کد خبر: 285600 A

دادستان مشهد:

ایلنا: دادستان مشهد گفت: 28 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی اعتباری بوده که به هیچ جا وابسته نیستند و بدون نظارت و هیچ پاسخگویی فعالیت می‌کنند.

به گزارش ایلنا از مشهد، غلامعلی صادقی ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت شهدای هفتم تیر و هفته قوه قضاییه در ساختمان دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: اتهام پدیده شاندیز در حوزه کلاهبرداری هنوز منجر به صدور رای نشده و بعد از اعلام نظر کارشناسان دادگستری، پرونده را بررسی کرده و رای نهایی را صادر خواهم کرد.

وی با بیان اینکه به دلیل شکایت‌های مردم و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرونده‌های بسیار علیه موسسه میزان شکل گرفته بود افزود: به دلیل اینکه مدیران این مجموعه نتوانستند درخواست‌های قوه قضاییه را محقق کنند پرونده آنها با تفهیم اتهام خیانت در امانت و کلاهبرداری شکل گرفت و در این زمینه قرار مقتضی مبنی بر دستگیری اعضای هیات مدیره و برخی افراد مرتبط با موسسه میزان صادر شد.

دادستان مشهد تصریح کرد: در حال حاضر سرنوشت کارکنان و سپرده‌گذاران این موسسه برای ما مهم است که ما با مشورت مسئولان به ادغام موسسه با بانک صادرات رسیدیم اما به جای اینکه هیئت مدیره موسسه استقبال کنند با این طرح قویا مخالفت کردند.

وی خاطرنشان کرد: این فرصت طلایی از دست رفت و پس از تعطیلات با تغییر شرایط هر چه سعی کردیم بانک صادرات و بانک مرکزی دیگر متقاعد نشدند و دلیل آن به دست آوردن اطلاعاتی مبنی بر نبود صلاحیت لازم این موسسه برای ادغام بود.

صادقی تصریح کرد: اگر موسسه میزان با بانک صادرات ادغام می‌شد دست کم کارکنان آن با مشکل روبرو نمی‌شدند و بسیاری از هزینه‌های سهامداران نیز پرداخت می‌شد اما اعضای هیات مدیره میزان در سال گذشته با این پیشنهاد مخالفت کردند و بسیاری از مشکلات به وجود آمده بر اثر اقدامات نادرست آنها بوده است.

وی با اشاره به اینکه پرونده‌های تشکیل شده در حوزه ارتفاعات جنوبی مشهد در مورد اشخاص حقوقی به صفر رسیده است اظهار کرد: برخی در جنوب شهر مشهد به صورت ظاهرا قانونی فعالیتهای خود را دنبال می‌کنند هرچند در این میان شورای حفظ حقوق بیت المال به ریاست رییس کل دادگستری استان تشکیل شده و فعالیت‌های مجموعه‌های مختلف را رصد می‌کند. 

دادستان مشهد خاطرنشان کرد: 28 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی اعتباری بوده که به هیچ جا وابسته نیستند و بدون نظارت و هیچ پاسخگویی فعالیت می‌کنند و به دلیل اهمیت این موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق مردم رسیدگی به این مجموعه‌ها از خراسان رضوی آغاز شد.

صادقی با بیان اینکه جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال منضبط برگزار و به طور دقیق بر امور به ویژه موقوفات و اراضی ملی رسیدگی می‌شود، افزود: احیای حقوق عمومی از جمله موارد مورد توجه ماست و امسال به دنبال حفظ و احیای آن هستیم و هر کجا حق شهروندی و عمومی در خطر قرار گیرد با هر فرد و یا سازمانی برخورد می‌شود.

موسسات مالی و اعتباری نقدینگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر