کد خبر: 258492 A

تحلیل بانک مرکزی از وضعیت آبی کشور؛

ایلنا: بانک مرکزی در گزارشی با تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن نسبت به ورود کشور به شرایط تنش آبی شدید هشدار داد و راهکارهای مدیریتی این وضعیت را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی در مطالعه‌ای با بررسی شاخص‌های بین المللی آب و چشم انداز بحران آب در جهان در افق سال ۲۰۵۰ میلادی تلاش کرد تا ابعاد بحران آب در کشور از منظر عرضه و تقاضا را بررسی کند و با ارایه آمار و ارقام تطبیقی برلزوم توجه سیاستگذاران به اهمیت مدیریت منابع آب در کشور، در دو بخش عرضه و تقاضا تاکید نماید.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد در شرایطی که بخش کشاورزی بیش از ۹۰ درصد از مصرف آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد، به واسطه مشکلات ساختاری حاکم بر این بخش، روند رو به رشد جمعیت و مصرف مواد غذایی و به رغم فشار گسترده به منابع آب‌های زیرزمینی کشور، کسری تراز بازرگانی این بخش به بیش از ۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ رسیده است.

براساس نتایج این مطالعه، ایران در حال حاضر در وضعیت «بحران شدید» آب قرار داشته و با توجه به ثابت بودن منابع آبی، افزایش جمعیت و عدم توجه کافی به مدیریت منابع آب (در صورت اتخاذ نشدن سیاست‌های مناسب و به هنگام مدیریت منابع آب در هر دو بعد عرضه و تقاضا) تشدید شرایط نامطلوب منابع آبی کشور و تأثیرپذیری شاخص‌های امنیتی و اقتصادی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. بدین روی، بهبود مدیریت تقاضای آب به ویژه در بخش کشاورزی از طریق رعایت الگوی کشت بهینه ملی - منطقه‌ای، توجه بیشتر به شاخص «آب مجازی» در تبیین الگوی تولید و تجارت محصولات کشاورزی و توجه به ارزش اقتصادی آب از جمله الزامات، برای مواجهه با بحران آب است که باید مورد توجه برنامه ریزان کشور قرار گیرد.

 

** مقدمه

ذخایر آب از منابع تجدیدشونده محسوب شده و فرآیند تجدیدپذیری آن به تبعیت از چرخه آب درطبیعت است. با این وجود، مقدار آبی که از این طریق در سطح کره زمین یا در هر محدوده جغرافیایی مشخص پدید می‌آید، صرف نظر از تغییرات بین سالی، معین و ثابت است. به بیان دیگر، مقدار آب تجدیدشونده‌ای که سطح کره زمین هم اکنون و به طور سالانه دریافت می‌نماید، برابر‌‌ همان آبی است که شاید هزاران سال پیش و از بدو به وجود آمدن تمدن‌های بشری دریافت نموده است. این در حالی است که توزیع مکانی و زمانی مقدار آب تجدیدشونده کاملا متغیر بوده و متناسب با توزیع جمعیت و نیازهای آبی جوامع بشری نیست.

از مجموع کل آب‌های جهان، ۹۷. ۴ درصد آن را آب شور دریا‌ها و اقیانوس‌ها تشکیل می‌دهد که به دلیل شوری در عمل قابل استفاده نیستند. ذخایر آب شیرین تنها ۲. ۶ درصد کل حجم ذخایر آب‌های سطح زمین را تشکیل می‌دهد که بخش بیشتر آن به صورت یخ در قطب‌های کره زمین و یخچال‌های طبیعی و آب‌های زیرزمینی وجود دارد. به این ترتیب، از مجموع آب‌های کره زمین تنها ۰. ۰۱۴ درصد آن قابل استفاده بوده و در واقع، حیات آدمی وابسته به همین مقدار ناچیز آب است.

به رغم اینکه بخش بیشتر سطح زمین را آب پوشانده، تنها بخش ناچیزی از آن برای بشر قابل استفاده بوده و در واقع، تمام برنامه ریزی‌های بشر باید با توجه به این محدودیت‌ها صورت پذیرد.

در این پژوهش تلاش کرده‌ایم، به بررسی ابعاد بحران آب در کشور از منظر عرضه و تقاضا بپردازیم. در این راستا ابتدا، شاخص‌های اصلی تبیین کننده وضعیت آب در سطح جهانی و منطقه‌ای را بررسی کرده و در ادامه چشم انداز شاخص‌های جهانی آب در افق سال ۲۰۵۰ میلادی را ارائه کرده‌ایم.

در بخش بعدی، چالش‌های فراروی حوزه آب در کشور را تجزیه و تحلیل نموده و در ادامه، مهم‌ترین راهکارهای حفظ و صیانت از منابع آبی کشور به منظور تحقق توسعه پایدار و حفظ این ثروت بین نسلی را در دو بعد عرضه و تقاضا ارائه کرده‌ایم.

 

** مهم‌ترین مشخصه‌های تبیین کننده وضعیت آب در مناطق مختلف جهان

با ورود به هزاره سوم و همزمان با افزایش جمعیت به ویژه در کشورهای در حال توسعه، تقاضا برای آب به منظور تأمین نیازهای جمعیتی افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. این موضوع به ویژه در مناطقی از جهان که به صورت طبیعی همواره با کمبود آب مواجه بودند، بیشتر حایز اهمیت است. شاخص‌ها و مدل‌های متعددی برای سنجش میزان آب کشور‌ها به کار گرفته می‌شود که به آن‌ها اشاره می‌شود.

 

** وضعیت پراکندگی بارندگی در مناطق مختلف جهان

در حالی که متوسط میزان بارندگی سالانه در جهان ۸۱۳ میلیم‌تر است، میزان بارندگی در منطقه خاورمیانه و ایران به ترتیب ۲۱۷ و ۲۲۸میلی‌متر بوده که کمتر از یک سوم متوسط بارندگی جهان است.

بررسی وضعیت مصرف آب به تفکیک بخش‌های اصلی نشان می‌دهد که در بیشتر مناطق جهان (به غیر از قاره اروپا و آمریکا) بخش کشاورزی بیشترین سهم آب مصرفی را به خود اختصاص می‌دهد. سهم آب مصرف شده در بخش کشاورزی در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا به ترتیب ۸۴ و ۸۲ درصد است، در ایران ۹۲ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی استفاده می‌شود.

سهم ایران از منابع آب شیرین جهان نسبت به مناطق دیگر در سطح پایین تری قرار دارد. در حالی که یک درصد از جمعیت جهان به ایران اختصاص دارد، سهم آن از منابع آب شیرین تنها ۰. ۳ درصد است. از مجموع ۳۹۷. ۹ میلیارد مترمکعب بارندگی سالانه در کشور ۶۶ درصد آن پیش از رسیدن به رودخانه‌ها تبخیر می‌شود. کل منابع آب تجدیدپذیر داخلی سالانه برابر ۱۲۸. ۵ میلیارد مترمکعب است و با احتساب ۹ میلیارد مترمکعب منابع آب تجدید پذیر خارجی، حجم سالانه منابع آب تجدیدپذیر واقعی برابر ۱۳۷. ۵ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود.

 

** شاخص وابستگی به منابع آب خارجی

مقایسه شاخص «نسبت وابستگی به منابع آب خارجی» در ایران و کشورهای دیگر نشان می‌دهد که منابع آب وارد شده از کشورهای همجوار تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی آن‌ها متفاوت است. وابستگی کشور‌ها به منابع آب کشورهای همسایه یکی از دلایل اصلی نزاع بر سر آب بوده است. طبق گزارش‌های سازمان ملل در نیم قرن اخیر، بیش از ۱۸۳۰ مورد مناقشه در زمینه آب در جهان رخ داده که ۳۷ مورد آن سبب بروز جنگ و یا انفجار سد‌ها شده است. در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا کشورهای مصر، سودان و اتیوپی بر سرتقسیم آب رود نیل و کشورهای عراق، سوریه و ترکیه بر سر رودهای دجله و فرات تنش‌های جدی دارند. میزان وابستگی ایران به منابع خارجی در سطح نسبتاً پایینی قرار داشته و حدود ۷ درصد از منابع آب ایران از منابع خارجی تأمین می‌شود. هرچند شاخص وابستگی کشور به منابع آب ورودی از کشورهای همسایه در سطح پایینی قرار دارد، اما محدودیت منابع آب در شرق کشور سبب شده که

اختلافات جدی بین ایران و افغانستان در خصوص میزان بهره‌مندی از آب رودخانه هیرمند که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد، وجود داشته باشد.

 

** بررسی وضعیت وابستگی بخش کشاورزی به منابع آب زیرزمینی

بررسی وضعیت زمین‌های کشاورزی تجهیز شده برای آبیاری در جهان در ۴ دهه گذشته نشان می‌دهد که سطح این زمین‌ها در سال‌های ۱۹۷۰- ۲۰۰۹ به طور متوسط از رشد سالانه ۱. ۴ درصدی برخوردار بوده است. بالا‌ترین رشد سالانه به خاورمیانه و اقیانوسیه به ترتیب ۲. ۱ و ۱. ۸ درصد اختصاص دارد. در دوره مورد بررسی زمین‌های کشاورزی تجهیز شده برای آبیاری در ایران با رشد سالانه ۱. ۴ درصدی از ۵. ۲ میلیون هکتار در سال۱۹۷۰ به ۹. ۱ میلیون هکتار در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است. در حالی که میزان وابستگی زمین‌های کشاورزی تجهیز شده برای آبیاری به منابع آب زیرزمینی به طور متوسط در دنیا ۳۷. ۸ درصد است، ضریب یادشده در منطقه خاورمیانه ۴۶. ۲ درصد و به طور خاص در ایران برابر با ۶۲. ۱ درصد این موضوع، تأییدی بر سهم بالای بخش کشاورزی از مصرف آب‌های زیرزمینی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و حتی منطقه خاورمیانه است.

 

** شاخص بهروری آب

از شاخص‌های دیگر مصرف منابع آب، شاخص بهره وری آب است که نشان می‌دهد به ازای هر مترمکعب آب مصرفی، چند واحد تولید ناخالص داخلی به دست آمده است. برای محاسبه این شاخص، تولید ناخالص داخلی بر مقدار آب مصرف شده تقسیم و عدد به دست آمده، به عنوان شاخص استفاده می‌شود. مقدار این شاخص به تبعیت از شرایط و ساختار اقتصادی کشور‌ها متفاوت است. بررسی این شاخص در بین کشورهای مختلف جهان تفاوت‌های آشکاری را بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد، به طوری که مقدار کل این شاخص در سال ۲۰۱۱ بین ۳۹. ۱ دلار تولید ناخالص داخلی به ازای هر مترمکعب آب مصرفی (دلار سال ۲۰۰۵) در کشورهای با درآمد بالا تا ۲. ۱ دلار تولید ناخالص داخلی به ازای هر مترمکعب آب مصرفی در کشورهای با درآمد پایین در نوسان بوده است.

در کشورهای توسعه یافته به دلیل سهم بالای بخش‌های صنعت و خدمات از تولید ناخالص داخلی این کشور‌ها و نیز فناوری‌های بالا‌تر در استفاده از منابع آب، شاخص بهره وری آب از مقدار بیشتری برخوردار بوده و بدان معناست که به ازای هر و احد مصرف آب، ارزش افزوده بیشتری نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته به دست می‌آید. این در حالی است که بیشتر کشورهای توسعه یافته به دلیل قرار گرفتن در عرض‌های بالا‌تر کره زمین، کمتر با محدودیت آبی دست به گریبان بوده و با مشکلات کمتری در این زمینه مواجه هستند.

میزان بهره وری آب در کشور در سال ۲۰۱۱ برابر ۳ دلار تولید ناخالص داخلی به ازای یک مترمکعب آب مصرفی (به دلار سال ۲۰۰۵) گزارش شده که در مقایسه با متوسط بهره وری آب در سطح جهان (۱۴ دلار تولید ناخالص داخلی به ازای یک مترمکعب آب مصرفی)، در سطح بسیار پایین تری قرار دارد. ضریب دسترسی جمعیت شهری و روستایی به آب بهداشتی در کشور به ترتیب ۹۸ و ۹۲ درصد بوده، در حالی که متوسط حجم کل آب سالانه کشور رقم ثابتی است. تقاضا برای آب در دهه‌های اخیر افزایش یافته است. بر این اساس، متوسط سرانه آب تجدیدپذیر کشور از ۲۵۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۶۷، ۵۵۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۴۰ به ۳۴۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۵۷، ۲۱۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۷۶ و ۱۷۱۸ مترمکعب در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. درصورت تداوم روند فعلی مصرف آب، این شاخص به حدود ۱۳۰۰ مترمکعب در سال ۱۴۰۰ کاهش خواهد یافت.

 

** شاخص فالکن مارک

این شاخص براساس مقدار سرانه منابع آب تجدیدپذیر سالانه هر کشور محاسبه می‌شود. سرانه آب ۱۷۰۰ مترمکعب در سال به عنوان شاخص تنش و میزان ۱۰۰۰ مترمکعب آب سرانه در سال به عنوان شاخص کمبود معرفی می‌شود. براین اساس، کشورهایی که سرانه منابع آب سالانه تجدیدپذیر بیش از ۱۷۰۰ مترمکعب دارند، مشکل بحران آب ندارند. کشورهایی که سرانه منابع آب تجدیدپذیر بین ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ مترمکعب دارند، کشورهایی با «تنش آبی» و کشورهایی که سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب در سال دارند، کشورهایی با «کمبود آب» هستند.

گفتنی است که سرانه آب کمتر از ۵۰۰ مترمکعب در سال، فشار بسیار شدیدی به آن کشور تحمیل می‌کند. هرچند سرانه منابع آب تجدیدپذیر در دنیا ۶۰۷۹ مترمکعب است اما به علت پراکندگی نامتناسب این منابع، منطقه خاورمیانه با سرانه ۱۵۵۹ مترمکعب در شرایط بحرانی قرار دارد؛ اما مناطق دیگر از وضعیت مناسب تری برخوردارند. ایران نیز با سرانه منابع آب تجدیدپذیر ۱۷۱۸ مترمکعب در سال ۲۰۱۱ در آستانه ورود به شرایط تنش آبی است.

 

** شاخص سازمان ملل

کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل در تعیین شاخص بحران آب از معیار دیگری استفاده کرده است. این کمیسیون، میزان درصد برداشت از منابع آب تجدیدپذیر هر کشور را به عنوان شاخص اندازه گیری بحران آب معرفی کرده است. براساس این شاخص، هرگاه میزان برداشت آب یک کشور بیشتر از ۴۰ درصد کل منابع آب تجدیدپذیر آن باشد، این کشور با «بحران شدید آب» مواجه بوده و اگر این مقدار در حدفاصل ۲۰ تا ۴۰ درصد باشد، «بحران در وضعیت متوسط» و چنانچه این شاخص بین ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد، «بحران در حد متعادل» و برای مقادیر کمتر از ۱۰ درصد، این کشور «بدون بحران آب یا دارای بحران کم» است. میزان برداشت کشور از منابع آبی زیرزمینی داخلی در سال ۲۰۱۱ برابر ۶۰۷۹ مترمکعب گزارش شده است.

براساس این شاخص، خاورمیانه با ضریب ۵۵ درصد و کشور ایران با ضریب ۷۲. ۳ درصد با بحران شدید آب مواجه هستند.

 

** چشم انداز شاخص‌های جهانی آب در افق سال ۲۰۵۰

مدیریت بهینه منابع آب در جهان تأمین کننده امنیت غذایی، معیشت افراد، توسعه صنعتی و پایداری محیط زیست است. براساس گزارش سال ۲۰۱۲ سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و طبق پیش بینی‌های به عمل آمده، تقاضای آب تا سال ۲۰۵۰ از افزایش ۵۵ درصدی برخوردار خواهد بود. در این مدت، مصرف در بخش‌های صنعت، تولید برق و بخش خانگی به ترتیب با ۴۰۰، ۱۴۰ و ۱۳۰ درصد از بیشترین مقدار افزایش برخوردار خواهد بود. این در حالی است که مصرف بخش کشاورزی با ۱۴ درصد کاهش مواجه خواهد شد.

اگر الزامات سیاستی و سرمایه گذاری دولت‌ها و سیاستگذاری‌های دیگر برای حمایت از بخش آب تقویت نشود، بحران آب به بد‌تر شدن خدمات آبرسانی برای میلیون‌ها نفر، کاهش اراضی کشاورزی، کاهش تولید مواد غذایی، افزایش سریع قیمت مواد غذایی و کاهش مصرف سرانه مواد غذایی منجر خواهد شد. عدم توجه به توسعه تکنولوژی، ذخیره سازی منابع آب و اصلاحات سیاستی ممکن است تقاضای آب برای مصارفی به غیر از کشاورزی را حتی با سرعتی بیشتر از آنکه پیش بینی شده است، افزایش دهد که در این صورت موجب بد‌تر شدن وضعیت منابع آب و تشدید بحران آب خواهد شد.

در صورت تداوم روند فعلی سهم جمعیت مواجه با تنش آبی شدید از کل جمعیت جهان از۲۶. ۲ درصد در سال دو هزار به ۴۲. ۴ درصد در سال ۲۰۵۰ افزایش خواهد یافت و تعداد افرادی که درسال ۲۰۵۰ شرایط «تنش آبی شدید» را تجربه خواهند کرد، به حدود ۳. ۹ میلیارد نفر خواهد رسید.

براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هرچند انتظار می‌رود میزان دسترسی به آب آشامیدنی بهداشتی در جهان در دهه‌های آینده افزایش پیدا کند، اما در افق سال ۲۰۵۰ همچنان نزدیک به ۳۰۰ میلیون نفر از دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشتی در جهان محروم خواهند بود. از سوی دیگر، تحت تأثیر رشد بالا‌تر جمعیت نسبت به رشد زمین‌های زیر کشت، سرانه زمین قابل کشت در مناطق مختلف دنیا تا افق سال ۲۰۵۰ کاهشی خواهد بود؛ به طوری که از ۰. ۲۵ هکتار به ازای هر نفر در سال ۲۰۱۰ به کمتر از ۰. ۱۸هکتار در سال ۲۰۵۰ کاهش خواهد یافت. همچنین تحت تأثیر افزایش جمعیت، رشد مصرف سرانه و نیز ثابت بودن منابع آب تجدیدپذیر، میزان برداشت سالانه منابع آب شیرین (سطحی و زیرزمینی) به نسبت مجموع منابع آب تجدیدپذیر تا افق سال ۲۰۵۰ افزایشی خواهد بود و انتظار می‌رود در افق سال ۲۰۵۰ منطقه خاورمیانه و بخش‌هایی از قاره آفریقا، آمریکا و جنوب شرق آسیا در وضعیت تنش آبی در سطح بالا قرار گیرند.

 

** مهم‌ترین چالش‌های مرتبط با منابع آب در کشور

امروزه مدیریت منابع آب کشاورزی در دو بخش اعمال می‌شود؛ بخش اول شامل مدیریت عرضه آب و بخش دوم شامل مدیریت تقاضای آب است. محدودیت منابع آب و فشار زیاد بر ذخایر آبی موجب شده تا توجه زیادی به مدیریت کارآمد و بهینه منابع آبی در بخش تقاضا شود. مدیریت عرضه، عملیاتی همچون مهار آب‌های سطحی، انتقال آب از طریق کانال، استفاده از آب‌های زیرزمینی در آبیاری و استفاده تلفیقی از آب کانال‌ها را شامل می‌شود. مدیریت تقاضا مواردی مانند اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های مختلف مصرفی، تغییرات نهادی، اصلاحات سازمانی و مشارکت مصرف کنندگان در امر مدیریت منابع آب را شامل می‌شود.

 

** چالش‌های مرتبط با عرضه آب

از مهم‌ترین چالش‌های مرتبط با منابع آب در کشور در بخش عرضه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

** افت بارندگی در مقایسه با روند بلندمدت

کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان در زمره کشورهای با محدودیت منابع آب قلمداد می‌شود. بررسی وضعیت بارندگی در کشور در ۵ دهه گذشته نشان می‌دهد روند بلندمدت بارندگی نزولی بوده و حجم بارندگی در سال‌های اخیر نسبت به گذشته با کاهش همراه است. افت بارندگی سبب شده که حجم آب موجود در مخازن سد‌ها تنها ۳۸ درصد از کل مخازن را در بر گیرد.

 

** افت حجم جریان‌های سطحی آب در کشور نسبت به روند بلندمدت

براساس آخرین آمار‌ها، حجم جریان‌های سطحی آب در کشور از مهرماه سال ۱۳۹۲ تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۳ بیش از ۴۲. ۷ میلیارد مترمکعب بوده که نسبت به روند بلندمدت ۵۲ کاهش یافته است. حجم جریان‌های سطحی آب در تمام حوضه‌های آبریز کشور در مقایسه با بلندمدت کاهشی بوده و بیشترین ۷۷ درصد در حوضه آبی هامون اتفاق افتاده است.

 

** بهره برداری بی‌رویه و افت منابع آب‌های زیرزمینی

در سال‌های اخیر، افزایش بهره برداری از آبهای زیرزمینی، خسارت‌های غیرقابل جبرانی بر منابع آب زیرزمینی کشور وارد آورده است. برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی باعث افزایش سفره‌های آب شور و شور شدن منابع آب شیرین در نقاط مختلف کشور شده است. تداوم افت بارندگی در کشور در مقایسه با روند بلندمدت و بهره برداری نادرست از منابع آب کشور به ویژه در بخش کشاورزی سبب شده که در چند دهه گذشته سطح آب سفره‌های زیرزمینی کشور حدود ۱۸ متر کاهش یابد.

 

** نبود مدیریت کارآمد چاه‌های کشور

مجموع چاه‌های مجاز تا پایان سال ۱۳۹۱ شامل ۴۵۵ هزار حلقه بوده که میزان استخراج آب در سال ۹۱ برابر با ۴۹. ۸ میلیارد مترمکعب گزارش شده است. به ترتیب ۸۶. ۱ و ۸۵. ۸ درصد از تعداد حلقه چاه‌ها و استخراج به بخش کشاورزی اختصاص دارد. علاوه بر چاه‌های مجاز، بنابه برآوردهای غیررسمی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که به صورت غیرقانونی ازمنابع آب‌های زیرزمینی بهره برداری می‌نماید.

گفتنی است، در سال‌های ۱۳۸۶- ۱۳۹۲در مجموع ۶۰. ۳ هزار حلقه چاه غیرمجاز توسط وزارت نیرو شناسایی شده است.

 

** وضعیت دشت‌های کشور به عنوان شاخص بحران آب

موضوع مهمی که در سال‌های اخیر برای بیان مشخصه‌های بحران آب مطرح بوده، آمار بالای دشت‌های دارای وضعیت ممنوعه و بحرانی است. براساس برآوردهای موجود، وضعیت دشت‌های کشور در سال ۱۳۹۱ به لحاظ وضعیت منابع آبی در شرایط مناسبی قرار ندارد. از مجموع ۶۰۹ دشت کشور در حال حاضر حدود ۲۲۸ دشت جزء دشت‌های ممنوعه با وضعیت عادی و ۶۶ دشت در شرایط ممنوعه با وضعیت بحرانی قرار دارند. ادامه این روند، سبب می‌شود که هرگونه برنامه ریزی برای توسعه ظرفیت تولید در بخش کشاورزی بدون توجه به مقوله افزایش بهره وری آب در این بخش به آسیب بیشتر منابع آب و خاک کشور منجر شود.

 

** توزیع نامتقارن منطقه‌ای منابع آب و بارندگی در کشور

موقعیت رشته کوه‌های زاگرس و البرز سبب شده است که ۷۰ درصد بارندگی تنها در ۲۵ درصد از مساحت کشور وجود داشته باشد. از یک سوی، نیمی از مساحت کشور به حوضه آبریز مرکزی اختصاص داشته که تنها یک سوم از کل منابع آب تجدیدپذیر در آن واقع است و از سوی دیگر، حدود نیمی از منابع آب تجدیدپذیر ایران در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد که یک چهارم از مساحت کشور را پوشش می‌دهد. براساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، متوسط حجم کل ریزش‌ها در ۴۴ سال گذشته برابر ۲۴۳. ۸ میلی متر بوده است. کمترین میزان بارندگی در حوضه آبریز هامون به میزان ۱۰۳ میلی متر و بیشترین میزان بارندگی در حوضه آبریز دریای خزر با ۴۲۳. ۳ میلی متر است.

 

** مهار آب‌های سطحی از طریق ایجاد سد

مهار آب‌های سطحی از طریق ایجاد سد و سرمایه گذاری گسترده در این زمینه بدون توجه کافی به ملاحظات فنی، اقتصادی و زیست محیطی و نبود هماهنگی طرح‌های مکمل بهره برداری از چالش‌های دیگر مدیریت منابع آب در کشور است. تجربه بحران دریاچه ارومیه که بخش قابل توجهی از آن ناشی از احداث سد‌ها در بخش‌های بالادستی این دریاچه بود، از جمله مشکلات حوزه آب است. حجم قابلیت آبگیری از سدهای کشور در پایان سال آبی ۱۳۹۲- ۱۳۹۳ به حدود ۴۷. ۴ میلیارد مترمکعب رسیده است.

 

** پدیده‌های طبیعی خشکسالی

محدودیت ذاتی منابع آب، زمینه را برای بروز خشکسالی‌های شدید در بخش‌هایی از کشور بیشتر کرده است. خشکسالی پدیده‌ای غیرطبیعی نیست، اما ابعاد و اثرات تخریبی آن به نسبت شدت و موقعیت جغرافیایی متفاوت است. وقوع پدیده‌های خشکسالی به صورت ادواری زمینه آسیب پذیری بیشتر کشور از منابع آب را فراهم می‌نماید.

 

** انتشار پساب‌های صنعتی، کشاورزی و شهری

در کنار کاهش کمیت منابع آب، انتشار پساب‌های صنعتی، کشاورزی و شهری نیز از دیگر عوامل تهدیدکننده منابع محدود آب در کشور محسوب می‌شود. هرچند در دو دهه گذشته اقدامات قابل توجهی برای تصفیه پساب‌های شهری و صنعتی صورت گرفته و نشان دهنده توجه دولت به حفاظت از کیفیت منابع آب است، اما با توجه به افزایش جمعیت کشور، گسترش شهرنشینی و توسعه فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی شتاب بخشیدن به این اقدامات ضروری است. تا پایان سال ۱۳۹۰ تنها ۲۹. ۶ درصد از واحدهای مسکونی کشور به شبکه عمومی دفع فاضلاب متصل شده‌اند و تا رسیدن به شرایط مطلوب، سرمایه گذاری‌های گسترده‌ای مورد نیاز است.

 

** چالش‌های مرتبط با تقاضای آب - حوزه کشاورزی

- بهره وری پایین آب در بخش کشاورزی

تلفات زیاد آب در مزارع کشاورزی، بهره برداری نامناسب از تأسیسات آبیاری موجود، نشت آب از کانال‌های انتقال آب، نامناسب بودن شکل و اندازه مزارع در ارتباط با مقدار آب و نحوه آبیاری، نبود آگاهی کشاورزان از اهمیت بهینه سازی و کارایی مصرف آب آبیاری، استفاده نکردن از روش‌های آبیاری مناسب، قیمت گذاری نامناسب منابع آب، نامناسب بودن کیفیت بعضی از اراضی، نامناسب بودن

کیفیت منابع آب مورد استفاده به ویژه آب‌های زیرزمینی (تهدید کمی و کیفی این منابع)، نامناسب بودن الگو و تراکم کشت محصولات زراعی و باغی، توجه نکردن به میزان مصرف آن در انتخاب تولید محصولات کشاورزی، اعمال نکردن تعرفه‌های مناسب مصرف آب برای محصولات مختلف و نامناسب بودن نظام قیمت گذاری آب از برخی عوامل پایین بودن کارایی در بخش کشاورزی است. متوسط

راندمان آب در بخش کشاورزی کمتر از ۳۰ درصد برآورد شده است. با توجه به سهم بیش از ۹۰ درصدی بخش کشاورزی از مصرف منابع آب کشور، هر نوع برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای ارتقا راندمان آب در این بخش زمینه ساز کاهش قابل توجه مشکلات منابع آب در کشور است.

 

** ساختار نظام مالکیت در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر بهره وری آب

ویژگی مهم نظام بهره برداری بخش کشاورزی کشور، خرد و پراکنده بودن قطعات اراضی است؛ به طوری که این نوع نظام بهره برداری کشاورزی، عمدتا واحدهای خرد و دهقانی زیر ۱۰ هکتار را شامل ۳۸ درصد از زمین‌های می‌شود. براساس آخرین سرشماری عمومی کشاورزی در سال ۱۳۸۲ کشاورزی با اندازه کمتر از ده هکتار در اختیار ۸۶. ۶ درصد از بهره برداران است. نکته قابل تأمل دیگر روند افزایشی تعداد بهره بردار در بخش کشاورزی است که از ۱. ۸ میلیون بهره بردار در سال ۱۳۳۹ به ۲. ۸ میلیون بهره بردار در سال ۱۳۷۲ و ۳. ۵ میلیون بهره بردار در سال ۱۳۸۲ افزایش یافته است. این افزایش در بیشتر موارد تحت تأثیر مسأله تقسیم اراضی ناشی از ارث حاصل شده است. این تغییرات در شرایطی صورت گرفته که در کشورهای پیشرفته روز به روز از تعداد بهره برداری‌ها کاسته شده و بر متوسط هر بهره برداری افزوده شده است. این شرایط، باعث می‌شود که امکان بهره برداری کارآمد زمین‌های کشاورزی و به طور خاص منابع آب فراهم نشود.

 

** سطح سواد پایین بهره برداران و تأثیر آن بر بهره وری آب

بررسی وضعیت بهره برداران کشاورزی کشور بر حسب سطح سواد در سرشماری سال ۱۳۸۲ بخش کشاورزی نشان می‌دهد که بیش از ۴۵ درصد از بهره برداران، بیسواد بوده ضمن آنکه ۳۴. ۴ درصد نیز سطح سواد پایین (ابتدایی و کمتر) دارند. همچنین براساس نتایج این سرشماری، سهم متخصصان در میان شاغلان بخش کشاورزی بسیار پایین است؛ به طوری که بهره برداران با تحصیلات کشاورزی (فوق دیپلم و بالا‌تر) با تعداد ۳۴. ۸ هزار نفر فقط ۰. ۸ درصد از کل بهره برداران کشاورزی کشور را تشکیل می‌دهند. سطح سواد پایین در عین بالابودن سن بهره برداران و جایگاه کمرنگ متخصص‌ها در حوزه کشاورزی زمینه نامناسب اجرای طرح‌های ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی را فراهم کرده و یکی از عوامل کند بودن سرعت توسعه نیافتگی کشاورزی در ایران است. در عین حال، هرچند سطح بالای سواد به عنوان شرط لازم برای بهبود شاخص‌های کلان بخش کشاورزی شناخته می‌شود، اما به نظر می‌رسد نظام خرده مالکی امکان تأثیرگذاری سطح سواد و بسیاری از آموزش‌های کوتاه مدت را کم اثر نموده است.

 

** قیمت یارانه‌ای آب در بخش کشاورزی

یکی از دلایل اصلی تقاضای زیاد آب کشاورزی در کشور برگرفته از اختلاف زیاد میان قیمت اقتصادی آب و عرضه فعلی آن است و به همین دلیل در چند سال اخیر برداشت بیش از حد از چاه‌ها، افزایش عمق و حتی حفر غیرمجاز چاه‌ها رشد زیادی یافته است.

 

** رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای منابع آب کشور

رشد جمعیت کشور در دهه‌های گذشته، در کنار بهبود شاخص‌های اقتصادی و رفاهی کشور سبب افزایش مصرف آب در بخش‌های مختلف شامل کشاورزی، شرب و صنعتی شده است. با توجه به تداوم افزایش جمعیت در سال‌های آتی، رشد مصرف آب اجتناب ناپذیر خواهد بود. تحت تأثیر مشکلات ساختاری حاکم بر بخش کشاورزی (نظام خرده مالکی، سطح سواد پایین کشاورزان، تشکیل نشدن سرمایه ثابت ناخالص کافی و مولد و تداوم شرایط خشکسالی در سال‌های اخیر)، رشد جمعیت کشور و افزایش مصرف مواد غذایی به رغم فشار به منابع طبیعی به ویژه منابع آب‌های زیرزمینی کشور، ضریب خودکفایی به ویژه در محصولات زراعی شامل غلات و دانه‌های روغنی در شرایط مناسبی قرار ندارد.

بررسی ساختار تولید، واردات و صادرات غلات (گندم، برنج، جو و ذرت) در کشور نشان می‌دهد که متوسط ضریب خودکفایی غلات عمده در سال‌های ۱۳۸۷ - ۱۳۹۲ برابر با ۶۱ درصد بوده است.

همچنین در این مدت، به طور متوسط به ترتیب تنها ۴۴. ۵، ۳۰. ۳ و ۲۲. ۱ درصد از دانه‌های روغنی، انواع کنجاله دانه‌های روغنی و روغن نباتی خام از محل تولید داخلی تأمین شده است. وابستگی کشور ۱۳۹۲ به طور متوسط به واردات غلات و دانه‌های روغنی سبب شده است که در سال‌های ۱۳۸۷سالانه حدود ۷. ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات غلات و دانه‌های روغنی اختصاص یابد.

عدم تکافوی تولید داخلی محصولات زراعی سبب شده که کسری تراز بازرگانی بخش کشاورزی از۱. ۳ میلیارد دلار در طول برنامه سوم توسعه کشور به ۲. ۹ میلیارد دلار در برنامه چهارم توسعه و ۶. ۴ میلیارد دلار در سال‌های ۱۳۸۹- ۱۳۹۲ افزایش یابد. به همین ترتیب، سهم بخش کشاورزی از کسری تراز بازرگانی کل اقتصاد (بدون نفت) در سال‌های پیشین روند افزایشی را پشت سر گذاشته و از متوسط ۷ درصد در برنامه سوم توسعه کشور به ترتیب به ۱۵. ۸، ۳۹ و ۴۶. ۲ درصد در سال‌های ۱۳۹۰، ۹۱ و ۹۲ افزایش یافته است.

در سال ۱۳۹۲ زیرگروه محصولات باغی، از مازاد تراز بازرگانی و بقیه زیربخش‌ها از کسری تراز ۷. ۷ میلیارد دلار، بیشترین سهم از کسری تراز بازرگانی بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است.

بی‌تردید یکی از الزامات مقاوم سازی اقتصاد، کاهش وابستگی ارزی و کاهش واردات در کشور است. با توجه به روند روبه رشد کسری تراز بازرگانی بخش کشاورزی، در صورت توجه نکردن به الزامات مدیریت منابع آب به ویژه در بخش کشاورزی، افت تولیدات کشاورزی و به دنبال آن، آسیب پذیری شاخص‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی شامل مهاجرت جمعیت روستایی به شهر‌ها، افزایش نرخ بیکاری و کسری تراز بازرگانی کشور و کاهش سهم بخش کشاورزی از ارزش افزوده کل اقتصاد، دور از انتظار نخواهد بود.

 

** نبود شناخت کافی اهمیت استفاده از تجارت آب مجازی در مدیریت منابع آب کشور

مبادله آب مجازی به عنوان یکی از راهکار‌ها برای کاهش تنش آبی در ایران ارزیابی می‌شود. در حال حاضر، ایران با داشتن کسری تراز بازرگانی حدود ۸ میلیارد دلار در بخش کشاورزی، به عنوان یکی از واردکنندگان آب مجازی شناخته می‌شود. هرچند در حال حاضر کشور به عنوان واردکننده آب مجازی تلقی می‌شود، اما به نظر می‌رسد این روند تحت تأثیر مدیریت منابع آب نیست، بلکه به واسطه الزامات حاکم بر عرضه و تقاضا برای محصولات کشاورزی است. به بیان دیگر، واردات آب مجازی در ایران در دو دهه گذشته تقریبا ناآگاهانه صورت گرفته است. انتظار می‌رود با روند رو به افزایش کم آبی در ایران، اهمیت آب مجازی در هر دو بعد واردات و صادرات مواد غذایی در تأمین امنیت غذایی، پیوسته افزایش یابد. بدین ترتیب، مبادله آگاهانه آب مجازی به عنوان یک تدبیر اساسی در مدیریت منابع آب همراه با اصلاحات منطقی در ساختار کشاورزی، توجه به امنیت بلندمدت غذایی و مصرف پایدار آب در ایران را تأمین خواهد کرد.

 

**حوزه مصارف آب شرب و بهداشتی

الگوی نادرست مصرف و هدررفت آب در مرحله انتقال از مبادی عرضه تا مصرف کننده نهایی، تفکیک نشدن آب شرب و بهداشتی، افزایش جمعیت و ضریب شهرنشینی و رشد تقاضا.

 

** حوزه مصارف صنعتی

استقرار صنایع پر مصرف آب در مناطق مرکزی و کویری و همسویی پیک مصرف آب و برق در تابستان.

 

** راهکارهای صیانت از منابع آب کشور

در اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی نظام، قوانین برنامه پنج ساله و دیگر قوانین و مصوبات موجود، مدیریت منابع آب به طور قابل توجهی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. تشکیل شورای عالی آب در سال ۱۳۸۱ و ترکیب اعضا و مصوبات آن نشان دهنده وجود آگاهی نسبی برنامه ریزان کلان بر مشکلات منابع آب کشور است. به نظر می‌رسد وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو به عنوان دستگاه‌های حاکمیتی تأثیرگذار مهم‌ترین نقش و تأثیرگذاری را در مدیریت منابع آب کشور داشته باشند. بنابراین، انتظار می‌رود این دو وزارتخانه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود نسبت به مدیریت بهینه منابع آب در کشور در دو بعد عرضه و تقاضا اهتمام کافی داشته باشند. با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور مهم‌ترین راهکار‌ها درخصوص جلوگیری از تشدید بحران آب در دو بخش عرضه و تقاضای آب ارائه می‌شود:

 

** راهکارهای صیانت از منابع آب در بخش عرضه

با توجه به محدودیت منابع آب تجدیدپذیر و در دسترس کشور، ضروری است برای تأمین بخشی از نیاز‌ها، منابع آب جدید جستجو شود. منابع آب غیرمتعارف پتانسیل مناسبی برای این منظور است. در صورت برنامه ریزی مناسب و بهره برداری از این پتانسیل برای مصارفی که امکان استفاده ازاین آب‌ها را دارند، می‌توان تا حدی از فشار وارد شده بر منابع آب تجدیدشونده کشور کاست. توسعه دفع بهداشتی فاضلاب شهری و روستایی از طریق شبکه‌های عمومی و بهره برداری از منابع آب حاصل از آن در امور کشاورزی، اقدامی ضروری است که باید تسریع شود.

علاوه بر این ضروری است، تلاش شود تا نگرش عمومی نسبت به آب تغییر یافته و به آب به عنوان کالای اقتصادی در معادلات توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه شود.

منابع آب‌های زیرزمینی از حساسیت فوق العاده‌ای برخوردار است که متأسفانه مورد استفاده بی‌رویه قرار می‌گیرد. بنابراین، ضروری است منابع آب زیرزمینی به طورجدی‌تر مدیریت شده و بر نحوه مصرف آن نظارت بیشتری شود. به عنوان مهم‌ترین اقدام در گام نخست باید تمام چاه‌های آب در کشور دارای شمارشگر شوند و در گام بعد درخصوص سهمیه بندی و قیمت گذاری اقتصادی منابع آب زیرزمینی اقدام جدی تری به عمل آید.

- ایجاد بازار آب با استفاده از تجارب کشورهای دیگر با هدف اقتصادی کردن استفاده از منابع آب.

- قیمت گذاری مناسب آب و اعمال قیمت پلکانی برای مصارف بالا‌تر از استاندارد جهانی.

- استفاده بیشتر از ظرفیت‌های منابع آبی مشترک با کشورهای همجوار براساس قوانین بین المللی.

- بررسی امکان ایجاد سدهای زیرزمینی برای حفاظت از سفره‌های زیرزمینی.

- تکمیل مطالعات صورت گرفته در خصوص امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی انتقال آب از دریای خزر و خلیج فارس به مناطق مرکزی کشور.

 

** راهکارهای صیانت از منابع آب در بخش تقاضا- حوزه کشاورزی

۱ - تولیدات بخش کشاورزی به طور قابل ملاحظه تحت تأثیر وضعیت منابع آب و نیز سیاستگذاری‌های نهاد متولی است. بنابراین، اجرای تکالیف مقرر در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب سال تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن ۱۳۹۱ باید با جدیت بیشتر در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

در این راستا مهم‌ترین اقدامات عبارتند از:

- اهتمام کافی برای اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی با توجه به سهم بیش از ۹۰ درصدی این بخش در مصرف آب کشور و با توجه به تکالیف مقرر در ماده ۱۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده ۲۷ قانون «افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی».

- حرکت به سمت یکپارچه سازی اراضی و جلوگیری از خرد شدن آن، اجرای الگوی بهینه کشت ملی -منطقه‌ای (طبق بسته اجرایی وزارت جهادکشاورزی در برنامه پنجم توسعه کشور) و هدایت حمایت‌های مالی و کمک‌های یارانه‌ای به سمت فعالیت‌های کشاورزی دارای الگوی کشت بهینه ملی- منطقه‌ای.

- افزایش تعامل با سازمان‌های بین المللی از جمله فائو به منظور استفاده از تجارب کشور‌ها برای افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی و مدیریت بهینه منابع آب در این بخش.

- توجه کافی وزارت جهاد کشاورزی به توسعه پایدار.

۲ - از آنجا که کمک‌ها و حمایت‌های غیرهدفمند باعث هدر رفتن و مدیریت نامطلوب مصارف آب کشاورزی می‌شود، اصلاح منطقی و صحیح این الگو اقدامی ضروری است. در حال حاضر، قیمت آب‌های زیرزمینی در بخش کشاورزی تقریباً رایگان است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود تا بهای آب در بخش کشاورزی به صورت تدریجی منطقی شود.

توجه ویژه بخش کشاورزی به مسأله آب مجازی، در مدیریت تولید و تجارت (واردات و صادرات) محصولات کشاورزی اقدامی مناسب و ضروری است.

۳ - با توجه به مشکلات ساختاری حاکم بر بخش کشاورزی و به منظور صیانت از منابع آب کشور و تولید رقابت پذیر مقتضی است، وزارت جهادکشاورزی نسبت به ابلاغ الگوی کشت بهینه ملی منطقه‌ای به تمام استان‌های کشور، با هدف سوق دادن حمایت‌های مالی به سمت تولید محصولات کشاورزی رقابت پذیر و سازگار با ملاحظات زیست محیطی و نیز مؤثر در تولید اقتصادی و رقابت پذیر در بخش کشاورزی و صیانت از منابع آب کشور با قید فوریت اقدام نموده و در دوره‌های سه ماهه نسبت به ارائه گزارش عملکرد و نتایج آن به شورای عالی آب اقدام شود.

سند استراتژی توسعه بخش کشاورزی را با قید فوریت تدوین و ارائه نماید. نبود نقشه راه در بخش کشاورزی می‌تواند به تداوم بهره برداری غیراقتصادی بیشتر آب در این بخش منجر شود.

 

** اجرایی شدن نقشه جامع علمی بخش کشاورزی.

براساس بند ۵ از اهداف کلان نقشه جامع علمی بخش کشاورزی که در سال ۱۳۹۱ توسط شورای راهبردی بخش کشاورزی وزارت جهادکشاورزی مصوب شده است، اهداف و راهبردهای اختصاصی برای مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ارائه شده است. هرچند تهیه نقشه یادشده، گام مؤثری برای حفظ منابع آب در بخش کشاورزی تلقی می‌شود، اما حرکت عملی برای تحقق راهبرد‌ها امری ضروری است.

 

** حوزه مصرف آب شهری

- توجه به آب به عنوان زیرساخت اصلی در توسعه شهر‌ها در طرح آمایش سرزمین،

- اعمال الگوی مصرف آب در بخش خانگی متناسب با شرایط اقلیمی و به دنبال آن، اصلاح نظام قیمت گذاری،

- جداسازی آب شرب و آب بهداشتی

 

** تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن

- سرمایه گذاری برای بازسازی خطوط انتقال آب.

- تفکیک انشعاب واحدهای مسکونی.

 

** حوزه مصرف آب صنعتی

- ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های مهم صنعتی و معدنی به منظور کاهش اثرات منفی بر

منابع آب.

- توجه کافی به مقوله آب در مکا نیابی شهرک‌های صنعتی.

در مجموع، مهم‌ترین راهکارهای حفظ و صیانت از منابع آب کشور در حوزه‌های مختلف در دو بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت به شرح جدول زیر ارائه می‌شود.

جمع بندی و ارائه پیشنهاد‌ها

۱ - ۶ - جمع بندی

مطالعات بین المللی نشان می‌دهد که در صورت تداوم روند فعلی بهره برداری از منابع آبی تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۴۲ درصد از جمعیت جهان در معرض تنش آبی شدید قرار خواهند گرفت. بررسی شاخص‌های آب از جمله دو شاخص «سرانه آب تجدیدپذیر» و «شدت تنش آبی» در کشور ایران نشان دهنده ورود کشور به شرایط تنش آبی شدید است. با توجه به ثابت بودن منابع آبی کشور و افزایش جمعیت و سطح رفاه و بهداشت (در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب و به هنگام مدیریت منابع آب کشور) رشد تقاضای آب و به دنبال آن، تشدید شرایط نامطلوب منابع آبی کشور دور از انتظار نیست. توزیع نامتقارن آب در نقاط مختلف کشور، گستره عظیم مناطق خشک و نیمه خشک و تمرکز جمعیتی در مناطق مرکزی کشور، در کنار راندمان پایین آب در بخش کشاورزی چالش‌های جدی فراروی حوزه آب است که به تشدید بهره برداری از منابع آب زیرزمینی، خشک شدن و شور شدن منابع آب زیرزمینی و فرونشست دشت‌ها منجر می‌شود. تداوم این وضعیت، ضمن کاهش توان تولیدات کشاورزی در کشور، زمینه عدم امکان زندگی در برخی از مناطق کشور را فراهم خواهد کرد.

تحت تأثیر مشکلات ساختاری حاکم بر این بخش (نظام خرده مالکی، سطح سواد پایین کشاورزان، عدم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کافی و مولد و تداوم شرایط خشکسالی در سال‌های اخیر)، رشد جمعیت کشور و به دنبال آن، افزایش مصرف مواد غذایی و به رغم فشار به منابع طبیعی به ویژه منابع آب‌های زیرزمینی کشور، ضریب خودکفایی به ویژه در محصولات زراعی شامل غلات و دانه‌های روغنی در شرایط مناسبی قرار ندارد. وابستگی کشور به واردات غلات و دانه‌های روغنی سبب ۷. ۲ میلیارد دلار ارزبرای واردات غلات و دانه‌های روغنی اختصاص یابد. افزون بر این، عدم تکافوی تولید داخلی محصولات زراعی سبب شده که کسری تراز بازرگانی بخش کشاورزی از۱. ۳ میلیارد دلار در طول برنامه سوم توسعه کشور به ۲. ۹ میلیارد دلار در برنامه چهارم توسعه کشور ۶. ۴ میلیارد دلار در سال‌های ۳۸۹- ۱۳۹۲ افزایش یافته و سبب شود که سهم بخش کشاورزی از کسری تراز بازرگانی کل اقتصاد (بدون نفت) از متوسط ۷درصد در برنامه سوم توسعه کشور به ترتیب به ۱۵. ۸، ۳۹ و ۴۶. ۲ در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ افزایش یافته است.

 

** ارائه پیشنهاد‌ها

جلوگیری از مواجهه با بحران آب و تشدید آن در کشور، مستلزم اقدامات سیاستی گسترده به منظور صیانت از منابع آب تجدیدپذیر شامل اصلاح رویکردهای برنامه ریزان کلان به مقوله آب و اقدامات اجرایی در دو بعد عرضه و تقاضا است که به طور خلاصه موارد مهم ارائه می‌شود:

- اهمیت مقوله آب و تأثیرگذاری چالش کمبود آب بر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی و به دنبال آن، ضرورت سرمایه گذاری کافی در بخش‌های مختلف حوزه آب به منظور صیانت از منابع آب زیرزمینی کشور به عنوان یک فرض مسلم برای مسئولان ارشد کشور باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

همچنین ضروری است در بودجه‌های سالانه و برنامه ششم توسعه کشور این موضوع به عنوان راهبرد اساسی مورد توجه قرار گیرد.

- ضرورت مدیریت یکپارچه منابع آب کشور به جای نگاه استانی و منطق‌های در هر دو بعد عرضه و تقاضا،

- توجه کافی به موضوع آب در آمایش سرزمین

- با توجه به تداوم رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای آب و ثابت بودن منابع آب تجدیدپذیر،

ضروری است در چارچوب بسته مطالعاتی جامع، در سناریوی موجود و مطلوب، وضعیت منابع آب کشور، رشد جمعیت، تولیدات کشاورزی، تراز بازرگانی بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور در سال‌های آینده مورد مطالعه قرار گرفته و راهکار‌ها و برنامه ریزی‌های مناسب برای توازن منابع و مصارف آب و مواد غذایی تدوین شود.

- در حوزه مصارف کشاورزی با توجه به سهم بیش از ۹۰ درصدی این بخش از مصرف آب، اقدامات سیاستگذاری و اجرایی زیر برای مدیریت بهینه منابع آب ضروری است:

وزارت جهادکشاورزی ضمن ابلاغ الگوی کشت بهینه ملی - منطقه‌ای به سازمان‌های استانی گزارش عملکرد بند الف ماده ۱۴۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر هدایت اعتبارات و تسهیلات به سمت فعالیت‌های کشاورزی رعایت کننده الگوی یادشده را در تواتری مشخص به شورای عالی آب ارائه نماید.

- توجه به تصویب قانون تمرکز وظایف اختیارات مرتبط با بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی، آن وزارتخانه در تدوین الگوی تجاری بخش کشاورزی شاخص آب مجازی را مورد توجه کافی قرار دهد.

- تشکیل کارگروه تدوین همزمان الگوی کشت و تجارت بهینه محصولات کشاورزی، با هدف توجه همزمان به میزان آب بری تولیدات کشاورزی، شاخص آب مجازی، قیمت تمام شده داخلی و قیمت جهانی زیر نظر شورای عالی آب می‌تواند گامی عملیاتی به منظور توجه کافی به الزامات محدودیت منابع آب در انتخاب محصولات کشاورزی برای تولید و تجارت (واردات و صادرات) باشد.

وزارت جهادکشاورزی در تخصیص یارانه بیمه محصولات کشاورزی اولویت اختصاص یارانه به فعالیت‌های کشاورزی رعایت کننده الگوی کشت بهینه ملی - منطقه‌ای را رعایت نماید.

اصلاح و به روزرسانی ساختار بانک اطلاعاتی وزارت جهادکشاورزی به منظور مدیریت بهتر مصارف آب در این بخش.

توجه به ارزش اقتصادی آب و قیمت تمام شده در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی.

- در حوزه مصارف خانگی، افزایش فرهنگ مصرف آب از طریق رسانه‌های گروهی، سرمایه گذاری برای بازسازی خطوط انتقال آب، اعمال نظام قیمت گذاری و قیمت پلکانی برای مصارف تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن.

بالا‌تر از استاندارد جهانی، تفکیک آب شرب و بهداشتی، سرمایه گذاری برای بازسازی خطوط انتقال آب و توجه به اقتصاد آب در مکان یابی شهرهای جدید و توسعه شهرهای موجود از مهم‌ترین الزامات مواجهه با بحران آب است.

- در حوزه مصارف صنعتی، ملاحظات زیست محیطی و توجه ویژه به موضوع آب، به عنوان جزء جدایی ناپذیر احراز توجیه پذیری فنی- مالی و اقتصادی در مکان یابی شهرک‌های صنعتی و احداث واحدهای صنعتی پرمصرف آب می‌باید مورد توجه برنامه ریزان این حوزه قرار گیرد.

بانک مرکزی تمدن درآمد سرمایه فناوری قانون برنامه پنجم توسعه کشاورزی و منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه وزارت جهاد کشاورزی وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر