کد خبر: 63131 A

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان:

قدرت خرید کارگران به نصف رسیده به ویژه آنکه تورم واقعی موجود در جامعه با عدد ۳۱ درصدی که بانک مرکزی اعلام رده مطابقت ندارد، به این دلیل که اگر قیمت هر کیلو گوشت و مواد خوراکی دیگر را با سال گذشته در همین زمان مقایسه کنیم می‌بینیم که اعداد دوبرابر و حتی بیشتر شده و هزینه‌های حمل و نقل و خرده فروشی و... هم به افزایش قیمت تمام شده کالا‌ها دامن می‌زند.

قدرت خرید کارگران به نصف رسیده به ویژه آنکه تورم واقعی موجود در جامعه با عدد ۳۱ درصدی که بانک مرکزی اعلام رده مطابقت ندارد، به این دلیل که اگر قیمت هر کیلو گوشت و مواد خوراکی دیگر را با سال گذشته در همین زمان مقایسه کنیم می‌بینیم که اعداد دوبرابر و حتی بیشتر شده و هزینه‌های حمل و نقل و خرده فروشی و... هم به افزایش قیمت تمام شده کالا‌ها دامن می‌زند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با تاکید بر اینکه تعطیلی واحدهای تولیدی وابسته به افزایش دستمزد کارگران نیست، تصریح کرد: وقتی کارفرما به دلیل افزایش نرخ ارز نتواند مواد اولیه تهیه کند، بازار مصرف نداشته باشد و توان رقابت در چرخه اقتصادی را نداشته باشد، نبایستی همه مسایل را به پای قشر زحمت کش کارگران گذاشت و آن‌ها به خاطر عدم حمایت دولت از تولید وصنعت از حقوقشان محروم شوند.

اصغر برشان در گفتگو با ایلنا، مهم‌ترین دلیل اعتراض کارگران به حداقل دستمزد سال ۹۲ را ناهماهنگی آن با نرخ تورم دانست و افزود: علت دیگر تبعیض بین کارگران و کارمندان کشوری، لشکری، بازنشستگان کشوری و حتی تامین اجتماعی است که بر اساس مصوبه دولت از ۲۵ درصد افزایش متوسط برخوردار می‌شوند اما افزایش دستمزد کارگران بر اساس فرمولی است که از یک عدد ثابت و یک عدد متغیر تشکیل می‌شود.

وی این فرمول را ۱۰ درصد به اضافه عدد ثابت تعریف کرد و گفت: این نوع محاسبه باعث می‌شود کارگرانی که دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند درصد کمتری از اضافه حقوق برخوردار شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان تاکید کرد: ما هم می‌دانیم که به دلیل تحریم‌ها و مسایل و مشکلات اقتصادی تولید و صنعت، بسیاری از واحد‌ها توان پرداخت این افزایش دستمزد یا هرگونه هزینه سربار دیگری را ندارند اما نباید بار این شرایط به دوش کارگران بیفتد بلکه راهکار درست این بود که دولت با اختصاص یارانه و بخشودگی‌های بیمه‌ای و دیگر تسهیلاتی که برای تولید و صنعت نیاز است به کمک کارفرما بیاید تا چرخه کار و تولید دچار مشکل نشود.

وی با اشاره به اینکه تعطیلی واحدهای تولیدی وابسته به افزایش دستمزد کارگران نیست، تصریح کرد: وقتی کارفرما به دلیل افزایش نرخ ارز نتواند مواد اولیه تهیه کند، بازار مصرف نداشته باشد و توان رقابت در چرخه اقتصادی را نداشته باشد، نبایستی همه مسایل را به پای قشر زحمت کش کارگران گذاشت و آن‌ها به خاطر عدم حمایت دولت از تولید وصنعت از حقوقشان محروم شوند.

برشان افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران در سال جاری را بسیار کمتر از نرخ تورم عنوان کرد و گفت: متاسفانه در این شرایط قدرت خرید کارگران به نصف رسیده به ویژه آنکه تورم واقعی موجود در جامعه با عدد ۳۱ درصدی که بانک مرکزی اعلام رده مطابقت ندارد، به این دلیل که اگر قیمت هر کیلو گوشت و مواد خوراکی دیگر را با سال گذشته در همین زمان مقایسه کنیم می‌بینیم که اعداد دوبرابر و حتی بیشتر شده و هزینه‌های حمل و نقل و خرده فروشی و... هم به افزایش قیمت تمام شده کالا‌ها دامن می‌زند.

وی از دولت و اعضای شواری عالی کار خواست با افزایش کمک هزینه مسکن و اختصاص سبد کالا، مشکلات معیشتی کارگران را که درصد زیادی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، حل کند و افزود: این قشر روز به روز گسترش یافته تا جایی که اکنون فقط افراد شاغل در کارخانه‌های کشور را کارگران تشکیل نمی‌دهند بلکه فعالان صنوف ریز و درشت و حتی بسیاری از مشاغل دولتی و خصوصی را جامعه مزد بگیر تشکیل می‌دهند و دولت باید هر چه سریع‌تر نسبت به رفع تبعیض بین کارگران با کارفرمایان و حتی بازنشستگان اقدام کند.

وی در پاسخ به گلایه برخی کارگران از بی‌توجهی کارفرمایان به حداقل دستمزد و انعقاد قراردادهایی با کمتر از این رقم، بیان داشت: قبر اساس قانون همه کارفرمایان کل یا جزء کشور موظفند دستوالعمل حداقل دستمزد را رعایت کنند و در صورت تخلف، کارگران می‌توانند موضوع را به اداره کل تعاون گزارش دهند یا از کارفرمای متخلف شکایت کنند.

ناهید شفیعی

خانه کارگر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر