کد خبر: 49018 A

رییس کمیته معدنی کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان:

با افزایش نرخ ارز بسیاری از صادرکنندگان مواد معدنی که به صورت خام یا فرآوری شده محصولات خود را صادر می‌کنند، منتفع شدند.

اصفهان- ایلنا: رییس کمیته معدنی کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان گفت: افزایش نرخ ارز طی یک سال اخیر هم یک فرصت و هم یک چالش برای بخش معدن ایجاد کرده است.

به گزارش ایلنا، «عباس تاجبخش» در سومین جلسه کمیته معدنی اتاق اصفهان که به تاثیر نوسانات ارز در بخش معدن اختصاص یافته بود، افزود: با افزایش نرخ ارز بسیاری از صادرکنندگان مواد معدنی که به صورت خام یا فرآوری شده محصولات خود را صادر می‌کنند، منتفع شدند.

تاجبخش اظهار داشت: البته معادنی که محصولات آنان صادر نمی‌شد و تولیداتشان مصرف داخلی داشت به دلیل افزاش نرخ ارز با افزایش هزینه‌های خود در بخش تامین قطعات، ماشین آلات و مواد اولیه روبرو شدند.

وی خواستار بررسی توان فعالان عرصه معدن از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت معادن بویژه در بخش کانی‌های فلزی شد و گفت: استخراج ذخایر معدنی باید به درستی و با کمترین ضایعات صورت گیرد و برای این موضوع باید توان معدن کاران از سوی کار‌شناسان ارزیابی شود.

وی هدف از ایجاد این کمیته را تحلیل و بررسی چالش‌های بخش معدن برشمرد و گفت: بخش معدن جزو یکی از پتانسیل‌های بالای کشور است که استفاده و بهره برداری بهینه از این بخش می‌تواند به عنوان موتور محرکه سایر بخش‌ها عمل کند.

تاجبخش حمل و نقل را کلیدی‌ترین بخش صنایع معدنی دانست و گفت: از ابتدای سال تا کنون هزینه حمل و نقل برای بخش معادن دو برابر شده است.

«اسفندیار رستم‌پور» مشاور معدنی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان حذف یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های بخش معدن دانست و گفت: افزایش قیمت قطعات دستگاههای معدنی از جمله لاستیک لودر و کامیون‌ها باعث شده برخی از معادن به دلیل افزایش هزینه‌های تامین مواد و قطعات فعالیت خود را متوقف کردند.

وی تامین سوخت معدن را یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های معادن استان اصفهان برشمرد و گفت: با وجود تعیین سوخت از سوی کار‌شناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای واحدهای معدنی متاسفانه سهمیه انان از سوی شرکت نفت عرضه نمی‌شود و معدن کاران در تامین سوخت با مشکل روبرو شدند به طوری که بسیاری از معادن به دلیل نداشتن سوخت تعطیل شدند.

رستم‌پور: نقش کمیته معدنی اتاق اصفهان را در پیگیری مسایل و مشکلات بخش معدن استان را مهم و اثرگذار ارزیابی کرد و گفت: این کمیته با بررسی نقش معدن در اقتصاد استان و کشور و تاثیرگذاری هدفمند شدن یارانه‌ها و نوسانات نرخ ارز می‌تواند وضعیت کنونی را برای مسوولین تصمیم ساز روشن سازد.

«احمدرضا بصیری» فعال بخش معدن استان اصفهان در این جلسه، افزاش نرخ ارز را فرصتی مناسب برای فعالان عرصه معدن دانست و گفت: با وجود افزایش هزینه‌های جانبی معادن، افزایش نرخ ارز تاثیر مثبتی در صادرات این بخش می‌تواند داشته باشد.

وی خرده مالک بودن در بخش معادن را یکی از چالش‌های این بخش برشمرد و گفت: بخش معدن نیازمند حضور سرمایه گذاران توانمند است تا با کاهش زمان استخراج و استفاده از دستگاه‌های مکانیزه از اتلاف منابع و وقت در این بخش جلوگیری کند.

وی نوسانات متعدد تعرفه‌ها از سوی دولت را یکی دیگر از چالش‌های بخش معدن برشمرد و گفت: فعالانی بخش صادرات مواد معدنی نمی‌دانند که تا شش ماه دیگر تعرفه‌های صادراتی به چه نرخی است. زیرا طی یک سال اخیر تعرفه‌ها با تغییرات پی در پی همراه بوده که صادرکنندگان را با سردرگمی روبرو ساخته است. بخش خصوصی نیازمند ثبات در شرایط است.

«احمدکریمی» دیگرفعال بخش معدن در این جلسه، نوسازی ماشین آلات معادن را مهم دانست و گفت: به دلیل افزایش هزینه‌های ماشین آلات اکثر معادن صرفه اقتصادی خود را از دست داده‌اند زیرا هزینه سوخت افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: اگر گازوئیل هر لیتری ۱۵۰ تومان امروز بخواهد به نرخهای بین المللی ارایه شود، معدن کاران باید استفاده از ماشین آلات نو با مصرف کمتر را در دستور کار خود قرار دهند.

وی افزایش قیمت سوخت را راهی ناگزیر برای دولت دانست و گفت: دولت می‌تواند با ارایه تسهیلات مناسب زمینه نوسازی ماشین آلات بخش معدن در راستای کاهش مصرف سوخت فراهم سازد.

«حسن محمدی» از شرکت ذوب آهن اصفهان در این جلسه گفت: با وجودی که نرخ ارز ۱۵۰ درصد رشد داشته ولی در اتاق مبادلات به بهای ۲۵۰۰ تومان از صادرکننده خریداری می‌شود و این در حالیست که قیمت لوازمات معدنی تا سه برابر افزایش قیمت داشته است.

ملکی، افزایش هزینه حمل و نقل نسبت به سایر بخش‌ها را بیشتر برشمرد و گفت: حمل و نقل به عنوان مهم‌ترین مساله بخش معدن مطرح است و افزایش هزینه‌های این بخش در تامین مواد اولیه صنایع از معادن نیز تاثیرگذار خواهد بود.

«احمد سیروس» دیگر فعال بخش معدن استان اصفهان در این جلسه گفت: دولت بر اساس سیاست‌های خود عمل می‌کند و بر اساس مصلحت بخش خصوصی اقتصاد حرکت نمی‌کند و فعالان این بخش خود باید راهکاری برای مسایل و مشکلات خود پیدا کنند.

وی پیاده سازی مدیریت علمی در بنگاههای اقتصادی بویژه معدن را امری لازم و ضروری دانست و گفت: هماهنگی بین فعالان عرصه معدن و تلاش در برطرف کردن مسایل و مشکلات می‌تواند تاثیر بیشتری از منتظر شدن جهت اقدامات دولتی داشته باشد.

«احمد دادوند» دیگر عضو کمیته معدنی اتاق اصفهان از افزایش حقوق دولتی در برخی از مواد معدنی انتقاد کرد و گفت: در برخی از کانی‌های فلزی و گرانب‌ها حقوق دولتی بیش از ۵۰ برابر افزایش یافته است و به ادعای دولت این مبلغ صرف زیرساختهای معدنی کشور می‌شود.

وی خواستار ایجاد روند منطقی در تنظیم حقوق دولتی شد و گفت: سلیقه‌ای برخورد کردن با بخش معدن از سوی دولت قابل توجه است.

دادوند تصریح کرد: معدن کاران برای خرید ماشین آلات و لوازمات معدنی خود باید ارز ۳۵۰۰ تومان خریداری کنند و زمانی که صادرات می‌کنند باید ارز خود را در اتاق مبادله با قیمت ۲۵۰۰ تومان بفروشند.

وی افزایش قیمت روغن توسط پالایشگاه‌های داخلی کشور را تعجب اور دانست و گفت: به گفته مسوولین صنعت نفت کلیه مراحل تولید روغن در داخل انجام می‌شود ولی قیمت آن بر اساس ارز تعیین می‌شود.

دادوند: نبود سوخت در معادن نزدیک مرز به دلیل قاچاق سوخت را موضوعی قابل توجه دانست و گفت: بسیاری از معادن کشور در نوار مرزی قرار دارند و به دلیل نبود سوخت تعطیل شدند.

وی اظهار داشت: منابع طبیعی به ازای بهره برداری از هر هکتار مبلغ ۱۵۰ هزار تومان از معدنکار دریافت می‌کرد که امروز این مبلغ به ۵/۲ میلیون تومان رسیده است.

دادوند کاهش یافتن نیروی کار در بخش معادن بویژه در معادن زیرزمینی را از دیگر چالش‌های این بخش برشمرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر