کد خبر: 315802 A

رئیس ستاد سالروز قانون کار مازندران

ایلنا: دبیراجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران با بیان اینکه قانون کار یک قانون حمایتی برای دفاع از کارگران است گفت: عدم اجرای قانون کار زمینه بیکاری و بهره‌کشی را در جامعه گسترش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری، نصراله دریابیگی در نشست اعضای هیئت اجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران به مناسبت بیست وپنجمین سالروز قانون کار با بیان اینکه تمامی آنچه که تاکنون در لوایح مربوط به اصلاح قانون کار مطرح شده مخالف حقوق بنیادین کار است یادآور شد‌: طبق معاهدات بین‌المللی، قانون کار قانون حمایتی از کارگر است و دولت و مجلس نیز باید به این مساله توجه کنند‌. ‌

وی افزود: ۲۹ آبان ماه سال ۶۹ روزی است که سرانجام با تصویب قانون کار امنیت به جامعه کارگری بازگشت چرا که تاپیش از این به مدت ده‌ها سال آسایش و خیال کارگران از بابت استثمار و بهره‌کشی احتمالی ناآرام بود.

این فعال جامعه کارگری تصریح کرد: از سال ۱۳۶۹ تاکنون دوران پر فراز و نشیب فراوانی را پشت سر گذاشته است مخالفان این قانون که خود را دلسوزان و حامیان اشتغال معرفی می‌­‌کردند هم در دولت‌های گذشته و هم در مجالس دست بکار شدند و هر از چندگاهی به این قانون تعرض کردند و بخشهایی از کارگران را از شمول این قانون حذف کردند.

دریابیگی با اشاره به موارد نا‌درست اصلاح شده قانون کار گفت: قانون خروج کارگران کارگاه‌های پنج نفره از شمول قانون کار طرح خروج کارگران قالیباف از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی طرح رفع موانع تولید، اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار در خصوص مستثنی کردن برخی مواد قانون از کارگاه‌هایی که زیر ۱۰ نفر کارگر دارند همچنین قانون تأسیس مناطق آزاد تجاری که در آن اساساً قوانین کار هیچ نفوذی ندارد از آن جمله است.

دبیراجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران افزود: انتظار جامعه کار و تولید در دولت تدبیر و امید بر این است که دولت با توجه به مفهوم اقتصاد مقاومتی ساختارهای اقتصادی موجود را باز تعریف کند.

رئیس ستاد سالروز قانون کار مازندران با تاکید بر اینکه حفظ و حراست از تمامیت قانون کار را وظیفه خود می‌­دانیم و در مقابل همه کسانی که بخواهند این قانون را مورد تعرض قرار دهند با تمام توان خواهیم ایستاد.

وی افزود: قانون کار یک قانون حمایتی و آمرانه و برای دفاع از کارگرانی است که در شرایط معمول هیچ قدرتی برای مذاکره و استیفای حقوق حداقلی خود ندارند و کاستن از این حمایت‌ها ظلمی مضاعف به کارگران است و فرار از این قانون زمینه بیکاری و بهره‌کشی را در جامعه گسترش می‌دهد.

گفتنی‌ست در این جلسه اعضای ستاد بیست و پنجمین سالروز قانون کارمازندران معرفی شد.

بیکاری قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا