کد خبر: 74516 A

از سوی مدیر حقوقی ارائه شد؛

این اقدام در اعتراض به رأی كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال انجام گرفت.

ایلنا: به دنبال صدور آرای سنگین از سوی كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، علیه تیم فوتبال شهرداری تبریز كه منجر به سقوط سوال برانگیز این تیم به لیگ دسته یك شده مدیریت حقوقی شهرداری تبریز با تنظیم و تسلیم لایحه دفاعیه خود به كمیته استیناف، نسبت به صدور این رأی اعتراض كرد.

به گزارش ایلنا از تبریز، متن لایحه دفاعیه شهرداری تبریز كه توسط امیرحسین مسگری مدیر حقوقی شهرداری تنظیم شده و در برگیرنده ایرادات شكلی و ماهوی رأی صادره از سوی كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال است.

در قسمتی از این لایحه اعتراضی، ایرادات متعدد شکلی در روند رسیدگی پرونده به شرح ذیل مطرح شده است؛

1- آنچه از مفاد رای معترض عنه معلوم و آشکار می‌شود این‌ است که قسمت اعظم تحقیقات ادعائی توسط دبیر محترم هیات رسیدگی به تخلفات، حجت‌الاسلام علیپور صورت گرفته در حالیکه؛ اولاً- از آنجایی‌که باشگاه شهرداری تبریز و شهرداری تبریز علیه  علیپور، پرونده کیفری در شعبه دوم دادسرای ویژه روحانیت تهران مطرح کرده بود، بنابراین به استناد عمومات آیین دادرسی و بند 4 ماده 19 آیین نامه کمیته انضباطی و حکم عقل سلیم تحقیقات انجام شده توسط مشارالیه فاقد وجاهت قانونی است، زیرا جهت جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه ضروری بود وی درخصوص مطالب معنونه علیه باشگاه شهرداری تبریز اقدام نمی‌كردند. ثانیاً- همچنین قسمت دیگری از تحقیقات نیز حسب مفاد متن رای توسط مراجع دیگری صورت گرفته، در حالیکه بموجب ماده 6 آیین نامه کمیته انضباطی انجام کلیه تحقیقات و مراحل رسیدگی بر عهده اعضای کمیته انضباطی است که شرایط انجام تحقیقات در ماده 41 آیین نامه پیش‌بینی شده، بنابراین کلیه اقداماتی که خارج از شرایط و موارد مندرج در ماده ی 41و 6 آیین نامه مذکور صورت بگیرد فاقد ارزش قانونی است.

2- احضار و دعوت طرفین جزء ضروریات هر دادرسی اعم از قضایی و شبه قضایی است، کمااینکه در خصوص تخلفات فوتبال نیز ماده 10 آیین نامه کمیته انضباطی، 3 روش: الف) احضار از طریق سایت رسمی فدراسیون(حسب مراجعه به سایت فدراسیون اصلا لینکی درخصوص احضار یا دعوت اشخاص و باشگاه‌ها پیش بینی نشده!)ب) احضار از طریق نمابر ج) احضار از طریق پست سفارشی پیش بینی شده، که متاسفانه هیچگونه اخطار یا احضاریه ای طبق ماده مرقوم و در پرونده‌ای بدین مهمی ارسال نشده!! لیکن چنانچه اعضای محترم کمیته انظباطی با مستمسک قراردادن بند 3 ماده ی 10 آیین نامه اقدام به رسیدگی و صدور رای کرده باشند، بایستی عرض شود اعضای کمیته انضباطی به خطا رفته‌اند! زیرا بند 3 آیین نامه که مقرر می‌دارد: «رسیدگی بدون حضور طرفین از اختیارات کمیته انظباطی می‌باشد و...» ناظر به زمانی است که چنانچه کمیته انضباطی اشخاص خاطی یا طرفین پرونده را احضار و دعوت كند، لیکن اشخاص دعوت شده در کمیته حاضر نشوند، کمیته انضباطی راسا حق رسیدگی خواهد داشت، نه اینکه کمیته انضباطی مجاز است بدون احضار اشخاص خاطی یا طرفین رسیدگی کند که دلیل این ممنوعیت اصل فقهی، شرعی و قانونی "تناظر" است. فلذا این اقدام کمیته انضباطی علیرغم اینکه مخالف نص صریح آیین نامه مذکور است، مخالف شرع مقدس اسلام و سایر قوانین موضوعه می باشد. ثانیاً در تائید موارد مندرج در بند قبلی نظر اعضای محترم کمیته استیناف را به اصول 165 و 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که علنی بودن رسیدگی و محاکمات در داداگاه‌های دادگستری را به رسمیت شناخته پس به طریق اولی در مراجع شبه قضایی اصول مزبور قابلیت اجرائی دارد.

3- از توجه به نص صریح بند 1 ماده ی 12 آیین نامه کمیته انضباطی معلوم است که ذکر نام طرفین و وکلای ایشان در رای ضروری است؛ در حالیکه در شق 11 بند ثالثا رای مذکور نام فرد خاطی نوشته نشده بلکه به جای مشخصات وی نقطه چین(...) گذاشته شده است. جای بسی تاسف و تاثر است، زمانی که از فوتبال حرفه ای دم می‌زنیم، ولی رای غیر حرفه‌ای، غیر حقوقی و غیر قانونی انشاء نموده و یک قضیه حرفه‌ای را به یک موضوع جنجالی امنیتی تبدیل و معرفی می‌کنیم و بدتر اینکه به امنیتی کردن موضوع فخر می‌ورزیم!! صدور چنین رائی خلاف نص صریح آیین نامه است.

4- دربند 1 ماده 14 آیین نامه آمده: «حکم کمیته انضباطی فدراسیون، توسط دبیر کل فدراسیون فوتبال حسب مورد به سازمان لیگ یا هیات مربوطه ارسال و سازمان لیگ یا هیات مربوطه، حکم مذکور را با استفاده از نمابر یا پست سفارشی به اصحاب پرونده ارسال و ابلاغ خواهد نمود.» در حالیکه تاکنون هیچگونه رایی به باشگاه شهرداری تبریز ابلاغ نشده و رای صادره صرفا بر اساس بند 3 ماده 14 در سایت فدراسیون اعلام شده که از نظر حقوقی این اعلام غیر از ابلاغ به طرفین محسوب می‌شود، زیرا اگر منظور مقنن از اعلام مفاد حکم در سایت؛ "ابلاغ" تلقی می‌شد، دیگر نیازی به پیش بینی طرق دیگر نبود.

5- از بدیهی ترین اصول دادرسی و دادخواهی هر شهروند در همه جوامع انتخاب وکیل است و نحوه اقدام وکیل و اختیارات وی نیز در چهارچوب مقررات پیش بینی شده، که یکی از این حقوق اطلاع وکیل و همچنین اصیل از محتویات پرونده و مدارک ارائه شده جهت دفاع است؛ چه اینکه قانون حق ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به اسناد ارائه شده و همچنین جرح شهود درصورت وجود از حقوق مسلم هر شخصی است؛ مع الاسف کمیته محترم انضباطی حتی این حداقل حقوق را نادیده گرفته و پرونده مطروحه را در اختیار هیچ یک از وکلای طرفین و نمایندگان باشگاه‌ها جهت مطالعه و تهیه دفاعیات لازم قرار نداده‌اند؛ که این امر خلاف اصول 34 و 35 قانون اساسی و ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین محسوب می‌شود. کما اینکه حتی در پرونده های امنیتی، مثل پرونده اختلاس بزرگ، بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی کل پرونده در اختیار وکلای متهمین قرار داده شده است.

لازم به یادآوری است  طی صحبتی که با رئیس محترم کمیته انضباطی شد، وی گفت؛ مطالعه پرونده توسط وکلای طرفین و نمایندگان باشگاه‌ها مقدور نیست؛ زیرا اولا، قسمتی از محتویات پرونده محرمانه است! ثانیا، تعداد افراد متخلف زیاد است و اگر ما اجازه مطالعه پرونده را بدهیم روند رسیدگی طولانی‌تر می‌شود!. به هر حال به بهانه‌ اینکه جریان رسیدگی به درازا نکشد، وکلا و نمایندگان باشگاه‌ها را از مطالعه پرونده که به مثابه معاینه بیمار توسط پزشک می‌ماند، محروم کرده‌اند. لیکن آن که به ذهن متبادر می‌شود و نیز با لحاظ مصاحبه‌های رئیس محترم کمیته انضباطی در رسانه‌ها من جمله روزنامه خبر ورزشی مورخ 25 /2 /92 به نظر می‌رسد با توجه به نزدیکی ایام انتخابات و تغییر دولت، اعضای محترم کمیته انضباطی درصدد محروم كردن مردم یک شهر استراتژیک و انقلابی از داشتن سومین تیم لیگ برتری بنا به دلایل نامعلوم و احتمالا شخصی شده اند(العلم عنده تعالی)؛ شنیده‌ها حاکی از آن است که دبیر هیات تخلفات فدراسیون فوتبال مخالف سرسخت 3 تیمی شدن تبریز در لیگ برتر بوده و بارها نزد اشخاص متعدد به این امر اذعان كرده است. در هر صورت حق هرگونه اقدام قضائی اعم از کیفری یا حقوقی در مراجع ذیصلاح برای باشگاه شهرداری تبریز محفوظ است.

6- ایراد شکلی دیگر مربوط به پرونده‌ حاضر این‌ست که تخلفات اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بصورت مجزا تبیین نشده؛ برای مثال تخلف فرهاد صداقت(از عوامل تیم شهرداری) در رای صادره معلوم و مشخص نشده، در حالیکه اعلام و درج نوع تخلف اشخاص از ضروریات رسیدگی است. نه با تدقیق، بلکه با یک مشاهده بسیار ساده و نه توسط یک حقوقدان ورزشی بلکه توسط اشخاص عادی، معلوم می‌گردد رای صادره بصورت فله‌ای اصدار یافته، کما اینکه اشاره به گروه کارشناسان نامعلوم، نظر مقام رسمی نامعلوم، نظر کارشناس نامعلوم داوری، مستندات نامعلوم، تحقیقات برخی افراد مطلع و ذی مدخل نامعلوم، نامه‌های واصله از باشگاه های نامعلوم، دوایر ورزشی ذیربط نامعلوم، دلیل این ادعاست؛ چه اینکه این همه استنادات نامعلوم موجب حصول علم و قناعت وجدانی معلوم برای اعضای کمیته ی انظباطی شده است. لازم به ذکر است ترجمه رسمی رای صادره جهت ملاحظه و اتخاذ تصمیم به فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) ارسال خواهد شد تا من بعد جهانیان از نبوغ رسیدگی و صدور رای این‌چنینی ما بهره مند گردند!

7- به موجب ماده 41 آیین نامه اعلام شده که کمیته انضباطی برای احراز تبانی نظر نماینده اعزامی فدراسیون را استعلام خواهد کرد، درحالیکه از توجه به متن رای اصداری معلوم است نظریه نماینده فدراسیون استعلام و اخذ نشده و در قسمت دیگر لایحه مذکور به صورت مستدل در خصوص ایرادات ماهیتی رای صادره به شرح ذیل اشاره شده است؛

1- در متن رای معترض عنه آمده که با استناد به نظر کارشناسان 3 نفره، مقام رسمی و ارشد سازمان لیگ آزادگان و کمیته  محترم مسابقات مربوط و یکی از کارشناسان داوری رای صادر شده؛ در حالیکه اولاً- معلوم نیست کارشناسان محترم 3 نفری شرایط مندرج در آیین نامه را دارند یا خیر؟ ثانیاً- در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه آیا مشمول موارد و جهات رد دادرس بوده اند یا خیر؟ ثالثاً- مفاد نظریات اشخاص مذکور چیست؟ رابعاً- مراجع ذیصلاحی که تحقیق کرده و مستندات و مدارک مورد ادعا در نزد آنها محفوظ است، کدام مراجع هستند؟ بنابراین همانطوری که اعضای شریف کمیته استیناف ملاحظه می فرمایند، عدم رعایت قانون و مسائل صدرالاشعار موجب تضییع مسلم حقوق حقه اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم آورده است.

2- در شق "الف" بند "اولا" رای صادره آمده که عوامل تیم شهرداری تبریز با ایجاد ارتباطات غیر متعارف و غیر قانونی با عوامل تیم‌ها، زمینه را برای همکاری‌های نامشروع فراهم ساخته‌اند که وجود پرینت مکالمات تلفنی و خلاصه مکالمات تحریر شده و اظهارات طرفین و اقرار افراد در پرونده ثبت است؛ در حالیکه؛ اولاً- معلوم نشده که عوامل تیم شهرداری تبریز با عوامل کدام تیم‌ها و کدام ارتباطات غیر قانونی و غیر متعارف را مرتکب شده اند؟ ثانیاً- بر فرض محال وجود پرینت مکالماتی، آنچه مسلم است بین عوامل تیم ها همیشه و همه جا مکالمه تلفنی و حتی مذاکره ی حضوری و بعضا روابط خانوادگی وجود داشته و خواهد داشت، چنانچه اشخاصی اقرار و اعتراف نموده باشند (به لحاظ عدم صدور اجازه مطالعه پرونده برای اینجانب مشخص نیست) همانطوری که نیک می‌دانید "اقرار" هر شخص صرفا نسبت به خود "مقر" نافذ است و در حال دیگران تاثیری نخواهد داشت؛چه ممکن است اقرارکننده از سوی اشخاصی تطمیع،تحریک یا ترغیب شده باشد.

3- در شق "ب" بند مزبور آمده است؛ عومل تیم های دیگر من جمله تیم‌های فولاد یزد، یادآوارن شلمچه، راهیان کرمانشاه و شهرداری بندر عباس همکاری مستقیم که غالبا ارتباطات معنادار با سرمربی و کادر فنی شهرداری تبریز داشته و زمینه را برای اخذ نتیجه دلخواه فراهم ساخته اند که اسناد و مدارک آن از جمله اعترافات و فیلم مسابقات و نظریه هیئت کارشناسان و تحقیقات مراجع ذیصلاح موید این تخلفات است، که در این خصوص به عرض می رساند؛ اولاً- همانطوریکه فوقا ذکر شد، اقرار هر فرد نسبت به خودش نافذ بوده و در خصوص دیگران قابلیت استماع و استناد ندارد. ثانیاً- بازبینی فیلم مسابقات به هیچ وجه مبین احراز وقوع تخلف و تبانی نمی باشد، زیرا اگر قرار باشد بر فرض بازی بد بازیکنی در زمین، وی را متخلف قلمداد کنیم؛ پس با این وصف در تمامی مسابقاتی که شاهد بازی بد بازیکنانی باشیم - با این استدلال - بایستی همه ی آنها را متخلف تلقی نموده و محکوم نماییم! بنابر این همانطوریکه ملاحظه می شود رای معترض عنه بر اساس حدس و گمان صادر شده است که طبق قاعده ی فقهی و شرعی" اذا جاء الاحتمال بطل استدلال" فاقد ارزش اثباتی است. ثالثاً- همانطوری‌که سابقا نیز ذکر شد، تحقیقات صورت گرفته توسط سایر مراجع وجهه ی قانونی ندارد. رابعاً- بر فرض اینکه استنادات کمیته انضباطی صحیح باشد(همکاری مستقیم عوامل تیم های صدرالاذکر) پس چرا به غیر از تیم های شهرداری تبریز و یادآوران شلمچه، تصمیمی در خصوص تیم های دیگر اتخاذ نگردیده است؟ که این مورد از مصادیق قاعده " ترجیح بلا مرجح" که مورد قبول شرع انور نبوده، است.

4- در خصوص شق "پ" بند "اولا" که ذکر شده، پرداخت رشوه(مال نامشروع) به افراد جهت رقم زدن نتیجه مسابقه، نیز معروض می‌دارد: اولاً- معلوم نیست که اعضای کمیته انضباطی بر اساس کدام قانون پرداخت مال یا وجه به افرادای غیر از کارمند دولتی را رشوه قلمداد می‌کنند!! ثانیاً- آنچه که عنوان می‌شود این است که 4 قطعه سکه تمام بهار آزادی به یکی از بازیکنان تیم راهیان کرمانشاه داده شده، اینکه چه کسی داده، چرا داده شده و بازیکن مذکور چه کسی بوده، هیچ اطلاعی تا تاریخ تنظیم این لایحه به دست نیامده بود و حسب اعلام عوامل تیم شهرداری تبریز، کذب محض می باشد؛ لیکن شنیده‌ها حاکی از اینست

که بازیکن مزبور چه کسی بوده که حسب اطلاع بازیکن مورد نظر از چهار هفته ی قبل از بازی با تیم شهرداری تبریز حتی یک ثانیه هم بازی نکرده است، پس آیا عقل سلیم قبول می‌کند برای بازیکنی که حتی یک ثانیه در عرض 4 هفته بازی نکرده 4 قطعه سکه  بهار آزادی داده شود؟! مضاف بر این، از کجا معلوم که بازیکن مورد نظر برای طرح این ادعای واهی از شخص دیگری 40 سکه نگرفته باشد؟!! ثالثاً- بازیکن مورد نظردر مسابقه با تیم شهرداری، اصلاً بازی نکرده پس منشاء استدلال اعضای کمیته انظباطی - که اعلام کرده‌اند در نتیجه بازی موثر بوده- واقعا جای شک و تردید دارد. رابعاً- عوامل محترم تیم شهرداری تبریز موضوع را به شدت انکار می‌نمایند، که در این راستا لازم به ذکراست بر فرض اینکه این موضوع (پرداخت چهار قطعه سکه) صحت داشته، لیکن چون توافق طرفین مبنی بر تاثیر در نتیجه ی بازی، که یکی از ارکان تبانی مورد ادعاست، بلحاظ عدم بازی بازیکن مزبور عقیم مانده و به منصه ظهور نرسیده است. خامساً- نظر بر اینکه معلوم نشده است 4 قطعه سکه ادعائی توسط کدامیک از عوامل تیم شهرداری به بازیکن مزبور داده شده؛ پس واضح است یک حق طبیعی از باشگاه شهرداری ضایع شده و قانونا باید فردی که اقرار به گرفتن 4 قطعه سکه بهار آزادی نموده با فردی که ادعا می‌شود سکه‌ها را به وی داده مواجهه حضوری به عمل می‌آمد تا صحت و سقم قضیه روشن می‌شد؛ علاوه بر این مطالب، مجددا اعلام می‌گردد  باشگاه شهرداری و عوامل آن موضوع را بشدت انکار می‌نمایند، چراکه به غیر از اظهار فرد مزبور دلیل دیگری وجود ندارد.

5- یکی دیگر از ادعاهائی که در متن رای اعلام شده، ادعای اقدام دسته جمعی و سازمان یافته برخی مسئولین و بازیکنان برای تهیه پول جهت پرداخت رشوه به عوامل یک تیم دیگر که در این راستا به اقرار صریح افراد و مستندات اداری و آثار جابجایی پول استناد شده؛ که در این خصوص نیز اعلام می‌دارد: اولاً- حسب اعلام عوامل تیم شهرداری تبریز پولی که توسط خود بازیکنان جمع‌آوری شده بود، به کسی پرداخت نشده است. ثانیاً- چون قرار بوده پول جمع آوری شده به بازیکنان تیم سایپای شمال به عنوان پاداش پرداخت شود تا در مقابل تیم استقلال صنعتی خوزستان به صورت جوانمردانه و مردانه بازی کنند بنابراین نه تنها این موضوع برخلاف اخلاق ورزشی و برخلاف بازی جوانمردانه و آیین نامه کمیته انضباطی نیست بلکه در راستای انجام بازی جوانمردانه بوده که پرداخت هم نشده است و حتی چنانچه پرداخت هم می‌شد تخلف محسوب نمی شد؛ زیرا به موجب صدر مواد 40و41 آیین نامه ی کمیته ی انظباطی پیش بینی شده است: «توافق برای ترک تمام یا برخی از وظایف باشد»که در قضییه ی مانحن فیه برای تشویق بازیکنان تیم سایپای شمال در جهت انجام تمام وظایف بوده و لاغیر(حسب اطلاع نتیجه ی بازی نیز مساوی شده است). در راستای تقویت این استدلال،ذکر موردی که در عالم فوتبال اتفاق افتاده ضروری است؛ قضییه این است که در سال 2008 در مسابقات لیگ اسپانیا(لالیگا)تیم رئال مادرید از طریق رسانه ی جمعی (علنی) اعلام کرد که چنانچه تیم مالاگا در مسابقه مقابل تیم بارسلونا محکم و جوانمردانه بازی کنند پاداش خوبی به عوامل و بازیکنان تیم مالاگا خواهد داد که نهایتاً چون بازیکنان تیم مالاگا در جلوی تیم بارسلونا جوانمردانه ومحکم بازی کردند، از طرف تیم رئال مادرید پاداشی به بازیکنان تیم مالاگا داده شد که هیچ ارگانی من جمله فیفا متعرض این موضوع نشد.

6- تلاش برای هماهنگ سازی عوامل سایر تیم‌ها در سایر مسابقات برای رقم زدن نتیجه موثر برای تیم شهرداری یکی دیگر از تخلفات اعلامی از سوی کمیته انضباطی است، در حالیکه اقتضاء داشت اولاً- اسامی تیم های مورد ادعا اعلام می‌شد تا مردم نیز با بازبینی فیلم مسابقات مورد ادعا به قضاوت بنشینند. ثانیاًً- صرف تلاش برای این امر (تبانی) کافی نیست بلکه باید هم توافقی بین عوامل دو تیم وجود داشته و هم منجر به نتیجه موثر به نفع تیم شهرداری تبریز می گردید.

7- یکی دیگر از مستندات کمیته انضباطی که در رای منعکس است عدم همکاری عوامل تیم شهرداری در مرحله تحقیقات و مکتوم گذاشتن ادله و قرائن ذکر شده در حالیکه کمیته انضباطی مکلف به احضار و دعوت افراد خاطی به جلسه رسیدگی و انجام تحقیقات بود که مع الاسف هیچگونه دعوت نامه یا احضاریه ارسال نشده است.

8- در خصوص استناد به نامه هئیت محترم فوتبال آذربایجانشرقی نیز معروض می دارد؛اولاً- طبق بند 4-18 ماده ی 18 اساسنامه هئیت فوتبال، تهیه عکس و فیلم برداری از جریان مسابقات و برنامه‌ها بر عهده روابط عمومی هیت فوتبال است. ثانیاً- در روز مسابقه اصلاً فیلمبردار هئیت فوتبال به ورزشگاه مراجعه نکرده است.

9- در رای معترض عنه، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حکم بر سقوط تیم شهرداری تبریز به لیگ دسته ی اول کشور با اعمال یک درجه تخفیف صادر کرده اند در حالیکه؛اولاً- در متن آیین نامه کمیته انضباطی سقوط به دو دسته پایین تر پیش بینی نشده است، بنابراین با وجود اعمال تخفیف یک درجه ایی صدور حکم به سقوط تیم شهرداری تبریز به لیگ دسته ی یک صحیح نمی باشد زیرا همانطوریکه نیک می دانید در صورت اعمال تخفیف بایستی محکومیتی پایین تر و کم تر ازحداقل مجازات (درماده ی 41 آیین نامه حداقل مجازات ومحکومیت پرداخت جریمه نقدی است) صادر شود. لذا رای صادره از این حیث نیز واجد اشکال اساسی است.ثانیاً- چون علت سقوط تیم شهرداری به لیگ دسته اول از سوی کمیته انضباطی تبانی توسط عوامل تیم شهرداری تبریز (به استناد ماده ی 41 آیین نامه کمیته انضباطی) اعلام شده بنابراین نظر عالیمقامان به نکات ذیل جلب می‌نماییم:

الف)ماده ی 41 آیین نامه ی کمیته انظباطی برای تبانی ارکانی را پیش بینی کرده است که به شرح ذیل تبیین می گردد:

I - وجود “ توافق” بین اشخاص و عوامل دوتیم، بنابراین مادامی که بین عوامل دو تیم توافقی وجود نداشته باشد یا به عبارت حقوقی ایجاب و قبولی وجود نداشته باشد بحث تبانی سال به  انتفاء موضوع خواهد بود لذا تمام مطالبی که در خصوص تبانی با یکی از بازیکنان تیم شهرداری بندرعباس مطرح شده که مراتب تکذیب موضوع توسط بازیکن مزبور در یک فایل صوتی منعکس است و حسب اطلاع به کمیته انضباطی هم ارائه شده، که در صورت لزوم با اعلام مقامات ذی‌صلاح، مجدداً ارائه خواهد شد و همچنین است در سایر موارد ادعایی.

II - علاوه بر وجود توافق قبلی برای تحقق تبانی،توافق مزبور بایستی “برخلاف اخلاق ورزشی و رفتار جوانمردانه” باشد بنابراین چنانچه توافق در راستای بازی جوانمردانه باشد، بحث تبانی منتقی خواهد بود.

III - با وجود 2 رکن سابق باید توافق مزبور “اجرا ” نیز شود؛ یعنی مادامی که توافق غیر متعارف دو طرف، اجرا نشده باشد باز بحث تبانی منتفی خواهد بود.

IV - توافق غیر متعارف دو طرف بعد از اجرا، “منجر به نتیجه دلخواه” 2 طرف شده باشد که این امر نیز مبین این نکته است که چنانچه توافق غیرمتعارف دوطرف اجرا شود ولی نتیجه دلخواه بدست نیاید باز بحث تبانی منتفی خواهد بود لذا با در نظر گرفتن این نکات معلوم می‌شود مادامی که این 4 رکن لازم برای تحقق تبانی جمع نشده باشد استعمال لفظ "تبانی" غیر قانونی خواهد بود.

ب) درقسمت اخیر پاراگراف اول ماده 41 آیین نامه ی کمیته انضباطی صراحتاً آمده: «درصورت احراز {تبانی}،مرتکبین، اعم از مباشرین، معاونین و شرکا به جریمه نقدی از 10 تا 300 میلیون ریال به همراه یک یا چند مورد از موارد ذیل محکوم خواهند شد» بنابراین همانطوری‌که ملاحظه می‌شود تیم باشگاه شهرداری تبریز نه مباشر است، نه شریک است و نه معاون در تخلف؛ یعنی مجازات‌های پیش بینی شده مختص اشخاص حقیقی است که در راستای تایید این استدلال نظر اعضای محترم کمیته استیناف را به این قضییه جلب می‌نماییم؛ در مسابقات مقدماتی جام‌جهانی سال‌جاری میلادی مسابقه ایی بین دو تیم لبنان و قطر که در گروه ایران قرار دارند 2 نفر از بازیکنان لبنان با تیم مقابل تبانی کرده بودند که صرفاً 2 نفر بازیکن مزبور محکوم شدند و حکمی در خصوص خود تیم‌های مزبور اتخاذ نشد.

پ) صدور چنین رایی از سوی کمیته انضباطی در یک چنین برهه زمانی، پیامدهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی زیادی را در شهر تبریز موجب شده و خواهد شد، چراکه صدور چنین رائی در نزدیکی ایام انتخابات از یکطرف و عدم اجازه مطالعه پرونده به وکلا و نمایندگان طرفین، عدم احضار طرفین، عدم ابلاغ رای صادره از طرق قانونی از طرف دیگر که جملگی بیانگر عجله بی مورد کمیته انضباطی در صدور رای است، موجبات تنش در میان آحاد مردم، ورزشکاران، ورزش دوستان، سیاسیون و حقوقدانان را فراهم نموده است.

ت) در رای صادره قاعده « ترجیح بلا مرجح» بارها از سوی کمیته انضباطی اعمال شده، به نحوی که در رای معترض عنه علاوه بر عوامل تیم شهرداری تبریز، عوامل چندین تیم دیگر من جمله عوامل تیم استقلال صنعتی خوزستان به اتهام تبانی نیز محکوم شده‌اند، پس با چه دلیل و برهانی در خصوص خود تیم های مزبور تصمیمی دال بر سقوط به لیگ پایین تر یا محکومیتهای دیگر اتخاذ نشده است و موضوع حاضر دلالت بر این دارد که رای بر سقوط تیم شهرداری تبریز به لیگ دسته ی اول بصورت مغرضانه و بدون وجاهت قانونی صادر شده است. به عبارت دیگر رای صادره بیانگر آنست که افراد ناسالمی در تیم شهرداری تبریز وجود دارد، پس خود تیم شهرداری تبریز نیز ناسالم است ولی افراد ناسالمی در تیم استقلال صنعتی خوزستان وجود دارد، لیکن خود تیم استقلال صنعتی خوزستان سالم است؛ که اینچنین استدلال و اقدامی واقعا به جد، جای تامل، تاسف و تاثر دارد.ثالثاً- اعضای کمیته ی انظباطی در صدور رای معترض عنه آنقدر عجله و اقدام ناشیانه نموده اند که معاون ورزشی شهرداری تبریز به نام میرمعصوم سهرابی را مدیرعامل باشگاه شهرداری تبریز قلمداد و بدون آنکه نوع تخلف وی را اعلام نمایند به محرومیت و جریمه نقدی محکوم نموده‌اند؛ درحالیکه به پیوست حکم انتصاب ایشان به عنوان معاون ورزشی شهرداری تبریز که به شماره 1 /6773مورخ30 /2 /91ثبت گردیده است، جهت ملاحظه و اتخاذ تصمیم شایسته تقدیم می‌نماید. کمااینکه صورتجلسه ی تنظیمی مورخ 17 /2 /92 حراست فدراسیون مبین سمت ایشان است، بنابر این ارتکاب هیچگونه تخلفی از سوی ایشان قابل تصور نیست.

و در نهایت خطاب به اعضای محترم کمیته استیناف آمده: عالی مقامان، اینک که شما ردای عدالت‌خواهی مولایمان علی(ع) را بر تن نموده و رسالت عظیم تحقق عدالت در عرصه ی فوتبال حرفه ای کشور را به دوش می‌کشید و مسلما در جهت احیای شادی و شور و نشاط به جوانان غیور شهر تبریز عمل خواهید نمود، لذا با توجه به مراتب و جهات فوق الذکر و اینکه هیچگونه تخلفی از ناحیه عوامل تیم شهرداری صورت نگرفته و هیچگونه دلیل و مدرک و سندی که حاکی از صحت موارد انتسابی باشد، وجود نداشته(قدر متیقن عدم صدور اجازه مطالعه پرونده به وکیل و نماینده حقوقی باشگاه شهرداری و عوامل آن به همین دلیل است) و نیز نقض عدیده مقررات جاری از سوی کمیته محترم انضباطی که به صورت مشروح بیان شد، تقاضای دعوت طرفین و رسیدگی مجدد و نقض رای صادره را دارد.

امید است مطالعه دقیق لایحه ی اعتراضی فوق توسط اعضای محترم کمیته استیناف فدراسیون فوتبال موجب نقض رای مذکور در مورد سقوط تیم شهرداری به لیگ اول گردد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر