کد خبر: 84635 A

وزیر دادگستری آلمان با اشاره به گزارش‌هایی در مورد توانایی مرکز ارتباطات دولتی انگلیس GCHQ در مورد کسب اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتی، از وزرای دادگستری و کشور انگلیس پرسیده که آیا این اقدام قانونی است و آیا شهروندان آلمان نیز هدف این جاسوسی قرار گرفته‌اند یا خیر.

«زابینه لویت‌هویزر-شنارنبرگر» وزیر دادگستری آلمان، از دولت انگلیس خواستار اطلاعاتی درباره ادعای جاسوسی توسط دستگاه اطلاعاتی انگلیسی شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، وزیر دادگستری آلمان با اشاره به گزارش‌هایی در مورد توانایی مرکز ارتباطات دولتی انگلیس GCHQ در مورد کسب اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتی، از وزرای دادگستری و کشور انگلیس پرسیده که آیا این اقدام قانونی است و آیا شهروندان آلمان نیز هدف این جاسوسی قرار گرفته‌اند یا خیر.

وزیر دادگستری آلمان پیش از این این اقدام را «فاجعه» خوانده و تاكید کرده بود که جمع‌آوری حجم عظیمی از اطلاعات «یک کابوس هالیوودی» است.

پیش از این «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان نیز در این باره ابراز نگرانی کرده بود.

مرکز ارتباطات دولتی یا GCHQ یکی از سری‌ترین مراکز انگلیس است.

در همین حال «ویلیام هیگ» وزیر خارجه انگلیس گفته است که کشورش و آمریکا نباید احساسی «به جز غرور» درباره همکاری‌های اطلاعاتی خود داشته باشند.

هیگ در لس آنجلس گفت كه دو کشور طبق قوانین فعالیت می‌کنند و اطلاعاتی که توسط نهادهای اطلاعاتی دو کشور به دست می‌آید، تنها برای مراقبت از آزادی‌های شهروندان است.

طی هفته‌های اخیر نگرانی‌هایی در مورد فعالیت‌های مرکز ارتباطات دولتی انگلیس مطرح شده است.

طبق افشاگری‌ «ادوارد اسنودن» این مرکز در فعالیت‌های خود اطلاعات شهروندان انگلیس را از برنامه پریزم آژانس اطلاعات ملی آمریکا دریافت کرده است.

این افشاگری‌ها که در روزنامه گاردین چاپ شده تاكید می‌کند که مرکز ارتباطات دولتی انگلیس امکان این را دارد که همه اشکال ارتباطی و اطلاعاتی را که در اینترنت جریان دارد، با دسترسی مستقیم به کابل های فایبر اپتیکی که شبکه اینترنت دنیا را به هم متصل می‌کند، به دست آورده و به مدت سی روز نگه دارد.

گفته شده که برنامه پریزم اولین بار در سال ۲۰۰۷ میلادی به عنوان بخشی از یک برنامه نظارت و تجسس داخلی در آمریکا معرفی شد.

مرکز ارتباطات دولتی یا GCHQ اعلام كرده است كه اقدام‌هایش در چارجوب قوانین صورت می‌گیرد.

در همین حال لیبرتی که یک گروه دفاع از حقوق مدنی است، خواهان تحقیق و تحفص درباره این موضوع شده که آیا دسترسی به این حجم از اطلاعات قانونی بوده است یا نه.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر