کد خبر: 136039 A

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان درآمار ۹ ماهه امسال عنوان کرد:

در ۹ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعداد پرونده های وارده در تعزیرات حکومتی استان اصفهان ۳ درصد رشد داشته است.

ایلنا: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به آمار ۹ ماهه تعزیرات حکومتی استان اصفهان، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا اول دی ماه تعداد پرونده‌های وارده به شعب اداره کل تعزیرات حکومتی ۳۵ هزار و ۳۳ فقره بوده که از این میزان تعداد ۳۴ هزار و ۸۰۲ پرونده مختومه شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، غلامرضا صالحی، ادامه داد: تعداد پرونده‌های وارده در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد و تعداد پرونده مختومه نیز ۱۱ درصد رشد داشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به اینکه ۲۸ درصد مجموع پرونده‌های وارده مربوط به تخلف گرانفروشی در حوزه کالا و خدمات بوده است، تصریح کرد: میزان کل محکومیت جرایم در این مدت ۳۲۱ میلیارد و ۸۴۹ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۳۷۶ ریال بوده است.

وی به مهم‌ترین پرونده‌های وارده به شعب تعزیرات حکومتی استان اشاره کرد و گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه آرد از مهم‌ترین پرونده تخلف طی ۹ ماه امسال بوده که علاوه بر الزام کارخانه متخلف به عرضه آرد‌ها در شبکه تعریف شده به میزان ۴۵ میلیارد و ۹۹۹ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۶۰۰ ریال جریمه در حق دولت محکوم شد.

صالحی با اشاره به پرونده بزرگ عرضه خارج از شبکه برنج در استان اصفهان، بیان داشت: علاوه بر الزام واحد متخلف به عرضه برنج‌های مکشوفه در شبکه تعریف شده به جریمه بیش از ۲۳ میلیارد و ۷۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در حق دولت محکوم شد.

وی ادامه داد: پرونده دیگری نیز در خصوص عرضه خارج از شبکه برنج طی ۹ ماهه امسال در اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان وارد شد که این واحد نیز علاوه بر الزام به عرضه برنج‌های مکشوفه در شبکه تعریف شده به مبلغ ۲۲ میلیارد و ۲۶۴ میلیون ریال جریمه در حق دولت محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به دیگر پرونده‌های قاچاق کالا در تعزیرات حکومتی استان، گفت: از دیگر پرونده‌های وارده در شعب تعزیرات حکومتی استان مربوط به قاچاق کالا بوده که شامل پوشاک، کفش و پارچه است که متخلفان علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت به پرداخت مبلغ ۱۴ میلیارد و ۷۵۵ میلیون و ۱۰۴ هزار و ۶۱۷ ریال جریمه در حق صندوق دولت محکوم شدند.

وی اضافه کرد: تعداد پرونده‌های بیش از ۵۰۰ میلیون ریال جریمه در ۹ ماهه امسال تعداد ۱۲۲ فقره بوده است.

صالحی درادامه با اشاره به اصلاح قانون نظام صنفی کشور در۱۲ شهریور سال جاری، اظهار داشت: از جمله نوآوری‌های این قانون این است که تمام شرکت‌ها، کارخانجات، تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان مکلف به ارائه خدمات پس از فروش هستند.

وی ادامه داد: در خصوص تمام وسایل اعم از خودروی سنگین، سبک، وسایل راهسازی، کشاورزی، خانگی، صوتی و الکتریکی در صورتی که واحدهای ذکر شده از ارائه خدمات امتناع کنند مجازات کم فروشی علیه آن‌ها اعمال خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، به دیگر نوآوری‌های اصلاح قانون نظام صنفی کشور اشاره کرد و افزود: از دیگر نوآوری‌های این قانون، عرضه و فروش کالای بدون علامت استاندارد ایران است و در صورتی که کالایی مشمول استاندارد اجباری شده و فاقد این نشان باشد مجازات کم فروشی علیه واحد تولیدکننده اعمال خواهد شد.

وی تصریح کرد: از جمله موارد دیگر این قانون تاریخ کالاهای مصرف گذشته است که به موجب قانون اصلاحیه نظام صنفی، در حکم تقلب محسوب می‌شود.

صالحی بیان داشت: تشکیل هیات سه نفره متشکل از رئیس شعبه تعزیرات حکومتی، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت و نماینده مجامع امور صنفی از مرکز استان و شهرستان‌ها برای رسیدگی به تخلفات گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و مقررات توزیع از دیگر موارد اصلاحی قانون نظام صنفی است.

وی گفت: میزان ارزش ریالی تخلفات ذکر شده باید بیش از ۳ میلیون ریال باشد تا قابلیت طرح در این هیات را داشته باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: اگرتخلفات انجام شده کمتر از ۳ میلیون ریال باشد شعب تعزیرات حکومتی به این تخلفات رسیدگی می‌کند.

وی افزود: سایر تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی همانند اعلام نکردن موجودی کالا، عرضه و فروش کالای قاچاق، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب، عدم ارائه خدمات پس از فروش، فروش کالای بدون علامت استاندارد ایران و فروش کالای تاریخ مصرف گذشته به صورت مستقیم و بدون نیاز به تشکیل هیات، از سوی شعب سازمان کل تعزیرات مورد رسیدگی واقع می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان، بحثافزایش حیطه و گستره قانون نظام صنفی را از دیگر قوانین اصلاح شده قانون نظام صنفی دانست و اظهار داشت: مطابق با این قانون تمام واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاه‌های راه آهن و مترو، مساجد، اماکن فرهنگی و مذهبی و فروشگاه‌های بزرگ چند منظوره در صورتی که به عرضه کالا و خدمات مبادرت کنند مشمول قانون نظام صنفی خواهند شد و اگر تخلفی از ناحیه واحدهای ذکر شده صورت پذیرد مطابق با قانون به تخلفات آن‌ها رسیدگی خواهد شد.

صالحی با بیان اینکه در قانون اصلاحی نظام صنفی تشدید مجازات گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و تقلب در نظر گرفته شده است، ادامه داد: در گذشته میزان جریمه به میزان ریالی تخلف در نظر گرفته می‌شد اما مطابق با قانون جدید، متخلف در مرتبه نخست به ۲ برابر میزان گرانفروشی، در مرتبه دوم به ۴ برابر و در مرتبه سوم علاوه بر محکومیت ۶ برابری مزابق با میزان گران فروشی، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به مدت دو هفته نصب خواهد شد.

وی به مراتب دیگر مجازات گران فروشان اشاره کرد و گفت: تخلف گرانفروشی برای مرتبه چهارم شامل نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به مدت یک ماه و جریمه به میزان ۸ برابر گرانفروشی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان تاکید کرد: اگر متخلف برای مرتبه پنجم و بالا‌تر گران فروشی کند به ۱۰ برابر میزان گران فروشی جریمه شده و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به مدت ۲ ماه نصب می‌شود که علاوه بر آن پروانه کسب متخلف به مدت ۶ ماه تعلیق شده و محل کسب وی تعطیل می‌شود.

استان اصفهان ایران تعزیرات خدمات پس از فروش دولت رشد سازمان صنعت معدن و تجارت قاچاق کشاورزی مترو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر