کد خبر: 98939 A

مسئول کمیته معدن اتاق اصفهان:

بخش معدن در موضوع اکتشاف با کمبود متخصصان و حمایت‌های دولتی روبروست/ وجود سیاست‌های متعدد و صدور بخش نامه‌های ممنوعیت و آزادسازی صادرات مواد معدنی فعالان این بخش را سردر گم کرده است.

ایلنا: مسئول کمیته معدن کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان با انتقاد از افزایش ساعتی هزینه حمل و نقل مواد معدنی از سوی شرکت‌های حمل و نقل گفت: حمل و نقل مهم‌ترین مشکل پیش روی واحدهای معدنی است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، عباس تاجبخش» در هفتمین جلسه کمیته معدن اتاق اصفهان، صادرات مواد معدنی را نیازمند تدوین استراتژی مشخص کوتاه مدت و درازمدت دانست و افزود: وجود سیاست‌های متعدد و صدور بخش نامه‌های ممنوعیت و آزادسازی صادرات مواد معدنی فعالان این بخش را سردر گم کرده است.

وی یکی دیگر از مشکلات دست اندرکاران بخش معدن را مسایل حقوقی اعلام کرد و یادآور شد: به دلیل ناآشنایی معدن کاران با مسایل حقوقی و قانونی با مشکلاتی در این زمینه برخورد می‌کنند.

مسوول کمیته معدن کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان بررسی حقوق دولتی و نحوه دریافت و محاسبه جرایم آنرا از دیگر چالش‌های بخش معدن استان اصفهان عنوان کرد و گفت: کمیته معدن خواستار شفاف سازی این حقوق و هزینه شدن در مسیر توسعه این بخش است.

تاجبخش با اشاره به نقش قابل توجه ماشین آلات در توسعه بخش معدن، راهکارهای افزایش بهره وری، تاثیرات نرخ ارز و نقش زیرساختهای در توسعه بخش معدن تصریح کرد: یکی دریگر از مشکلات پیش رو، صادرات محصولات مواد معدنی است که دارای نظام تعرفه مشخص نیست، در حالی که تعرفه برنامه ریزی بر روی صادارت مواد معدنی می‌تواند در درازمدت منجر به صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده شود.

وی از برگزاری دو سمینار تخصصی تاثیرات حمل و نقل و نقش صادرات مواد معدنی خام و فرآوری شده در اقتصاد بخش معدن تا پایان سال خبر داد و گفت: در این سیمنار تلاش می‌شود که دیدگاه فعالان این بخش با مسوولین وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و راهکارهای اجرایی ارایه شود.

این فعال بخش معدن خواستار بررسی نقش اکتشاف در بخش معدن شد و تاکید کرد: متاسفانه بخش معدن در موضوع اکتشاف با کمبود متخصصان و حمایت‌های دولتی روبروست.

همچنین نماینده بخش معدنی شرکت ذوب آهن اصفهان در این نشست با پرداختن به مسایل حمل و نقل حوزه معدن را مهم ارزیابی کرد و گفت: صادرات مواد معدنی نیازمند تدوین استراتژی مشخص و معین است.

«حسن محمدی» خواستار ارایه تعرفه با شیب پنج سال برای صادرات مواد معدنی شد و ادامه داد: دولت با اجرای این تعرفه به صادرکنندگان امکان ایجاد بستری برای افزایش ارزش افزوده مواد معدنی را می‌دهد.

به گفته وی صادرکنندگان مواد معدنی در این فرصت پنج ساله می‌توانند مواد معدنی را به گندله و سپس به شمش تبدیل کنند و صادرکنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر