌تر فروختن مواد پتروشیمی باز شده و هیچ گونه حمایتی از مصرف‌کننده نمی‌شود.

وی افزود: در حال حاضر این سوال مطرح است که چرا وزیر صنعت تنها در جهت حمایت از صنایع بالادستی تصمیم‌گیری می‌کند؟

بانکداری یا بنگاه داری؟

 همچنین حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در این باره گفت: در حال حاضر بانکداری، بنگاه‌داری شده و متاسفانه بانک‌ها خودشان بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده‌اند و گرفتن تسهیلات نیز با مشکلات فراوانی همراه شده است.

وی افزود: امیدواریم بانک‌ها به وظیفه اصلی خود که بانکداری است بپردازند!

گروسی در پاسخ به این پرسش که چرا در حال حاضر وزارت صنعت بیشترین توجه‌اش به صنایع بالادستی است؟ گفت: هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت و به صورت مقطعی صنایع بالادستی مورد توجه این وزارتخانه قرار گیرد اما صنایع بالادستی و پایین‌دستی هر دو مکمل هم هستند و این نوع تصمیم‌گیری‌ها در بلندمدت بر روی صنایع پایین‌دستی اثرات خود را خواهد داشت.

گروسی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بانک‌ها مستقل عمل می‌کنند، گفت: بانک‌ها خودشان بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده‌اند اما در لایحه خروج از رکود به این موضوع توجه شده و افزایش سرمایه بانک‌ها برای حمایت از تولید نیز مدنظر است.

 وی در خاتمه افزود: هم‌اکنون ۹۰هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد و افزایش سرمایه بانک‌ها ازسوی دولت مطرح است.

به گزارش ایلنا، در حال حاضر ضرورت هدایت نقدینگی به بخش تولید کشور، از هر راهی از جمله روانه کردن منابع صندوق توسعه ملی به سمت تولید در کنار اعطای تسهیلات بانکی با بهره پایین و بهبود فضای کسب‌وکار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده که باید در تسهیل کردن این اقدام کوشید.

خبرنگار: ندا جعفری

اقتصاد تورم لایحه یارانه رکود تورمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر