کد خبر: 285602 A

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی:

ایلنا: رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: هیچ‌گونه وابستگی بین موسسه مالی اعتباری میزان و قوه قضاییه وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام علی مظفری ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت شهدای هفتم تیر و هفته قوه قضاییه در ساختمان دادگستری خراسان رضوی برگزار شد با بیان اینکه قانون دادرسی کیفری از امروز همزمان با سراسر کشور در استان ما اجرایی می‌شود، اظهار کرد: براساس این قانون دادگاه‌های جزایی به دادگاه‌هایی کیفری یک و دو تقسیم می‌شوند. 

وی افزود: از این پس به پرونده‌های خاص در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی و حداقل دو قاضی رسیدگی می‌شود همچنین به جرائم خشنی که در شهرستان‌ها رخ دهد در مرکز استان رسیدگی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی عنوان کرد: سال گذشته یک میلیون و 250 هزار پرونده در دادگاه‌های استان خراسان رضوی تشکیل شد که از این تعداد 500 هزار پرونده مربوط به دادسرا، 500 هزار پرونده مربوط به دادگاه بدوی و انقلاب و 250 هزار پرونده مربوط به شورای حل اختلاف است.

مظفری خبرداد: با راه‌اندازی و افتتاح دفاتر الکترونیکی قوه قضاییه از این پس مردم می‌توانند به جای مراجعه مستقیم به دادگاه از طریق این مراکز دادخواست خود را تنظیم و ارسال کنند تا از مراجعه حضوری و اتلاف وقت و هزینه جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی به 270 هزار پرونده معوقه تا ابتدای سال 93 در دادگاه‌های استان اشاره کرد و گفت: ابتدای سال 93 در استان 270 هزار پرونده معوقه وجود داشته که دادگستری علاوه بر پرونده‌های ورودی جدید باید به این پرونده‌ها هم رسیدگی می‌کرد که با تلاش تمام اعضای دادگستری توانستیم ضمن رسیدگی به پرونده‌های ورودی جدید سال گذشته 30 هزار پرونده معوقه را رسیدگی کنیم و امیدواریم تا سال آینده و همزمان با هفته قوه قضاییه دیگر پرونده معوقه‌ای در استان وجود نداشته باشد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه قتل عمد و تجاوز به عنف تا حد قابل قبولی کاهش یافته است، افزود: خراسان رضوی با توجه به مرز‌های مشترک با کشور‌های همسایه، حجم مسافر و زائر زیاد و جمعیت استان همواره وضعیت خوبی در این زمینه داشته و امیدواریم این شهر همیشه در این مورد با توجه به شرایط و وجود بارگاه منور امام هشتم شاخص باشد.

وی به سن بالای برخی از قضات در دادگستری این استان اشاره کرد و افزود: برای تسریع در رسیدگی‌ها در سال 93، 60 نفر بازنشسته شدند و همزمان 60 قاضی و 180 نفر در حوزه اداری جذب دادگستری استان خراسان رضوی شدند.

وی با اشاره به اینکه مردم باید با آگاهی بیشتری با افراد خارج از دادگاه‌ها ارتباط برقرار کنند، خاطر نشان کرد: برخی از افراد در قالب فعالیتهای دلالی از مردم کلاهبرداری می‌کنند و در این زمینه باید مردم آگاهی کامل را داشته باشند و برای ارتباط با افراد احتیاط لازم را انجام دهند. 

مظفری خاطرنشان کرد: از مسئولان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مانند حوزه منابع طبیعی درخواست داریم که وظایف خود را به جدیت اجرا کنند و منتظر ورود دستگاه‌های حاکمیتی نباشند زیرا اعتقاد داریم که بخش عمده تضییع حقوق بیت‌المال به دلیل سهل‌انگاری مدیران مربوطه است.

وی با اشاره به سرقت چند بانک در مشهد و بیان اینکه سهل‌انگاری مسئولان برخی وقت‌ها موجب بروز مشکلاتی می‌شود، یادآور شد: چند بانک مشهد مورد سرقت قرار گرفت که با اشد مجازات با سارقان  برخورد شد و لیدر تحلیل عینی سرقت‌های اخیر بانک‌ها در مشهد اشتباه اولیه توسط خود بانک‌ها را به دلیل رعایت نکردن نکات امنیتی ذکر کرد که به دستور دادستان این شعبات تعطیل شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: دستگاه قضایی علاوه بر برخورد با مجرمان با مدیرانی که سهل‌انگاری کنند برخورد قضایی خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: در سال گذشته سه میلیون و 716 هزار و 722 میلیون متر مربع از اراضی متصرفان غیر قانونی رفع تصرف شده است.

حجت الاسلام مظفری در پایان به حقوق و مزایای بسیار معمولی قضات اشاره کرد و گفت: حقوق و مزایایی که قضات دادگستری دریافت می کنند نسبت به فعالیتی که انجام می دهند بسیار اندک است. 

وی در مورد آخرین شرایط موسسه مالی اعتباری میزان خاطرنشان کرد: تلاش ما این بود که موجودیت این مجموعه حفظ شود اما همکاری از سوی مجموعه صورت نگرفت و به شدت با ادغام این مجموعه با بانک صادرات مخالفت کردند و به موجودیت خود ضربه زدند.

مظفری تصریح کرد: هیچگونه وابستگی بین این مجموعه و قوه قضاییه وجود نداشت و برخی تخلفات در این زمینه صورت گرفته بود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی همچنین در ارتباط با پدیده گفت: امیدواریم تا پایان مهلتی که خود مسئولان پدیده دادند حداقل رضایت مردم را جلب کنند و سپس به حقوق دولتی و قانونی رسیدگی کنند اما اگر این امر تحقق نپذیرد به صورت قاطع برخورد می‌شود.

وی تاکید کرد: هیچ مقامی و حتی مدیران خود دادگستری حق دخالت در تصمیم قاضی را ندارند همچنین دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها هیچ اغماضی ندارد.

 

 

قوه قضاییه دادگستری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر