کد خبر: 91156 A

در انتخابات روز گذشته نیمی از کرسی‌های مجلس علیا به رای گذاشته شده بود و با نتیجه به دست آمده، حزب آبه و حزب متحدش - کومیتوی نو- در مجموع ۱۳۵ کرسی از ۲۴۲ کرسی مجلس علیا را در اختیار گرفتند.

حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن ۷۶ کرسی از ۱۲۱ کرسی را در انتخابات مجلس علیا به خود اختصاص داد و به این ترتیب «شینزو آبه» نخست‌وزیر ژاپن که حزبش هم در مجلس سفلی و هم مجلس علیا اکثریت دارد، می‌‌تواند با تشکیل یک دولت باثبات برنامه اصلاحات اقتصادی خود را پیش ببرد.

به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، آبه بعد از پیروزی حزبش در انتخابات گفت كه این پیروزی نشانه حمایت مردم از برنامه اصلاحات سیاسی و اقتصادی وی است.

وی در این‌باره تاكید كرد: «مردم از سیاست‌های ما برای بهبود وضع اقتصادی و ثبات و استحکام سیاسی قاطعانه حمایت کردند. می‌خواهم دوره‌ای از بهبود اشتغال، افزایش دستمزدها و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ را به ارمغان بیاورم.»

در انتخابات روز گذشته نیمی از کرسی‌های مجلس علیا به رای گذاشته شده بود و با نتیجه به دست آمده، حزب آبه و حزب متحدش - کومیتوی نو- در مجموع ۱۳۵ کرسی از ۲۴۲ کرسی مجلس علیا را در اختیار گرفتند.

حزب رقیب یعنی حزب دموکرات ژاپن ۱۷ کرسی به دست آورد که بدترین نتیجه این حزب در ۱۵ سال گذشته بوده است.

در سال‌های اخیر احزاب مخالف صاحب اکثریت کرسی‌ها در مجالس ژاپن بوده‌اند. نتیجه این بن‌بست سیاسی، تغییر مدام نخست‌وزیر بوده (شش نخست‌وزیر در شش سال اخیر) اما اکنون پس از شش سال حزب حاکم اکثریت هر دو مجلس سفلی و علیا را در اختیار دارد.

مجلس علیا با این‌که اختیارات مجلس سفلی را ندارد اما می‌تواند قوانین پیشنهادی دولت را رد کند.

آبه که ۵۸ سال دارد، از زمانی که تقریبا هشت ماه پیش به قدرت رسید، سعی کرد با اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی معروف به «اقتصاد آبه»، به اقتصاد کشور که دو دهه است در رکود به سر می‌برد، رونق بدهد.

این برنامه موفق بود و در این مدت اقتصاد ژاپن چهار درصد رشد و بازار سهام ۴۰ درصد ترقی کرد.

برای ادامه اصلاحات اقتصادی، دو اقدام اصلی که پیش روی آبه قرار دارد، تزریق پول نقد از طرف بانک ژاپن به بازار و افزایش سرمایه‌گذاری دولتی است.

اما آبه برای انجام این اصلاحات ساختاری با موانعی جدی روبه‌رو است: از قدرت اتحادیه‌های صنفی باید کاسته شود، مالیات‌ها باید افزایش پیدا کند و قوانین بخش‌هایی از اقتصاد باید حذف شود.

آبه علاوه بر این تاکید کرده که قانون اساسی ژاپن باید «بازنگری» شده و در آن تغییراتی اعمال شود.

در قانون اساسی صلح‌طلبانه فعلی ژاپن، این کشور از کاربرد زور در مناقشات بین‌المللی جز برای دفاع از خود منع شده است.

کارشناسان معتقدند تغییر قانون اساسی باعث افزایش تنش بین ژاپن و همسایگانش خواهد شد.

روزنامه «چاینا دیلی» روزنامه دولتی چین ابراز نگرانی کرده است که نخست‌وزیر ژاپن از این پیروزی برای تشدید «مواضع جنگ طلبانه» خود در قبال جزایر مورد مناقشه دو کشور بهره‌برداری کند.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد كه مردم ژاپن بیشتر به اصلاحات اقتصادی ژاپن علاقه و توجه دارند تا تغییر قانون اساسی.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر