کد خبر: 323448 A

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران

ایلنا: مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: سالانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود که بیشتر این پرونده‌ها مربوط به پرونده ضرب و جرح است.

به گزارش ایلنا از ساری، علی عباسی در پنجمین همایش طب و قضا که در سالن همایش قوه قضاییه ساری برگزار شد، اظهار کرد: این همایش با محوریت بررسی قانون مجازات اسلامی برای خدمات‌رسانی سریع‌تر و محدودتر برگزار شده است و پزشکی قانونی بر حسب وظیفه ذاتی کار‌شناسی درباره صدمات جسمی و اثرات عوارض عصبی و روانی پس از ضربه اعم از نزاع، حوادث کار و تصادفات رانندگی را به عهده دارد.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران اظهار کرد: این همایش در چهار ۴ محور برگزار شده که نکته مهم در خصوص نگهداری مجرمان دارای بیماری است تا یک مرکز خاص زیر نظر قوه قضاییه و درمان توسط پزشکی قانونی برای آنها ایجاد شود.

عباسی ادامه داد: در حال حاضر هیچ مرکز خاصی در کشور وجود ندارد لذا پیشنهاد دادیم درصدی از تخت‌های روانپزشکی مازندران را به این امر اختصاص دهند.

وی اظهار کرد: در این همایش ۱۷۰ مقاله ارائه شد که ۲۴ مورد برای سخنرانی و ۵۸ اثر نیز در قالب پوس‌تر ارائه شده است.

عباسی افزود: در این همایش همچنین درباره مسئولیت کیفری افرادی که مواد روان گردان استفاده می‌کنند مقالاتی ارائه شد، زیرا ازاین افراد رفتارهای نابهنجار و ساختار شکن مانند قتل، تجاوز به عنف، نزاع و سرقت بروز می‌کند.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران در بخش دیگر از سخنان خود اظهار کرد: نقش اطلاع‌رسانی در کاهش حوادث مرگ آور بسیار مهم است، بعنوان مثال میزان غرق شدگان درحوزه مازندران در سال ۹۲ به ۲۱۴ تن رسید در حالی که این میزان در سال گذشته به ۹۷ و امسال به ۸۷ نفر کاهش پیدا کرد.

عباسی ضمن تقدیر از استانداری مازندران در پیگیری برای اختصاص بودجه‌ها به سواحل در راستای سالم سازی سواحل و افزایش غریق نجات، افزود: اگر این روند ادامه یابد امیدواریم که در آینده شاهد غرق شدن هیچ فردی در دریای مازندران نباشیم.

وی در پایان با اشاره اینکه در ۱۰ سال گذشته دو هزار و ۱۸۳ نفر در دریای مازندران غرق شدند، گفت: با توجه به اینکه ۷۰ درصد غرقی‌ها در مازندران غیر بومی هستند نیاز به بودجه ملی برای کاهش این آمار و اطلاع رسانی دقیق‌تر داریم.

پزشکی قانونی مازندران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر