کد خبر: 86892 A

چرایی تصدی‌گری ارشاد در مدیریت‌های فرهنگی؛

آیا قبضه کردن اختیارات فرهنگی در ارشاد، به معنی ناکارآمدی اهالی فرهنگ و هنر است؟ آیا صنوف نمی‌توانند امور خود را به نحو احسن اداره کنند؟ آیا تصدی‌گری، بستر سوءاستفاده از قدرت و رانت‌خواری را فراهم نمی‌کند؟ تصدی‌گری‌های ارشاد تا کجا ادامه خواهد داشت؟!

ایلنا: تصدی و تصدی‌گری؛ فی نفسه مفهومی منفی نیست! اما وقتی شخص یا گروهی توانایی اداره امور خویش را داشته باشد، دیگر تصدی شخص یا گروهی دیگر حکم دخالت خواهد داشت. به‌دنبال گفت‌وگوهایی که چندی قبل با اهالی فرهنگ و هنر در خبرگزاری ایلنا روی خط رفت، پس از مساله‌ی ممیزی؛ تصدی‌گری‌های غیرموجه وزارت ارشاد در امور فرهنگی هنری، دومین دغدغه‌ی فعالان فرهنگی و هنری کشور ارزیابی شد. بر این اساس این گزارش به بررسی ساز و کارهای تصدی‌گری دولت (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) اختصاص یافته است.

 

* قوانین و اساسنامه‌ها در تایید تصدی‌گری دولت

در قانون اساسی، اصل مشهوری وجود دارد با نام اصل 44 که مطابق با این اصل، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌ استوار است‌. بنابراین اصل 44 تنها به مباحث و نهادهای اقتصادی کشور اشاره دارد و کلیت واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی، در حوزه‌ی مسائل فرهنگی را شامل نمی‌شود. حتی در تبصره‌ی 2 ماده‌ی سوم از سیاست‌های کلی اصل 44 که به تصویب مجلس رسیده و به رییس دولت ابلاغ شده، آمده است: «فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست.»

البته در ادامه‌ی این تبصره قید شده: « هرگونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یکسال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس‌شورای اسلامی می‌رسد.» اما هیچ لایحه‌ای دال بر واگذاری اختیارات مدیریت فرهنگی به بخش خصوصی (اصناف و سازمان‌های خصوصی) از تاریخ ۸۷/۴/۳۱ که سیاست‌های کلی این اصل به دولت ابلاغ شده، از سوی دولت به مجلس ارائه نشده و به تصویب نرسیده است. اینگونه است که دولت(ارشاد) همچنان در مدیریت‌های فرهنگی خود رویکرد تصدی‌گری تام و تمام را حفظ کرده و هیچ یک از اختیارات خود را با بخش‌های خصوصی شریک نشده است.

اما مساله‌ی بعدی، مساله‌ی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی‌ست که در کشور ما در مقام قانون بوده و احکام آن از سوی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا هستند. با بررسی این مصوبات درخواهیم یافت که مسوولیت مدیریت فرهنگی، با تشریح نحوه‌ی تشکیل گروه‌ها و شوراهای مختلف، مستقیما به وزارت ارشاد ابلاغ شده و مسوولیت تصدی امور فرهنگی هنری را به شکل مطلق، به عهده‌ی وزیر ارشاد و معاونانش گذاشته است. البته بسیاری از تصدی‌گری‌های ارشاد، در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ریشه ندارند و تنها با نظر و تصمیم این وزارت‌خانه تصدی می‌شوند. مثلا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی شرط نکرده است که ارشاد باید مسوولیت برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها را به عهده داشته باشد و نهادهای صنفی و خصوصی صلاحیت برگزاری این مناسبات را ندارند! بنابراین بخش عمده‌ای از تصدی‌گری‌ها در ارشاد، با رای و میل خصوصی وزیر و معاونان وی صورت می‌گیرد.

ولی در آن بخش از تصدی‌گری‌هایی که پشتوانه‌‌اش مصوبات شورای انقلاب فرهنگی‌ست نیز می‌توان پیگیر واگذاری امور به بخش‌ها خصوصی بود. این مصوبات نیز مانند قوانین جمهوری اسلامی، اصلاح پذیر و تغییرپذیر هستند. مگر نه این است که مصوبات جدید و اصلاحی، طی این سال‌ها با تایید اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی لحاظ شده؟ و مگر نه این است که رییس جمهور، خود رییس شورای انقلاب فرهنگی‌ست و می‌تواند شخصا پیگیر اصلاحات و تغییر مصوبات باشد؟ بنابراین ما با دولتی مواجه بوده‌ایم که نه درصدد طرح لایحه و یا لوایحی(دال بر واگذاری بخشی از اختیارات مدیریت فرهنگی به بخش خصوصی) به مجلس شورای اسلامی بوده و نه تغییر و اصلاح مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را پیگیری کرده است! با این حساب، سردادن شعارهایی مبنی بر کوچک کردن دولت و سپردن امور مردم و اقشار مختلف به خودشان، چه معنا و نتیجه‌ای داشته است؟ کار به اینجا ختم نمی‌شود؛ وزارت فرهنگ و ارشاد، نه تنها درصدد واگذاری اختیاراتش به صنوف و بخش‌های خصوصی نبوده، بلکه در راستای تصدی‌گری هر‌چه بیشتر برآمده که بسته شدن خانه‌ی سینما در زمان دولت سابق، و در در اختیار گرفتن کلیه‌ی اختیارات و تصمیم‌گیری‌ها توسط رییس سازمان امورسینمایی ارشاد، روشن‌ترین مثال و گواه بر این مدعاست.

 

* شرحی بر تصدی‌گری‌های ارشاد

مدیریت بر امور فرهنگی و هنری کشور، سالیان سال است که تنها در مفهوم تصدی‌گری و تمرکز قدرت در نهاد ارشاد تعریف شده. به عبارت دیگر جنبه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری مطلق، تنها معانی‌ست که از مدیریت فرهنگی تاویل می‌شود. اما در جوامع مدرن و پیشرفته، واگذار کردن امور مردم، اقشار و اصناف مختلف به خودشان، از اصول شناخته شده در اداره‌ی کشور به شمار می‌آید و در این میان، حوزه‌های مدیریت فرهنگی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اما در سوابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تا دوردست هیچ تصویری به جز تصدی‌گری و قبضه شدن قدرت در بازوی مناصب دولتی در این وزارتخانه به ذهن‌ها متبادر نمی‌شود. حال آنکه در حوزه‌ها و بخش‌بندی‌های مختلف، تنها اصنافی که در واقع سایه‌ای از صنف و اتحادیه حقیقی هستند، زیر نظر مستقیم ارشاد تعریف و تاسیس شده­‌اند که عملا دامنه‌ی اختیارات محدودی داشته و نمی‌توانند برای فعالان در حوزه‌ی مربوطه، تصمیم‌گیری‌های اساسی داشته و سرنوشت صنف را متعالی کنند. از این دریچه؛ در ادامه به مصادیقی از تصدی‌گری‌ها در حوزه‌های فرهنگی-هنری مختلف اشاره می‌شود.

 

یک: تئاتر و هنرهای نمایشی

اداره کل امور هنرهای نمایشی، یکی از زیرمجموعه­‌های معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که وظیفه‌ی تصدی کلیه‌ی امور نمایش را در کشور به عهده دارد. همچنین مدیریت تمامی سالن‌های تئاتر در کشور را همین اداره تصدی‌گری می­‌کند. یکی از مجموعه‌های اصلی این اداره، اداره‌ی نظارت و ارزشیابی است که اهالی تئاتر، بیشتر با این بخش دچار مشکل هستند؛ بخشی که تایید و صدور پروانه نمایش را برای هر نمایشی به عهده ‌دارد و از این حیث، امتیازبندی و رد یا قبول نمایش‌ها، وظیفه‌ی این اداره است. به عبارت دیگر نهاد عامل ممیزی در تئاتر کشور، اداره‌ی نظارت و ارزشیابی بوده که اتفاقا از قافله عقب نمانده و پابه‌پای سایر نهادها در بخش‌های مختلف ارشاد، طی سال‌های اخیر در کار ممیزی و اصلاحات، سنگ تمام گذاشته است. تا جایی که اکثر پیشکسوتان تئاتر به واکنش آمده و نسبت به شدت و غلظت حساسیت‌های مورد نظر در این اداره، اعتراض کرده‌اند. حتی به کررات شنیده‌ایم که ممیزان این اداره، نظراتی غیرکارشناسی دارند؛ زیرا به زعم اهالی این گرایش هنری، از اهالی تئاتر نیستند و وجاهت فرهنگی ندارند.

مصادیق تصدی‌گری ارشاد در حوزه‌ی نمایش در موازی‌گری‌های این اداره در اموری‌ست که خانه‌ی تئاتر (صنف اهالی نمایش) به عهده داشته و اتفاقا موفق نیز بوده است. مثلا بنیاد ادبیات نمایشی در ذیل معاونت هنری، آن هم با سرمایه‌گذاری 600 میلیونی، یکی از این مصادیق به شمار می‌آید. در حالی که خانه‌ی تئاتر پیش از این‌ها، تنها با 30 میلیون کانونی را تحت عنوان کانون ادبیات نمایشی دایر کرده و با انجام فعالیت‌های مختلف نظیر انتشار فصل‌نامه‌ها و مجلات مختلف، به مراتب عملکرد بهتری داشته است.

مثال دیگر؛ پروژه‌ی «تئاتر در خانه» است که نهادهای خصوصی قصد داشتند آن را انجام داده و با ضبط نمایش‌ها و تکثیرشان در قالب لوح‌های فشرده، آن را به سرانجام برسانند. اما اداری ذی‌ربط در ارشاد دخالت کرد و خود تصدی این امر را عهده‌دار شد و هنور که هنوز است، کارنامه‌ی روشنی در این خصوص ارائه نداده‌اند. یا در برگزاری جشنواره‌های و جوایز مختلف نیز همینطور! چرا در شرایطی که خانه‌تئاتر با هزینه‌های بسیار پایین و اعتباری به مراتب بیشتر، توانایی برگزاری جشن سالانه‌ی خانه‌ی تئاتر را دارد، همچنان ارشاد اصرار دارد که جشنواره‌ تئاتر فجر را با هزینه‌های بالا و کمترین اعتبار هنری نزد اهالی تئاتر برگزار کند؟

فعالان در حوزه‌ی تئاتر و نمایش، معتقدند امر ارزشیابی و صدور پروانه‌ی نمایش، اداره‌ی سالن‌های تئاتر، برگزاری انواع و اقسام جشنواره‌ها و جوایز در حوزه‌‌ی نمایش و... همه و همه می‌بایست به واحد‌های خصوصی؛ خصوصا خانه‌ی تئاتر تحویل شود و اداره کل امور هنرهای نمایشی تنها اداره‌ای باشد که بر عملکرد ساز و کارهای تئاتر در کشور نظارت داشته باشد. مضاف براینکه سایر اهداف صنفی، از قبیل بیمه‌ها، مالیات‌ها، تخصیص بودجه‌ها و.... نیز به تنها صنف نمایشی در کشور؛ یعنی خانه‌ی تئاتر تفویض شود.

 

دو: سینما

اوضاع و احوال سینما؛ از آغاز با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده و مهمترین مشکل موجود این است که عملا چیزی به عنوان بخش خصوصی، نمی‌تواند فعالیت مستمر و مستقلی داشته باشد. شاید دلیل اصلی‌اش هزینه‌های بالای تولید فیلم است و احتمالا ترس از عدم بازگشت سرمایه و ورشکستگی! اینگونه است که تنها نهادهای سرپا و فعال، نهادهای دولتی؛ همچون بنیاد فارابی، مرکز گسترش و انجمن سینمای جوان هستند که هزینه‌ی ساخت پروژه‌های مورد تایید‌شان را متقبل می‌شوند، به فیلم‌سازان وام می‌دهند و یا امکانات تولید فیلم را در اختیارشان می‌گذارند. این رویکرد می‌تواند مطلوب و حامیانه‌ای قلمداد شود اما موجب می‌شود که بخش خصوصی عملا کارکردی نداشته باشد و تنها فیلم‌سازهایی بتوانند از امکانات نهادهای دولتی برخوردار شوند که از فیلترهای این بنیادها(که همانا فیلترهای مورد نظر ارشاد و دولت است) بگذرند. در نمایی بازتر؛ به احتمال زیاد ما باید در آینده‌ای نزدیک منتظر سینمایی تک‌وجهی که وجاهتش دقیقا مورد نظر دولت و ارشاد است، باشیم و قید سایر وجوه خلاقه‌ی سینما را بزنیم.

«سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» که یکی از سازمان‌های وابسته به ارشاد معرفی شده در عمل چیزی کم از یک معاونت‌ ندارد و مدیریت سینمای کشور را عهده‌داری می‌کند. از طرف دیگر دو صنف کانون کارگردانان و شورای عالی تهیه‌کنندگان نیز در این حوزه فعال بوده و پیگیر مطالبات خود از سازمان امور سینمایی هستند. این دو صنف در گذشته نمایندگانی را در خانه‌ی سینما داشتند که درواقع اصلی‌ترین واحد صنفی خصوصی در سینمای ایران به شمار می‌آمد. همچنین در شورای پروانه‌ی ساخت که وظیفه‌اش صدور مجوز ساخت فیلم در کشور است، از کانون کارگردانان و شورای عالی تهیه‌کنندگان، دو عضو(با انتخاب خود اصناف) حضور داشتند که می‌توانستند در تصمیم‌گیری‌های این شورا، تاثیرگذار باشند. اما بعد از مشکلاتی که نهایتا به بسته شدن خانه‌ی سینما انجامید، این دو عضو نیز مستقیما از سوی ارشاد و سازمان امور سینمایی انتخاب می‌شود. به عبارت دیگر اصناف سینمایی، به خودی خود در تصمیماتی که برای سینمای کشور اتخاذ می‌شود نقشی ندارند و خواسته‌ی دولت، ارشاد و سازمان امور سینمایی در نوک هرم اختیارات، نقش‌آفرینی می‌کند.

در شورای پروانه نمایش نیز که همواره (قبل و بعد از بسته شدن خانه‌ی سینما) ارشاد تصمیم گیرنده بوده است! آنچنانکه اعضای این شورای 15 نفره، مستقیما از سوی ارشاد و با تایید شخص وزیر انتخاب می‌شوند. به عبارت دیگر اصناف سینما، هیچ نقشی در این سطح از تصمیمی‌گیری‌ها که در واقع حکم بودن و یا نبودن را برای فیلم و فیلمساز صادر می‌کند، ندارند. در بحث برگزاری جشنواره‌ها، ارشاد در تمام ادوار گذشته، پیوسته خود را در مقام برگزارکننده مطرح کرده. جشنواره‌های فیلم فجر، فیلم کوتاه، مستند و.... همگی در اختیار دولت و وزارت ارشاد است و اصناف، نقشی در تصمیم‌گیری‌های کلان آن‌ها نداشته و ندارند. از طرف دیگر؛ جالب است که در این جشنواره‌ها، معمولا ساخته‌های همان بنیادها و نهادهای دولتی (یعنی فارابی و...) هستند که جایزه می‌گیرند، نه فیلم‌سازان و فیلم‌های مستقل!

در بحث خانه‌ی سینمای جدید نیز که در حال حاضر مشغول ارائه‌ی اساسنامه و تایید آن هستند، دقیقا و صراحتا می‌توان رد و نشان دولتی بودن را دید. به زبان دیگر خانه‌ی سینمای جدید(با فرض تایید و بازگشایی)، عملا نهادی خواهد بود در ذیل سازمان امورسینمایی و وزارت ارشاد. بنابراین نباید انتظار داشت که این نهاد بتواند پاسخگوی سینماگران و اصناف مختلف سینما در برابر سیاست‌های ارشاد و دولت باشد. چراکه مشروعیت صنف، تنها وقتی حاصل می‌شود که دولت و عوامل دولتی پیگیر وضع اساسنامه و چیدمان مطلوب اعضا به تناسب ذائقه‌ی خود، نباشد! به عبارت دیگر پیشاپیش نباید به بازگشایی خانه‌ی سینما؛ در مقام «خانه‌» سینما و سینماگران؛ امید بست.

 

سه: نشر کتاب

در حوزه‌ی نشر کتاب نیز، که مربوط می‌شود به معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد و اداره‌ای تحت عنوان «اداره‌ی کتاب»، اوضاع به همان سبک است و همان سیاق که در سایر حوزه‌ها! در این حوزه، اگرچه هزاران ناشر در بخش‌ خصوصی فعال هستند اما تصمیمات هم چنان در بخش دولتی، و به دور از اختیارات فعالان بخش خصوصی گرفته می‌‌شود. عمده‌ترین مساله در این میان، صدور مجوز چاپ و نشر کتاب است که تمام و کمال در ید قدرت اداره‌ی کتاب است! اداره‌ای که ممیزان ناشناسی برای خودش دارد و با معیارهای مورد نظر، رای به انتشار یا عدم انتشار کتاب‌های ارائه شده از سوی ناشران صادر می‌کند. به عبارت دیگر عملا تشکل‌ها و اتحادیه‌های نشر، هیچ منفذی برای ورود به این دایره‌ی نفوذناپذیر ندارند. با این حساب وزارت ارشاد اصلی‌ترین فیلتر تصدی را در همان آغاز چرخه‌ی نشر، به کار گرفته و خروجی هر نوع کتابی را تصدی‌گری می‌کند.

مساله‌ی بعدی، مساله‌ی برگزاری نمایشگاه کتاب تهران و سایر نمایشگاه‌های کتاب در سراسر کشور است. اگرچه در برخی از دوره‌ها اختیار برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به اتحادیه‌ی ناشران و کتابفروشان واگذار شده بود(آن‌هم با فرض محدودیت‌های موجود)، اما در اکثر قریب به اتفاق دوره‌ها، خود ارشاد مسوولیت برگزاری را به عهده داشته. به گونه‌ای که مطابق با سنت معلوم، سرپرست یا معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد، حکم ریاست نمایشگاه کتاب تهران را دریافت کرده و شخصا چگونگی برگزاری نمایشگاه، نوع و میزان ثبت نام و ورود کتاب و... را تصدی‌گری کرده است.

البته در این حوزه نیز شرکت‌های وابسته‌ای وجود دارند که برخلاف سایر حوزه‌ها، به هیچ عنوان و با هیچ چسبی نمی‌توان نام صنف را بر آنها چسباند. مثل خانه‌ی کتاب که عملا یک تکه‌ از ارشاد است. مدیران این خانه، مستقیما با تایید ارشاد انتخاب می‌شوند و ناشران و اهالی نشر، هیچ ورودی به این انتخاب ندارند. حتی سازمان نمایشگاه‌های فرهنگی ایران نیز که در مواردی محدود در برگزاری نمایشگاه کتاب تهران نقش داشته، اینگونه است. یکی از اصلی‌ترین کارهای این سازمان ظاهرا خصوصی، شرکت در نمایشگاه‌های کتاب خارجی بوده که تمام و کمال با معیارهای ارشاد و دولت هماهنگ است. اینکه چه کتاب‌هایی شانس حضور در نمایشگاه‌های خارجی را دارند، چه ناشرانی مورد تاییداند یا نه، چه افرادی در سفر به کشورهای خارجی حضور داشته باشند و چه افرادی نه، و به طور کلی هر نوع تصمیمی در این حوزه زیر نظر ارشاد و معاونت امور فرهنگی گرفته می‌شود.

در بحث خرید حمایتی کتاب از ناشران هم که شورایی با همین نام، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های معاونت امور فرهنگی وجود دارد. طبیعتا می‌توان انتظار داشت که چه ناشران و چه کتاب‌هایی بیشتر و بیشتر می‌توانند از امکانات و بودجه‌های تخصیص یافته به این بخش، ذی‌نفع باشند. با بررسی لیست کتاب‌های خریداری شده که رسما اعلام می‌شود، می‌توان این مساله را به چشم دید. جالب‌تر آنکه در این لیست‌ها با نام ناشرانی مواجه هستیم که اگرچه مدیران دولتی دارند و وابسته به انواع و اقسام نهادهای دولتی و حکومتی‌اند، و از انواع و اقسام بودجه‌ها و حمایت‌ها برخوردارند، اما از دید شورای خرید کتاب، مستحق حمایت هستند، آن هم حمایت‌هایی در حد اعلا و بیشتر از هر ناشری در بخش خصوصی! حال آنکه این اصل را خودشان وضع کرده‌اند که: «از ناشر دولتی، کتاب نمی‌خریم.»

 

چهار: موسیقی، تجسمی و...

در سایر بخش‌های فرهنگ و هنر نیز، ارشاد و دولت حتی یک قدم از مواضع تصدی‌گرانه‌اش کوتاه نیامده است. دفتر امور هنرهای تجسمی و دفتر امور موسیقی از زیرمجموعه‌های معاونت هنری ارشاد هستند و تمامی تصمیمات، صدور مجوزها، برگزاری جشنواره‌ها و... همه و همه در قبضه‌ی اختیارات این معاونت که در راس خود ارشاد و دولت را دارد، تعریف می‌شوند.

خانه موسیقی، خانه‌ی هنرمندان ایران که گویا محل دبیرخانه‌ی صنف‌های هنری ایران شناخته می‌شود و سایر تشکل‌ها و اصناف مرتبط، همه‌گی فرمانبران ارشاد و تصمیمات دولتی هستند و متاسفانه جز رسیدگی و پیگیری مواردی نظیر بیمه‌ اعضا، مستمری‌ها، کاهش مالیات‌ها و مسائل ابتدایی صنفی، ورودی به عرصه‌های مدیریتی و اجرایی نداشته؛ در واقع تشکل‌های علی‌السویه‌ای هستند که....

 

* اهالی هنر از تصدی‌گری‌ها خسته‌اند

در ادامه، چکیده‌ای از گفت‌وگوهایی که پیش‌تر با برخی از چهره‌های سرشناس حوزه فرهنگ و هنر در این رابطه داشته‌ایم را خواهید خواند. متن کامل این مطالب با کلیک کردن روی لینک‌های مربوطه، قابل دسترسی است.

 

- شهلا لاهیجی (ناشر):

دولت آقای روحانی نباید همچون دولت‌های آقای احمدی‌نژاد در انتخابات اصناف نشر دخالت کند! نباید هیچ ارگانی از ورود آزادانه‌ی ناشران در این انتخابات جلوگیری به عمل آورد. وگرنه باز هم اتحادیه‌ای در حوزه‌ی نشر خواهیم داشت که مانند اتحادیه‌ی حاضر، نماینده‌ی واقعی ناشران نبوده و حرف‌هایش حرف‌های ما نیست.

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=81861

 

- کورش نریمانی (کارگردان تئاتر):

در سال‌های اخیر بخش اعظمی از هنرمندان تئا‌تر خون دل خوردند و امکان کارکردن برای آن‌ها فراهم نشد. متاسفانه مدیریت لجوج هنری و فرهنگی کشور در این ۴سال به هنرمندان خوب تئا‌تر اجازه فعالیت نداد و به بهانه‌های مختلف انگیزه کار را از آن‌ها گرفت.

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=81873

 

- علیرضا رئیسیان (کارگردان سینما):

مدیران تصور می‌کنند که عمر مدیریت آن‌ها دائمی و ماندگار است. این تصور باعث شده که ما کمتر ببینیم اهالی سینما و فرهنگ و هنر در سوگ رفتن یک مدیر سینمایی یا فرهنگی گریه کنند.

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=81937

 

- همایون اسعدیان (کارگردان سینما):

مسئولان سینمایی باور کنند و قبول داشته باشند که هنرمندان و اهالی سینما سیاهی لشکر نیستند و نمی‌توان با آنها به گونه‌ای رفتار کرد که فقط فرمان پذیر باشند. اصلاح وضعیت سینما و پیشبرد سیاست‌های سینمایی فقط در گفتگو و تعامل رخ می‌دهد و اینکه ما تصور کنیم می‌توان با دستور دادن به اهالی سینما و اینکه به آنها بگوییم چه کاری بکنند و چه کاری نکنند، می‌توان سینمای خوبی داشت، تصور درستی نیست.

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=81949

 

- فرهاد تیمور زاده (ناشر):

اینکه می‌گویند ارشاد با کمک تشیکلات و اتحادیه‌های نشر نمایشگاه کتاب تهران را برگزار می‌کند، یک شعار است! در واقع ارشاد؛ تمام امور تصمیم‌گیری و اجرایی را در خود قبضه کرده است. این رویکرد تصدی‌گری باید از ارشاد جدید حذف شود و ارشاد فقط و فقط به مسوولیت نظارتی خود بپردازد. تصدی‌گر بودن ارشاد در تمام امور فرهنگی و هنر، در تمام دوره‌ها موجب ایجاد رانت‌هایی برای برخی از ناشران نزدیک به دولت شده و در مقابل ناشران مستقل همواره از این بابت تحت فشار بوده‌اند.

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=81977

 

- محمود آموزگار(دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران):

 بر صحبت‌های آقای حسن روحانی رئیس جمهور آینده کشورمان که پیش از انتخابات گفته بود؛ باید انجمن‌ها، تشکل‌های حرفه‌‌‌ای و نظام‌های صنفی در دولت آینده مورد استفاده قرار بگیرند، صحه می‌گذارم و می‌گویم معنای این حرف کاهش تصدی‌گری دولت و احاله امور به اتحادیه‌های صنفی است. اتحادیه‌های ناشران باتوجه به تجربه صنفی می‌توانند اجرا را با نظارت دولت به عهده بگیرند. به عبارت دیگر با کاهش تصدی‌گری وزارت ارشاد در امور مختلف حوزه نشر، می‌توان از ظرفیت اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی برای اجرای وظایف استفاده نمود و ارشاد نقش نظارتی و برنامه‌ریزی را عهده‌دار شود.

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=82244

 

- سیدمحمد بهشتی (مدیر فرهنگی):

دولت باید با وضع قوانین حمایت کننده تصدی‌گری را کم کند و امکان دهد خود جامعه هنری تشکل‌های صنفی هنری و NGO‌ها به فعالیت بپردازند و دولت از آن‌ها پشتیبانی کند. دولت باید به وظایف حاکمیتی خود ادامه دهد اما کارهایی مانند حل و فصل کردن مشکلات درونی صنوف و دفاع از افراد یک صنف باید به خود صنوف واگذار شود. و نقش حاکمیتی فقط باید در حوزه حمایتی باشد و نباید به شرایط قرنطینه بازگردد. ما نیز باید یک نظام فرهنگی داشته باشیم و اجازه دهیم آثار تولید شود و بعد اگر مشکلی بود به آن رسیدگی کنیم. امروز دیگر الگوی مدیریت شرایط قرنطینه را نمی‌توانیم در کشور داشته باشیم.

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=82284

 

- سیروس الوند (کارگردان و سینماگر):

احیای بخش خصوصی در سینما مهم‌ترین اصل است باید به بخش خصوصی در تولید فیلم، گرفتن مجوز و بازسازی سینما‌ها اولویت داد و به آن توجه کرد. پیرامون آسیب‌هایی که این دو دولت به حوزه فرهنگ زدند بحث‌های زیادی شده و حرف‌ها زیادی زده شده و دیگر نباید درباره آن صحبت کرد اما باید بگوییم که در طی این دو دولت بخش خصوصی در حوزه تولید تعطیل و کم فعالیت شده است و بخش خصوصی فراموش شده است درحالی‌که بدنه اصلی سینمای یک کشور بخش خصوصی است. بازگشایی خانه سینما با هدف بازگشت فعالیت صنوف سینمایی باید از اولویت‌های اصلی مدیران جدید در حوزه سینما باشد.

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=82289

 

- علیرضا داودنژاد (کارگردان وسینماگر):

باید با ایجاد فعالیت‌های واقعی صنفی و مشارکت اصناف، ابتدا بازار کالاهای فرهنگی به وجود بیاید و یک گروه اهل فن و هنر که تابع قاعده و قانون هستند، در این بخش فعالیت کنند.

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=82657

 

- یونس تراکمه (نویسنده):

حذف دخالت‌های دولتی از امور خلاقه در حوزه‌های فرهنگی هنر، باید از اولویت‌های مدیریت فرهنگی باشد. این کار، شکافتن اتم که نیست! چرا مدیریت فرهنگی ما از تجربیات جهانی استفاده نمی‌کند؟ مدیران فرهنگی حاضر چشم روی این حقیقت بسته‌اند و با رویکردهای اشتباه، سال به سال موجبات کمرنگ شدن و حتی متوقف شدن برخی از جوایز خصوصی را فراهم آوردند.

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=82754

 

- داریوش مهرجویی (کارگردان و سینماگر):

مشکل عمده امروز سینمای ایران انحصارطلبی گروهی خاص است که سیطره خود را بر آن حاکم کرده‌اند. نتیجه عملکرد این گروه آن شده است که امروز فیلم‌هایی ساخته می‌شود که نه ربطی به تماشاگر دارد و نه به سینما و در نتیجه مردم نیز نمی‌روند آنها را ببینند. دولت نباید خودش را در امر تولید وارد کند و با بخش خصوصی رقابت کند زیرا بخش خصوصی با این شرایط توان رقابت با دولت را ندارد. به دلیل آنکه دولت تمام امتیازها را برای خودش نگاه داشته است. این یک نوع سوء استفاده از قدرت است و در هیچ کجایی دنیا دولت خودش تولیدکننده کالا نیست که وظیفه‌اش نظارت و تشویق و ترغیب تولیدکنندگان آن صنعت است و برعکس باید به بخش خصوصی کمک کند.

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=83419

 

* پرده‌ی آخر:

اگر می‌خواهیم عرصه‌ی فرهنگ و هنر، همچون سایر عرصه‌های تولید و اقتصاد؛ بستر رشد و تعالی را داشته باشد، حذف تصدی‌گری‌های دولتی اولین اصل است. خصوصا هنر که ذاتا تصدی‌بردار نیست و آزادی از ارکان آن به حساب می‌آید. با این رویکرد، اصلاح قوانین و مصوبات موجود که ارشاد را در صدر تصدی‌گری‌های فرهنگی مشروع می‌داند و البته تمام کاندیداهای ریاست‌جمهوری در دور یازدهم بر آن تاکید و اصرار داشتند، تقویت اصناف و بخش‌های خصوصی و انتقال تصمیم‌گیری‌ها به اهالی مصلح فرهنگ و هنر از بایدهایی‌ست که در دولت جدید باید پیگیری شود. مضاف بر اینکه رییس جمهور آینده باید بداند تصدی‌ اگرچه می‌تواند بار معنایی مثبتی را انعکاس دهد اما در واقع حکم سکه‌ای را دارد که روی دیگرش؛ سوءاستفاده از قدرت، رانت‌خواری، تضعیف هنر واقعی و ترویج جریان‌های بی‌ارزش، زودگذر و... است.

 

گزارش: هادی حسینی‌نژاد

مطالبات فعالان حوزه فرهنگی از دولت جدید
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر