کد خبر: 74571 A

تنظیم سند اشتغال استان به عنوان سیاست‌گذاری کلان، باید سرلوحه فعالیت‌های دستگاه‌های این حوزه برای تحقق اشتغال‌زایی باشد.

ایلنا:استاندار آذربایجان شرقی گفت: پرداختن به صنایع بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های کلان نباید مانع از توجه به بحث بنگاه‌های زودبازده، صنایع کوچک و مشاغل خانگی شود و باید سیاست دولت در کم کردن فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه فرصت‌ها به جدیت پیگیری شود.
به گزارش ایلنا از تبریز، احمد علیرضابیگی در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، با بیان این که شفافیت در حوزه اقتصاد به نفع همگان است، افزود: همه ما به دنبال شفافیت در حوزه سیاست و اقتصاد هستیم و باید به این اصل مقید بوده و پنهان‌کاری برخی افراد را توجیه نکنیم.
وی با اشاره به کسب رتبه دوم کشور در ایجاد فرصت‌های شغلی توسط آذربایجان شرقی در سال گذشته، از تلاش بخش‌های مختلف استان در این راستا قدردانی کرد و گفت: این موفقیت با وجود چالش‌ها و مجادلات بسیار به دست آمد که حاصل تلاش همه دستگاه‌های ذیربط در حوزه اشتغال بود.
علیرضابیگی با بیان این که اشتغال از بحث‌های استراتژیک کشور است، افزود: تنظیم سند اشتغال استان به عنوان سیاست‌گذاری کلان باید سرلوحه فعالیت‌های دستگاه‌های این حوزه برای تحقق اشتغال‌زایی باشد.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به تغییرات گسترده در لایحه بودجه کل کشور در مجلس، اظهار داشت: این تغییرات سبب بروز مشکلاتی در تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد شد که بدیهی‌ترین اثر آن در کوتاه‌مدت لغو برخی از پروژه‌های معوق در استان بود.
وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا میزان بهره‌مندی استان از منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی را افزایش دهیم و در این راستا استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس ضروری است.
علیرضابیگی با اشاره به تاکید قانون اساسی بر اختصاص 25 درصد از اقتصاد کشور به بخش تعاون، خاطرنشان کرد: مراکز توسعه تعاون از جمله بانک توسعه تعاون و صندوق سرمایه‌گذاری تعاون ظرفیت‌هایی هستند که در کنار صندوق توسعه ملی باید مورد توجه قرار گیرند.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر