کد خبر: 26238 A

این تصمیم مرسی عقب‌نشینی جدی به شمار می‌رود اما باید دید که آیا با این کار خشونت‌ها در خیابان‌ها پایان خواهند یافت یا خیر.

مقام‌های مصری می‌گویند كه «محمد مرسی» رئیس‌جمهوی این كشور در پی اعتراض‌های شدید مردم، فرمانی را که باعث افزایش قدرت رئیس‌جمهوری می‌شد، پس گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، فرمانی که مرسی صادر کرد، خشم بسیاری از مصری‌ها را برانگیخت و عده زیادی از آنها طی روزهای اخیر به خیابان‌ها آمده و علیه آن اعتراض کردند.

با این حال، در یک کنفرانس مطبوعاتی در قاهره گفته شده است كه همه‌پرسی برای پیش‌نویس قانون اساسی طبق برنامه‌های پیشین، ۱۵ ماه دسامبر برگزار خواهد شد.

بنا بر این گزارش، این تصمیم مرسی عقب‌نشینی جدی به شمار می‌رود اما باید دید که آیا با این کار خشونت‌ها در خیابان‌ها پایان خواهند یافت یا خیر.

پیش از این، ارتش مصر با صدور بیانیه‌ای نسبت به عواقب درگیری‌های اخیر میان هواداران و مخالفان محمد مرسی هشدار داده بود.

محمد مرسی وابسته به گروه «اخوان المسلمین» در انتخاباتی که بعد از پایان حکومت «حسنی مبارک» رئیس‌جمهوری سابق مصر برگزار شد، به ریاست‌جمهوری رسید.

وی در آن زمان وعده داد برای برقراری آرامش و دموکراسی تلاش خواهد کرد.

اما زمانی که در تاریخ ۲۲ اکتبر در فرمان جدید خود دادستان کل را از قوه قضاییه کنار گذاشت، مخالفان گفتند كه وی درصدد خنثی کردن قوه قضاییه است.

«محمد البرادعی» مدیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از مخالفان دولت بوده و از مرسی در این زمینه انتقاد کرده بود.

وی این تصمیم مرسی را باعث «قطب‌بندی و ایجاد تفرقه» در مصر دانسته بود.

«باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا و «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه این کشور نسبت به درگیری‌ها در مصر ابراز نگرانی کرده بودند.

آمریکا سالانه بیش از یک میلیارد دلار کمک در اختیار مصر قرار می‌دهد.

گزارش شده است كه از زمان آغاز درگیری‌ها درباره فرمان جدید، حداقل پنج تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر