کد خبر: 9610 A

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران؛

کارخانه تولید کنننده آب معدنی پلور در شهرستان آمل با ۲۵۰ کارگر طی هفته گذشته تعطیل و واحد تولید کننده پوشینه بافت در محمود آباد مازندران نیز با تعداد زیادی از کارگران تمدید قرار داد نکرده است و همچنین کارخانه هیوا الکتریک بابلسر نیز از پرداخت ۶ ماه از حقوق معوقه ۵۵ کارگر خود خودداری می‌کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران معتقد است؛ سیاست‌های غلط اقتصادی دولت در تثبیت نرخ ارز و سوء مدیریت کارفرمایان،بسیاری از کارخانجات مازندران را به تعطیلی کشانده است.

نصرالله دریابیگی با اشاره به وضعیت نامطلوب جامعه کارگری به ویژه کارگران مازندران به ایلنا گفت: کارگران همانند دیگر اقشار مستضعف جامعه، قربانی سوء مدیریت کارفرمایان و بی‌تدبیری مسئولان دولتی شده و از این رو با مشکلاتی نظیر، اخراج از کار، حقوق معوقه، نبود ایمنی در محیط کار، نحوه قرارداد کار مواجه هستند.

او افزود: متاسفانه طی چند سال گذشته حدود ۶۰ درصد از کارخانجات در شهرک‌های صنعتی مازندران به لحاظ سیاست‌های غلط اقتصادی و واردات بی‌رویه کالاهای خارجی، تعطیل و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند.

این فعال کارگری قاچاق کالا و واردات بی‌رویه کالای خارجی را از دیگر مشکلات جامعه کارگری عنوان کرد و یادآور شد: کارخانه تولید کنننده آب معدنی پلور در شهرستان آمل با ۲۵۰ کارگر طی هفته گذشته تعطیل و واحد تولید کننده پوشینه بافت در محمود آباد مازندران نیز با تعداد زیادی از کارگران تمدید قرار داد نکرده است و همچنین کارخانه هیوا الکتریک بابلسر نیز از پرداخت ۶ ماه از حقوق معوقه ۵۵ کارگر خود خودداری می‌کند.

او افزایش سود بانکی را از دیگر معضلات خصوصی سازی دانست و با تاکید بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و اعلام این موضوع که اجرای اصل ۴۴ عامل عدالت اجتماعی است، گفت: اجرای این اصل در مازندران برعکس عمل شده و کارگران بسیاری به موجب خصوصی سازی شغل خود را از دست داده‌اند.

او گفت: متاسفانه بسیاری از واحد‌های بخش خصوصی در پرداخت بدهی‌های معوقه بانکی خود که درطی سالیان گذشته در قالب بنگاهای زود بازده از دولت وام دریافت کرده بودند هم اکنون در باز پرداخت معوقات خود ناتوان شده و سعی دارند سرمایه خود را در بخش دیگری متمرکز و بکار گیرند.

نماینده کارگران استان مازندران با بیان اینکه بیش از نیمی از جمعیت مازندران مشمول قانون کار است افزود: نیمی از این جمعیت مشمول قانون کار و بیمه نیستند و بسیاری از کارفرمایان از اجرای قانون کار و عدالت اجتماعی طفره می‌روند.

دریابیگی با اشاره به پایین بودن دستمزد کارگران اظهار داشت: کارگران با افزایش روزمره نرخ تورم و رکود اقتصادی و با دریافت حداقل حقوقی که کفاف هزینه‌های آنان را نمی‌دهد، قدرت خرید ندارند.

دبیر اجرایی خانه کارگر دربخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از مسئولان وزارت کار که در وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کنند، یادآور شد: بنظر می‌رسد در وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی کسی فریاد حق طلبانه کارگران سراسر کشور را نمی‌شنود و به آنان اهمیت نمی‌دهد.

دریابیگی افزود: انتظار ما از مسئولان ارشد استان و کشور این است که با اعزام کمیته ویژه به استان وبررسی شرایط ومشکلات جامعه کارگری وکارفرمایی راه حل مناسبی را برای برون رفت از این همه مشکلات که دامن گیر عموم مردم از جمله کارگران شده است ییدا کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر