کد خبر: 91168 A

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:

نقدینگی یک تورم ۷۰۰ درصدی در خود ذخیره کرده که تاکنون ۲۰۰ درصد آن آزاد شده و ۵۰۰ درصد نیز ذخیره در خود دارد/ نرخ ارز یک شاخص سیاسی و مناقشه اتمی یک شاخصه اقتصادی در کشور است. فعالان اقتصادی منتظر رفتار دولت روحانی دربرابر مناقشه اتمی هستند زیرا این موضوع نقش کلیدی در توانمندی دولت برای حل بحران‌های آینده را دارد.

ایلنا: استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان لبخند اقتصاد به انتخابات را موقتی دانست و گفت: افزایش نرخ تورم، نوسانات ارزی، کسری بودجه و پرداخت یارانه‌ها چالش‌های اساسی دولت روحانی است که چهار سال فرصت دارد نشان دهد آیا این شوک در حوزه سیاسی می‌تواند بحران اقتصادی و اجتماعی را کنترل کند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، «محسن رنانی» در همایش «تحلیل اقتصادی ایران پس از انتخابات اخیر»، در جمع اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان، سه بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را پیش روی نظام سیاسی کشور دانست و تصریح کرد: به دلیل فقدان یک مدیریت سیاسی در این حوزه شاهد مدیریت موازی با اهداف متعدد بودیم که تا زمانی که نفت به عنوان درآمد اصلی کشور محسوب می‌شود این بحران‌ها پنهان به نظر می‌رسند اما باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی شاهد بروز این بحران در فضای سیاسی کشور هستیم.

وی با اشاره به وجود پنج میلیون بیکار طبق آمار غیررسمی و پنج میلیون فارغ التحصیل دانشگاه طی پنج سال آینده در کشور، گفت: به این ترتیب، بحران اقتصادی به طور مستقیم زمینه‌ساز بحران اجتماعی می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان انتخابات اخیر را عامل موثر در به تعویق انداختن بحران سیاسی در کشور خواند و ادامه داد: اگر ساختار سیاسی کشور بتواند خوب مدیریت کند؛ می‌تواند دو بحران دیگر را به تعویق بیاندازد.

رنانی؛ بحران‌های حوزه اقتصادی را به دو دسته چالش سخت و نرم تقسیم کرد و افزود: چالش‌های سخت دولت، ساختار سیاسی کشور را زمین‌گیر کرده است و چالش‌های نرم؛ بخش خصوصی و مردم را درگیر خود ساخته است.

این اقتصاددان نخستین چالش سخت دولت را بحران نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در جامعه عنوان کرد و گفت: از زمان احمدشاه قاجار تا سال ۱۳۸۴ نقدینگی در کشور به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید ولی در هشت سال اخیر، هفت برابر کل این یکصد سال رشد داشته است.

وی؛ وجود این نقدینگی در جامعه را زمینه‌ساز تورم دانست و اعلام کرد: این نقدینگی یک تورم ۷۰۰ درصدی در خود ذخیره کرده است که تاکنون ۲۰۰ درصد آن آزاد شده و ۵۰۰ درصد نیز ذخیره در خود دارد.

نویسنده کتاب «بازار یا نابازار» با اشاره به اینکه یکی از دلایل پرداخت نشدن بدهی دولت به بخش خصوصی، جلوگیری از ایجاد تورم انفجاری در جامعه است، ادامه داد: فروش اوراق مشارکت نیز که با هدف جذب نقدینگی جامعه انجام شده خود عامل افزایش بدهی دولت شده است و چشم‌انداز مشخصی برای فرار از این دام نقدینگی از سوی دولت ارایه نشد.

رنانی، بحران بدهی‌های معوق را دومین چالش سخت دولت معرفی کرد و گفت: بدهی چند هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها یکی دیگر از چالش هاست که اگر بخواهد این بدهی را پرداخت کند یا باید پول چاپ کند یا مالیات را افزایش دهد، درحالیکه بانک‌ها دوبرابر ظرفیت خود را تسهیلات دادند و عمدتا ورشکسته محسوب می‌شوند.

این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه کسری بودجه، سومین چالش سخت است، بیان داشت: ۵۰ درصد بودجه امسال دارای کسری است، امکان استقراض خارجی نیز وجود ندارد زیرا بیش از شش ماه است که بدهی گذشته به بانک جهانی پرداخت نشده است.

وی؛ هدفمندی یارانه‌ها را چهارمین چالش سخت دولت برشمرد.

رنانی مسکن مهر را پنجمین چالش مطرح کرد و یادآور شد: برای تکمیل این پروژه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که نه مردم و نه دولت این پول را ندارند.

وی با اشاره به اینکه انتخاب مردم، نوعی عزم برای ایجاد شوک بزرگ در فضای سیاسی و اقتصادی کشور بود، ادامه داد: اگر این شوک مدیریت شود می‌توان بحران اقتصادی و اجتماعی را نیز مدیریت کرد.

نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی، مناقشه اتمی ایران، درآمدی بر عبور تمدن‌ها» پیشنهاد کرد دولت روحانی نخست باید اجازه بوجود آمدن تنش بین قوا را ندهد و مناقشه اتمی را به سرانجام مطلوب برساند و تصریح کرد: نرخ ارز یک شاخص سیاسی و مناقشه اتمی یک شاخصه اقتصادی در کشور است و فعالان اقتصادی منتظر رفتار دولت روحانی در برابر مناقشه اتمی هستند زیرا این موضوع نقش کلیدی در توانمندی دولت برای حل بحران‌های آینده را دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، نخستین گام دولت روحانی را گفت‌و‌گوی رو راست با مردم بیان کرد و گفت: مردم باید از واقعیات کشور با خبر باشند زیرا وقتی رو راستی ببینند درک بیشتری از مسایل پیدا می‌کنند و به دولت کمک می‌کنند مسایل را برطرف کند.

نویسنده کتاب «سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی» دومین اقدام پیشنهادی به دولت روحانی را مقابله با افزایش نرخ تورم بیان کرد و اظهار داشت: دولت باید هر کاری بکند تا اجازه ندهد تورم افزایش یابد زیرا تورم یک شاخص سیاسی است و کنترل دولت بر تورم نشان دهنده میزان توانمندی آن در حوزه سیاسی و اقتصادی است.

وی سومین پیشنهاد خود به دولت روحانی را کنترل نرخ ارز مطرح کرد و گفت: با وجودی که نرخ ارز واقعی بالا‌تر قیمت‌های کنونی است دولت نباید در شرایط کنونی اجازه دهد ارز افزایش یابد همچنین بخشی از بودجه کشور قابل تعدیل است به عنوان مثال نهادهای غیردولتی که در ردیف‌های بودجه‌ای قرر گرفتند را می‌توان حذف کرد و بخش‌های پنهان بودجه نیز شفاف سازی و اصلاح شود.

این اقتصاددان همچنین از دولت آینده خواست که از راه‌های دم‌دستی مانند ارزفروشی برای جبران کسری بودجه استفاده نکنند و افزود: با عزم ملی می‌توان مسایل کوچک و بزرگ اقتصادی را حل و فصل کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر