کد خبر: 87207 A

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی:

برگزاری مستمر و منظم همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید در دستور کار بوده و برای افزایش تاثیرات و نتیجه بخش بودن آن نیز باید به دنبال همایش‌های جنبی، تخصصی نیز بود.

ایلنا: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از ۱۰ هزار ایده سرمایه گذاری احتمال تحقق ۱۰ طرح وجود دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا بهروز علیشیری که در جمع شرکت‌کنندگان چهارمین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری آذربایجان‌شرقی در تبریز سخن می‌گفت افزود: بدین لحاظ برگزاری مستمر و منظم همایش فرصت‌های سرمایه گذاری باید در دستور کار بوده و برای افزایش تاثیرات و نتیجه بخش بودن آن نیز باید به دنبال همایش‌های جنبی، تخصصی نیز بود.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه در این همایش‌ها علاوه بر ارایه طرح‌های جدید سرمایه گذاری خارجی می‌توان درباره مشارکت در طرح‌های نیمه تمام نیز وارد عمل شد، خاطرنشان کرد: استفاده از ابزارهای بازاریابی و رفتار تخصصی با سرمایه گذاران خارجی باید به صورت ویژه در این همایش‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی مهم‌ترین ضعف کشور را در این عرصه مربوط به مدل‌سازی تامین مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی دانست و با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: باید تلاش کرد تا مدل تامین مالی طرح‌ها را به گونه‌ای طراحی شود که سرمایه‌گذاران خارجی ترغیب به سرمایه‌گذاری در کشور شوند.

علیشیری استفاده هدفمند از ظرفیت‌های تجاری و بازرگانی همچنین تبدیل آن‌ها به فرصت‌های سرمایه‌گذاری را مهم خواند و گفت: تجربیات موجود در جهان و ایران نشان می‌دهد که چنانچه فرصت‌های تجاری به سرمایه‌گذاری تبدیل شود، ضمن ایجاد اشتغالزایی و توسعه صادرات می‌تواند توسعه اقتصادی پایداری را برای کشور به ارمغان آورد.

وی با بیان اینکه ایران در چهار سال گذشته رشد مستمر در افزایش میزان ورودی سرمایه خارجی داشته است، افزود: با وجود شرایط ویژه حاکم بر روابط اقتصادی و بین‌المللی کشور، ایران با ورود سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ۴ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار توانست رشد ۱۴۲ درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نسبت به سال پایه ۲۰۰۷ محقق کند.

علیشیری ایران را کشوری باثبات و سرزمین فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری توصیف کرد و گفت: ایران در مقایسه با کشورهای همسایه و منطقه مزیت‌های رقابتی ویژه‌ای دارد.

وی دارای مرز مشترک با کشورهای ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان و ترکمنستان بزرگ‌ترین پایگاه صنعتی در حوزه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا، واقع شدن در منطقه خاورمیانه، دارا بودن منابع غنی هیدروکربنی، چهارمین کشور تولیدکننده نفت در دنیا، دومین کشور دارای ذخایر گازی جهان از جمله مزیت‌های اقتصادی ایران عنوان کرد و افزود: همه این مزیت‌های ذاتی در کنار نیروی جوان و تحصیلکرده مزیتی است که در کمتر کشوری می‌توان آن را مشاهده کرد.

وی یادآور شد: ایران در بخش منابع فلزی و تولید روی، سرب، کبالت، آلومینیوم، منگنز و مس دارای رتبه بین چهارم تا نهم جهان است.

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی معافیت‌های مالیاتی اعطایی برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی در ایران را از دیگر ویژگی‌ها در این زمینه برشمرد و گفت: در این خصوص سرمایه گذاران خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت و معدن و سایر حوزه‌ها می‌توانند از چنین تسهیلاتی بهره‌مند شوند.
وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی سرمایه گذاران خارجی می‌توانند از معافیت‌های ۱۰۰ درصدی به طور نامحدود بهره ببرند افزود: در بخش صنعت و معدن نیز معافیت‌های مالیاتی ۸۰ درصدی به مدت چهارسال به سرمایه گذاران خارجی ارایه می‌شود که در این حوزه و در مناطق کمتر توسعه یافته معافیت‌های مالیاتی ۱۰۰ درصد به مدت ۱۰ سال اعمال می‌شود.
علیشیری با بیان اینکه در مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز معافیت‌های مالیاتی به مدت ۲۰ سال از تاریخ بهره برداری اعمال می‌شود افزود: معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (ماشین‌آلات دست اول)، استرداد حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده برای ورود مواد اولیه را به عنوان بخشی دیگر ز از مشوق‌های قابل ارائه به سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود.

وی به خصوصی‌سازی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در ایران آن را گامی مثبت در اقتصاد ایران عنوان کرد و با اشاره به روند رو به رشد خصوصی‌سازی و افزایش شاخص بورس در کشورمان گفت: افزایش شاخص بورس ایران در مقایسه با سایر کشور‌ها نمایانگر این است که بازار بورس ایران نیز می‌تواند به عنوان یکی از گزینه‌های بر‌تر سرمایه‌گذاری مطرح شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ویژگی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای بخش خصوصی کشور، تجهیز منابع مالی بین‌المللی بدون تحمل ریسک به همراه توزیع آن است.

تجیهز منابع مالی به معنای وام بانکی، فاینانس یا مشارکت سهمی نیست

وی یادآور شد: در ایران زمانی که از تجیهز منابع مالی صحبت می‌شود، معمولاً وام بانکی، فاینانس یا مشارکت سهمی را در نظر می‌گیرند در صورتیکه انواع شیوه‌های تامین متنوع و پیچیده‌تری وجود دارند که می‌توان از مشارکت غیرسهمی نام برد که براساس آن انواع ترتیبات قراردادی برای بهبود و بسط وضعیت بنگاه‌ها شامل قراردادهای حق لیسانس، برون‌سپاری، تحقیق و توسعه، فرانشیز و نظایر آن نام برد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در شرایطی که کشور‌ها برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به شدت رقابت می‌کنند، ایران باید در این مسابقه بین‌المللی با آن‌ها همگام شود افزود: در دنیای امروز برای جذب سرمایه‌گذار خارجی با جنگ مشوق‌ها و مزیت‌ها روبه‌رو هستیم و رقابت برای آماده‌سازی، شفاف‌سازی و حرکت روان و سیار در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در همه دنیا وجود دارد.

وی، هم‌پیوندی بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از ویژگی‌های مهم توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور دانست و گفت: همکاری بخش دولتی و خصوصی زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خواهد بود.

علیشری با اشاره به راه‌اندازی میز خدمت سازمان سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی برای نخستین بار در کشور تصریح کرد: راهنمایی و مشاوره به سرمایه‌گذاران داخلی متقاضی جذب سرمایه‌گذار خارجی، برگزاری و تشکیل جلسه با هیئت‌های خارجی به منظور تشریح قوانین موجود در کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی، انجام هماهنگی و اقدامات لازم با نمایندگان تام‌الاختیار مستقر در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی ایران به منظور اخذ مجوزهای اولیه مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی، هدایت و هماهنگی امور متقاضیان سرمایه‌گذاری در بهره‌مندی از مشاوره‌های نمایندگان مستقر در مرکز برای انتخاب محل طرح و احداث کارخانه از اقدامات این حوزه بوده است.

علیشیری با اشاره به قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری گفت: مراکز خدمات سرمایه‌گذاری در همه استان‌ها آماده همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی در قبل، حین و بعد از سرمایه‌گذاری هستند و نقطه قابل اتکاء برای آن‌ها برای تسریع در فرایند گردش کار برای اخذ مجوز‌ها و رفع تنگناهای احتمالی است.

وی تدوین پیش‌نویس لایحه قانون مشارکت بخش عمومی- خصوصی برای نخستین بار در کشور و ارسال به مراجع ذیربط، انجام اقدامات ویژه و گسترده به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح عملکرد و تقویت ساختار مراکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان‌های کمتر توسعه‌یافته را از اقدامات سازمان در قالب حوزه سیاستگذاری و بسترسازی جذب سرمایه‌گذاری خارجی برشمرد و گفت: لازم است تمرکز بیشتر دستگاه‌های اجرایی و صاحبان فرصت بخش خصوصی بر جذب سرمایه‌گذار به عنوان جایگزین و مکملی برای روش‌های قرضی و وام‌های داخلی و خارجی باشد.

علیشیری بر اصلاح نظام بودجه‌ریزی دولتی تأکید کرد و افزود: انجام پروژه‌های عمرانی صرفاً از طریق بودجه دولتی معایب زیادی از جمله هزینه‌های بالا، طرح‌های نیمه تمام، طولانی شدن پروژه‌ها، اندازه‌گیری میزان توفیق مدیران براساس مدیریت هزینه‌ها و میزان برخورداری از سهم بیشتر از بودجه عمومی به همراه دارد.

علیشیری تصریح کرد: وابستگی پروژه‌های زیرساختی و طرح‌های عمرانی به بودجه دولتی مانع از ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه خصوصی و خارجی ‌شده و امکان ایجاد ائتلاف بین منابع مالی ملی و بین‌المللی می‌شود.

وی، با اطمینان دادن به همه سرمایه‌گذاران که دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی کشور حمایت می‌کند گفت: از سرمایه گذاران می‌خواهیم با سفر به ایران با این پتانسیل‌ها و فرصتهای موجود آشنا شوند.

لازم به ذکر است چهارمین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری آذربایجان شرقی با حضور بیش از ۴۰۰ سرمایه گذار داخلی و خارجی در تبریز گشایش یافت.

در این همایش که به مدت دو روز در هتل شهریار تبریز و منطقه آزاد ارس برگزار می‌شود، ۴۰۸ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد یورو جهت ارایه به سرمایه‌گذاران شرکت کننده آماده شده است.

نشست‌های تخصصی این همایش در پانل‌های صنعت و معدن، کشاورزی و صنایع تبدیلی، گردشگری و خدمات، زیربنایی و انرژی، عمران و توسعه شهری و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امروز و فردا با حضور صاحبان سرمایه و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان در همایش همچنین در روز دوم همایش، از قابلیت‌های اقتصادی و صنعتی منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس در شهرستان جلفا بازدید خواهند کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر