کد خبر: 23840 A

نشست شورای عالی معادن کشور، کمیسیون معادن و اتاق ایران و کمیسیون صنعت و معدن اتاق زنجان 8 آذرماه با حضور مقامات ملی و استانی در محل اتاق بازرگانی برگزار گردید.

زنجان ـ ایلنا: رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: اتاق زنجان به واسطه مسئولیت خود آمادگی دارد در حوزه معدن تمام تلاش خود را انجام دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان،‌ غلامحسین جمیلی رئیس اتاق بازرگانی زنجان هدف از برگزاری این نشست را ایجاد دید مشترک در خصوص مباحث معدن دانست و تصریح کرد: اتاق زنجان به واسطه مسئولیت خود آمادگی دارد در حوزه معدن تمام تلاش خود را انجام دهد.

وی دغدغه اصلی معدنکاران را در وهله اول مباحث محیط زیست و منابع طبیعی عنوان کرد و خاطرنشان نمود عمده ترین مشکل واحدهای معدنی موانع قانونی است و اصلاح و حذف قوانین زائد می تواند راهگشای این مشکلات باشد.

جمیلی ایجاد شورای حل اختلاف معدنی را از جمله خواسته های اتاق دانست و گفت: شورای حل اختلاف معدنی می تواند جهت تسریع در انجام پرونده های معدنی در اتاق ایجاد گردد، همچنین تجدیدنظر در وسعت مناطق حفاظت شده استان که بخش عظیمی از معادن استان در این مناطق قرار دارند از دیگر خواسته های رئیس اتاق زنجان بود.

استان زنجان به لحاظ تولید 100 درصد سرب و 70 درصد روی کشور مهمترین قطب معدنی کشور در خصوص این دو فلز می باشد.

در ادامه این نشست معصومی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به مزیتهای جغرافیائی و معدنی استان اظهار داشت: استان زنجان به لحاظ تولید 100 درصد سرب و 70 درصد روی کشور مهمترین قطب معدنی کشور در خصوص این دو فلز می باشد از سوی دیگر در سال گذشته 73 درصد صادرات استان مربوط به مواد معدنی بود که این جایگاه در 6 ماهه دوم امسال نیز حفظ شده است.

به جهت بررسی کلان و پتانسیل یابی معدنی می توان به تهیه نقشه ژئوفیزیک هوایی و دورسنجی بویژه نقشه آلتراسیون استان زنجان اقدام کرد.

مستندی عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون معدن اتاق زنجان نیز بعنوان یکی دیگر از سخنرانان این نشست ایجاد شورای حل اختلاف در اتاق بازرگانی را لازمه تسریع در روند امور معدنی بالاخص حل و فصل پیامدهای ناشی از اجرای دقیق ماده 13 قانون اصلاح قانون معادن دانست و افزود: افزایش ظرفیت های حمل و نقل و تخلیه و بارگیری ناوگان ریلی به منظور حمل مواد معدنی از استان به سایر نقاط و یا حمل مواد معدنی از سایر مناطق به استان لازم است.

این مقام مسئول به تسری الزام استفاده از مسئولان فنی در بهره برداری از معادن به صنایع معدنی و فرآوری و اتخاذ تدابیر اجرایی لازم در این زمینه اشاره کرد و گفت: این امر در دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری می تواند به عنوان تدابیر الزام آور در این زمینه ملحوظ شود.

مستندی افزود: اتخاذ تدابیر تسهیل کننده و ایجاد خط اعتباری ویژه و یا تخصیص تسهیلات از محل وجوه اداره شده می تواند راهکار مناسبی برای پرداخت تسهیلات بانکی برای کاربست روش های استخراج پیشرفته و مکانیزه باشد.

وی به تامین ضمانت اجرا و اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد عملی پنجره واحد در بخش معدن در اجرای ماده 70 قانون پنجم و تبصره 4 قانون اصلاح قانون معادن اشاره کرد و یادآور شد: به جهت بررسی کلان و پتانسیل یابی معدنی می توان به تهیه نقشه ژئوفیزیک هوایی و دورسنجی بویژه نقشه آلتراسیون استان اقدام کرد.

ایجاد مشوق های لازم در امور اکتشاف و مواد معدنی در سطح استان از طریق پرداخت وام های بلاعوض از دیگر پینشهادات ارائه شده در این جلسه بود.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی زنجان بازنگری مناطق حفاظت شده و صدور مجوز به واحدهای فراوری مشروط به وجود معادن در حال بهره برداری و لزوم بازنگری در وسعت مناطق حفاظت شده به دلیل توسعه محدوده سکونتگاههای شهری و روستایی را از دیگر پیشنهادات خود عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر پاسخ استعلام سازمان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها توسط ادارت منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها در قالب 2 هکتار از یک محدوده بلامعارض پاسخ داده می شود، لذا مطابق ماده 24 قانون معادن اظهار نظر باید برای کل محدوده و فقط برای یک بار از زمان صدور پروانه اکتشاف انجام پذیرد.

تسریع در تجهیز بخش معدنی موزه صنعت، معدن و تجارت، تشکیل شورای هماهنگی معدن و صنایع معدنی در استان و حل مشکل منابع طبیعی و محیط زیست، استفاده از خدمات سازمان زمین شناسی کشور در سطح استان از رهگذر ایجاد شعبه استانی و ایجاد مشوق های لازم در امور اکتشاف و مواد معدنی در سطح استان از طریق پرداخت وام های بلاعوض از دیگر پینشهادات ارائه شده در این جلسه بود.

باید قوانین به شکل شفاف مطرح گردد تا معدنکاران و بهره برداران با مشکل مواجه نشوند.

انارکی دبیر خانه معدن و عضو کمیسیون معادن اتاق ایران نیز در این جلسه خواستار اجرای ماده 157 در خصوص اکتشافات مواد معدنی شد و گفت: باید قوانین به شکل شفاف مطرح گردد تا معدنکاران و بهره برداران با مشکل مواجه نشوند مسئله حقوق دولتی و میزان آن نیز باید مشخص گردد چرا که در غیراینصورت اجرای ماده 144 قانون اساسی لطمه وارد خواهد شد.

سیاستهای کلان کشور باید در جهت جلوگیری از خام فروشی باشد اما بار این مسئولیت نباید بر دوش معدنکاران بیفتد

شفیعی رئیس انجمن سنگ ایران نیز بعنوان یکی دیگر از سخنرانان این نشست ضمن تاکید بر ممانعت از خام فروشی گفت: سیاستهای کلان کشور باید در جهت جلوگیری از خام فروشی باشد اما بار این مسئولیت نباید بر دوش معدنکاران بیفتد چرا که در تمام دنیا معدنکاری جزء کارهای پرریسک است و مبحث فراوری باید جدای از بحث معدن مطرح گردد.

وی با اشاره به ایجاد صندوق بیمه معدن گفت در حال حاضر 5 هزار و 500 معدن در کشور وجود که در صورت افزایش سرمایه این صندوق معدنکاران می توانند بخشی از هزینه های خود را از طریق این صندوق تامین نمایند چرا که این صندوق تنها ارگانی است که معدن را بعنوان وثیقه قبول می کند میانه جی عضو هیات نمایندگان اتاق زنجان نیز خواستار واگذاری مدیریت استخراج و فروش معدن انگوران بعنوان بزرگترین معدن خاورمیانه در بخش سرب و روی شد.

در شرایط فعلی صادرات مواد خام می تواند برای کشور ایجاد ارز کند.

اسماعیلی رئیس کمیته معادن کمیسیون مجلس شورای اسلامی نیز ایجاد ارزش افزوده در بخش معادن را ضروری دانست و گفت در شرایط فعلی صادرات مواد خام می تواند برای کشور ایجاد ارز نماید وی خواستار ایجاد مکانیزمی شد که سرمایه گذار بتواند فارغ از مباحث متفرقه سرمایه گذاری کند.

عباسی معاون برنامه ریزی استانداری نیز خواستار تعیین تکلیف مباحث فروش و استخراج معدن انگوران شد همچنین عباسی آمادگی استان را جهت اختصاص اعتبارات استان جهت اکتشاف معادن اعلام کرد و از جعفری معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست بودجه ای در سطح ملی جهت کمک به اکتشاف معادن استان، به زنجان اختصاص یابد.

نمایندگان زنجان در مجلس شورای اسلامی نیز هر یک در این جلسه به ارائه دیدگاههای خود پرداختند.

برگزاری نمایشگاههای تخصصی و معرفی توانمندیهای استان به سرمایه گذاران را از جمله راهکارهای موثر در این زمینه دانست.

علیمردانی نماینده زنجان، استان زنجان را یکی از غنی ترین استانهای کشور در زمینه معدنی دانست و گفت چرخه اقتصادی استان وابسته به معدن است لذا باید سیاستگذاران و مسئولین تصمیمات کاربردی در سطح ملی و استانی جهت توسعه این صنعت اتخاذ نمایند وی حمایت از قشر تحصیل کرده در زمینه معدن، برگزاری نمایشگاههای تخصصی و معرفی توانمندیهای استان به سرمایه گذاران را از جمله راهکارهای موثر در این زمینه دانست.

عبدالهی نماینده مردم ماهنشان نیز با اشاره به مراحل تصویب قانون حمایت از تولید و کار از جعفری خواست ظرف یکماه آینده جلسه ای را با کلیه استانها که در بخش معدن فعال می باشند تشکیل داده و مشکلات کاملاً احصاء گردیده تا موارد در مجلس به قانون تبدیل شده و خلاء های موجود برطرف شود.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت اگر میخواهیم فقر ریشه کن شود باید تولیدمان به اندازه مصرفمان باشد وی تولید را نیازمند سرمایه گذاری و سرمایه گذاری را منوط به امنیت و سود دانست و تصریح کرد وضع قوانین بی ثبات، تصمیم گیری و تصمیم سازی های آنی، فرایند طولانی تصمیم گیری از جمله علل بالا بودن قیمتها در ایران و مانع رقابت با کشورهای همسایه است عبدالهی در ادامه تصریح کرد باید قوانین چندساله تصویب شود تا قدرت اجرائی داشته باشد و اما ما متاسفانه در کیفیت و اجراء قوانین جزء کشورهای پائین منطقه هستیم.

جهت توسعه معادن استان طرح جامعی تهیه گردد و ما آماده ایم در این خصوص با استان همراه شویم.

جعفری معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بعنوان آخرین سخنران این نشست: از اصلاح قوانین در بخش استخراج و اکتشاف معادن گفت و اظهار داشت خوشبختانه قوانین در حال اصلاح است و امیدواریم با تغییر برخی از قوانین سنتی راه را برای اکتشاف معادن هموار سازیم وی از پیشنهاد عباسی مبنی بر اختصاص بودجه ای جهت اکتشاف معادن به استان استقبال نمود و گفت حتماً در این خصوص با استان همکاری خواهد کرد.

همچنین این مقام مسئول از جابجائی مناطق حفاظت شده جهت استخراج معادن موجود در این معادن استقبال کرد و گفت جهت توسعه معادن استان طرح جامعی تهیه گردد و ما آماده ایم در این خصوص با استان همراه شویم.

بعد از پایان این نشست جمعبندی مباحث در یک نشست تخصصی بصورت چهره به چهره انجام شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر