کد خبر: 122251 A

گزارش گفتگو /

چکیده: «فرماندار شهرستان مبارکه از توقف سیاست کوچک سازی کارخانه پلی اکریل اصفهان به دستور کمیسیون کارگری سخن گفت و در عین حال مدعی شد دولت نمی‌تواند در ساختار واحدهای تولیدی خصوصی دخالت کند. / وی با بیان اینکه در جلسه صبح دوشنبه(۲۷ آبان ماه) با نمایندگان کارگران، بر توقف سیاست کوچک سازی کارخانه تاکید کرده است، اظهارات کارگران درخصوص گفته‌هایش در این جلسه را تکذیب کرد.»

در پی موج دوم اعتراضات کارگران کارخانه پلی‌اکریل اصفهان، فرماندار شهرستان مبارکه از توقف سیاست کوچک سازی کارخانه پلی اکریل اصفهان به دستور کمیسیون کارگری سخن گفت و در عین حال مدعی شد دولت نمی‌تواند در ساختار واحدهای تولیدی خصوصی دخالت کند.

«مهدی سلیمانی» در این باره به ایلنا گفت: کارخانه پلی اکریل اصفهان از دو دهه قبل، ۱۰ واحد تولیدی را به عنوان شرکت های زیر مجموعه ایجاد کرده است اما به تازگی مدیرعامل کارخانه قصد داشت بخشی از کارگران را از پلی اکریل جدا کند تا آن‌ها با شرکت‌های زیر مجموعه قرارداد ببندند اما در کمیسیون‌های کارگری شهرستان مبارکه و استان اصفهان به مدیریت ابلاغ شد سیاست کوچک سازی کارخانه متوقف شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در جلسه صبح دوشنبه(۲۷ آبان ماه) با نمایندگان کارگران، بر توقف سیاست کوچک سازی کارخانه تاکید کرده است، اظهارات نقل شده از سوی کارگران درخصوص گفته‌هایش در این جلسه را تکذیب کرد.

کارگران طرف مذاکره با فرماندار پیش از این به نقل از فرماندار مبارکه گفته بودند «سیاست کوچک سازی به قوت خود باقی خواهد ماند اما جزییات قرارداد کارگران تغییر نمی‌کند اما آن‌ها پس از اجرای سیاست کوچک ‌سازی کارخانه، اخراج نمی‌شوند.

فرماندار شهرستان مبارکه در گفتگویی که عصر دیروز(سه‌شنبه، ۲۸ آبان) با ایلنا انجام گرفت، با وجود آنکه از دستور کمیسیون کارگری استان جهت توقف طرح جداسازی شرکت‌های زیرمجموعه از شرکت مادر(هلدینگ) پلی‌اکریل خبر داد، افزود: دولت نمی‌تواند در چارچوب واحدهای تولیدی خصوصی دخالت کند و یک شرکت خصوصی می‌تواند واحدهای تولیدی کوچکتری را به عنوان شرکت های زیر مجموعه‌ تاسیس کند و یا حتی شرکت‌های زیر مجموعه‌ را منحل کند.

این مقام دولتی افزود: با توجه به اینکه[دور دوم] تجمعات کارگران در هفته جاری از روز یکشنبه(۲۶ آبان ماه) آغاز شده، تجمع عصر دوشنبه آن‌ها ارتباطی با جلسهٔ من و نمایندگان کارگران نداشته است.

سلیمانی با «غیر صنفی» خواندن خواسته کارگران در خصوص تغییر مدیر عامل، تصریح کرد: تحقق چنین خواسته‌ای از اختیار فرمانداری خارج است و هرگونه تغییر در مدیریت یک واحد تولیدی خصوصی باید در چارچوب قانون تجارت و با برگزاری مجمع عمومی صورت بگیرد.

فرماندار شهرستان مبارکه درباره دلایل اعتراض کارگران به سیاست کوچک‌سازی کارخانه پلی‌اکریل اظهار کرد: کارگران نگران‌اند اگر با واحدهای تولیدی زیر مجموعه کارخانه پلی اکریل قرارداد منعقد کنند؛ سنوات، حق سختی کار و سایر مزایای آنهاتحت تاثیر قرار بگیرد.

به گفته سلیمانی، تصمیم کمیسیون کارگری استان مبنی بر توقف سیاست کوچک سازی به مدیریت کارخانه ابلاغ شده است و کارگران الزام ندارند با واحدهای تولیدی زیر مجموعه پلی اکریل قرارداد منعقد کنند.

این مقام دولتی تصریح کرد: اعتراض کارگران هنگامی آغاز شد که آن‌ها احساس کردند از سوی مدیریت پلی اکریل به آن‌ها فشار وارد خواهد شد تا از واحد تولیدی مادر جدا شده و به واحدهای تولیدی زیر مجموعه بپیوندند.

این مقام دولتی پیرامون اعتراض کارگران پلی‌اکریل به اعمال فشار به نمایندگان کارگری و سپس انحلال نهاد کارگری این واحد صنعتی، با طرح وعده تشکیل شورای اسلامی کار در این کارخانه از فراهم شدن زمینه برگزاری انتخابات این تشکل کارگری و بررسی صلاحیت نمایندگان کارگران خبر داد.

گفتنی است تشکیل شورای اسلامی کار و بازگشت به کار تمامی کارگرانی که به واسطه فعالیت در این تشکل صنفی فسخ قرارداد شده‌اند یکی دیگر از خواسته‌های صنفی کارگران پلی اکریل اصفهان است که پیش از این طی نامه‌ای طرح شده بود.

سلیمانی در خصوص شائبه کناره گیری ۸ کارگری که صبح روز دوشنبه با وی دیدار کردند از ادامه اعتراضات صنفی و احتمال تهدید آن‌ها از سوی فرمانداری، عنوان کرد: نمایندگان کارگران صبح روز دوشنبه با من دیدار کردند و پس از این دیدار، خبری از آن‌ها ندارم.

این مقام دولتی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا در خصوص اینکه «آیا توصیه خاصی به نمایندگان کارگران در جلسه مذکور شده است؟»، گفت: من در تمام جلساتی که با کارگران داشته‌ام آن‌ها را به پایان تجمع توصیه می‌کنم ولی تهدیدی صورت نگرفته است.

فرماندار شهرستان مبارکه در پایان در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایلنا در خصوص اینکه «آیا توصیه شما با تذکر پیامدهای احتمالی بعدی همراه بوده است؟»، اظهار داشت: چنین چیزی را به خاطر ندارم. در فضای غیرصنفی ممکن است عده‌ای بخواهند اخلال ایجاد کنند و فضای کارخانه را به هم بریزند اما قطعا کسی تهدید نشده است.

گفتنی است ۱۵۰۰ کارگر پلی‌اکریل اصفهان سال‌هاست که در قالب شش شرکت زیرمجموعه تحت مسئولیت شرکت مادر(هلدینگ) کار می‌کنند اما به تازگی با تصمیم کارفرما مبنی بر جدا سازی شرکت‌های زیر مجموعه، امنیت شغلی خود را در معرض خطر می‌بینند.

بر اساس سیاست کوچک سازی این کارخانه، مجموعه شرکتهای پلی اکریل ایران در حال واگذاری است و قرار است بخش آزمایشگاه به شرکت نیک آزمون، نیروگاه به انرژی گستران، پلی استر به پلی استر هشت بهشت، اکلیت ۲ به الیاف زاینده رود، اسکه سازی به شرکت خدمات بندری و بخش خدمات این شرکت نیز به شرکت پهن گستر انتقال یابد.

استان اصفهان اصفهان انتخابات انرژی ایران دولت شورای اسلامی فرماندار فرماندار شهرستان سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر