کد خبر: 99372 A

طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، بیش از سی درصد جمعیت کشور زیر ۱۸ سال سن دارند و از نظر پیمان نامه جهانی حقوق کودک، در گروه سنی کودکان قرار دارند.

ایلنا: انجمن حمایت از حقوق کودکان به دکترحسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران نامه سرگشاده نوشت.

به گزارش خبرنگارایلنا؛ دراین  نامه سرگشاده آمده است: انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان یک سازمان مردم نهادو عضوی از جامعه مدنی ایران و همچنین به مثابه قدیمی‌ترین سازمان غیردولتی حامی و مدافع حقوق کودکان، ضمن عرض تبریک به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان ریاست جمهوری اسلامی از سوی اکثریت مردم ایران، وظیفه خود می‌دانیمبه منظور حمایت از منافع عالیه کودکان، به طرح معضلات گوناگون حوزه زندگی کودکان، نیازهای اساسی، حقوق و مطالبات برحقاین گروه ازجامعه که درحوزه قدرت فاقدکمترین ابزاربرای بیان مطالبات خودمی باشند، بپردازیم.

ما نگران هستیم که در زمان تبلیغات ریاست جمهوری دوره یازدهم نه تنها برنامه مدونی در خصوص مسائل کودکان از سوی کاندیداهای محترم ارائه نشد بلکه حتی اشاره‌ای هم به این موضوع صورت نگرفت. البته مواردی که ذکر می‌شود بار‌ها در اشکال بیانیه و گزارش و مصاحبه و... از سوی این انجمن مطرح شده است.

جناب آقای دکتر روحانی! همانگونه که حتما مطلع هستید، طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، بیش از سی درصد جمعیت کشور زیر ۱۸ سال سن دارند و از نظر پیمان نامه جهانی حقوق کودک، در گروه سنی کودکان قرار دارند. از این رو از جنابعالی به عنوان حافظ حقوق شهروندی کلیه ساکنین کشور عزیزمان ایران، انتظار داریم به منظورحمایت از منافع عالیه کودکان این سرزمین، ضمن برنامه ریزی‌های همه جانبه، برای تحقق خواسته‌های این گروه از جامعه، مساعی کافی و مستمر داشته باشید.

الف) منافع عالیه کودکان
۱- تعریف کودک
یکی از مهم‌ترین چالش‌های مربوط به حوزه زندگی کودکان ایران چند پاره بودن تعریف کودک و نا‌روشن بودن پایان دوران کودکی است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران «کودک» به فردی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. قانون مدنی در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ که در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اعلام داشته است: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است.» بنابر این از نظر قانون مدنی، دختری که نه سال قمری و پسری که ۱۵ سال تمام قمری دارد، بالغ محسوب شده و می‌توانند مانند فردی کبیر و بزرگسال کلیه اعمال حقوقی را انجام داده و همچنین از این سن، مسئولیت کیفری آن‌ها شروع می‌شود. اما در برخی امور پایان کودکی، سن بلوغ نیست، زیر ۱۸ ساله‌ها نمی‌توانند وارد مبادلات مالی و خرید و فروش شوند، قادر به شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت خود نیستند، دریافت گذرنامه برای زیر ۱۸ ساله‌ها بدون اجازه ولی مقدور نیست، استخدام در ادارات دولتی و اخذ گواهینامه برای وسایل نقلیه موتوری برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است. با این اوصاف کودککیست و پایان کودکی چه سنی است؟ این سوال به ظاهر ساده، پرسش بنیادین، مناقشه انگیز و بسیار مهمی برای ورود به بحث دفاع از منافع عالیه کودکان محسوب می‌شود. در پیمان نامه جهانی حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران نیز در اسفند ماه ۱۳۷۲ رسما آنرا پذیرفته و به آن ملحق شده است، مهم‌ترین مساله دقیقا تشخیص این مطلب است که کودک کیست؟ طبق ماده یک کنوانسیون مذکور هر انسان زیرسن ۱۸ سال، کودک محسوب می‌شود.

مغایرت های قانونی فوق این نکته راروشن می‌کند که درقوانین کشورمان هنوزسن واحدی برای تشخیص «کودک» وجود ندارد و اولین خواسته به حق وجدی ازمنظرحقوق ومنافع عالیه کودک، راهگشایی و تبیین مساله تعریف کودک وپایان سن کودکی است.

۲) کودک به عنوان شهروند مستقل
جنابعالی به خوبی آگاه هستید که قوانین ایران نه تنها در تعریف کودک با مشکل مواجه است، بلکه کودک را به عنوان شهروند صاحب حق به رسمیت نمی‌شناسد. مشکل عمده در این مورد آن است که در قوانین ایران همواره کودک به عنوان مایملک پدر و خاندان پدری نگاه می‌شود و مسئولیتاوبهعنوانانسانباحقوقمستقلموردارزیابی قرار نمی‌گیرد. بههمینعلتهماگر پدر و جد پدری مرتکبقتلعمدیکودکشوند، ازقصاصمعافهستند. با چنین برخوردی باحق حیات کودک، طبیعی است که کودک آزاری و نقض حقوق کودک امری عادی تلقی خواهدشد و بزرگتر‌ها بدون هر گونه نگرانی از تعقیب، کودکان را مورد انواع تعرض‌ها و محرومیت‌ها قرار خواهند داد.


۳) حق احراز هویت کودکان:
جناب آقای رئیس جمهور! در ایران کودکانی بسیاری زندگی می‌کنند که مادر آن‌ها ایرانی بوده و خواسته یا ناخواسته، بدون کسب موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران، با تبعه خارجی عمدتا افغانی ازدواج کرده‌اند. چنین ازدواجی را قانون به رسمیت نمی‌شناسد، بنابر این اخذ شناسنامه و در نتیجه کسب تابعیت ایرانی برای این دسته از کودکان غیر ممکن است. در چنین وضعیت بی‌هویتی، این کودکان بدون شناسنامه از بسیاری حقوق اجتماعی از جمله تحصیل، تامین و حمایت اجتماعی محروم شده و ناخواسته در تله فقر و محرومیت گرفتار می‌شوند.


۴- توقف اجرای مجازاتهای سالب حیات در مورد کودکان:
یکی از خواسته‌های جدی جامعه مدنی و فعالان حقوق کودک در ایران، توقف کامل اجرای مجازات‌های سالب حیاتدر کودکان زیر ۱۸ سال است. پایان دادن به این مساله می‌تواند از خدشه دار شدن وجهه دولت جهموری اسلامی در مجامع بین المللی جلوگیری کند و همچنین فرصتی را برای توجه جدی برنامه ریزان به شرایط وقوع جرم و شرایط رشد همه جانبه کودک معطوف نماید. انتظار می‌رود جنابعالی به عنوان یک حقوقدان و مجری قانون اساسی در این خصوص مصمم بوده و به روش‌های ممکنمانع اجرای این دسته از مجازات‌ها درخصوص کودکان شوید.

ب) مسایل و منافع کودکان از منظر اجتماعی و روانی
۵-) حق بقاء و رشد کودک:
از منظر اجتماعی، روحی و روانی، کودک موجودی بالقوه آسیب پذیرمحسوب می‌شود از این ر و اساسا نیازمند حمایت و مراقبت است تا بتواند دوران کودکی و مراحل رشد را در فضایی امن و سالم سپری کند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تنگنای معیشتی بسیاری از خانوار‌های ایرانی از یک سو و کم رنگ بودن حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌ها و به تبع آن از کودکان، خلاء‌ها و مخاطرات گوناگونی بر سر راه رشد و بالندگی کودکان وجود دارد. کودک آزاری و خشونت علیه کودکان در کشور رو به رشد بوده و ابعاد پیچیده و نگران کننده ایی به خود گرفته است که بیشتر آن‌ها ناشی از فقر و تنگدستی و آسیب دیدگی و اعتیاد خانواده هاست. این در حالی است که به لحاظ شرایط و مقتضیات فرهنگی و نوع نگاه جامعه به کودکان بخش عمده ایی از خشونت‌ها آشکار نمی‌شوند.

۶) تحصیل به عنوان حق کودکان:
در سراسر کشور تعداد قابل توجهی از کودکان به جای تحصیل، برای تامین معیشت خانواده هایشان ناگزیرازکارهستند، به طوریکه برابر آمارهای موجود، بیشازیک میلیون و هفتصد هزار کودکدر کشور به کار اشتغال دارند، همچنین بیش از سه و نیم میلیون کودکاز رفتن به مدرسه باز مانده و از نعمت سواد محروم هستند. این نابرابری‌های آموزشی در گذر زمان ساختاری شده و خود به بازتولید تله‌های فقر و محرومیت در سطوح و عرصه‌های بعدی و آتیزندگی کودکان منجر می‌شوند. تدابیر و سیاست‌های در نظر گرفته شده تا کنون هیچگاه پاسخگوی مصائب مختلف کودکان کار نبوده و متولیان ساماندهی کودکان خیابانی همواره در چرخه‌ای ناقص طرح‌های ساماندهی کودکان کار و خیابان را به نمایش گذاشته‌اند و بودجه‌های هنگفتی را برای این منظور هزینه کرده‌اند.

ج) مسایل و منافع کودکان از منظر فرهنگی و قومیتی
۷) - حقوق آموزشی:
جناب آقای دکتر روحانی! همانگونه که اسنحضار دارید، ایران ترکیبی از اقوام و مذاهب مختلف در قرن‌های متمادی است. گروههایی که همواره در کنار هم و در همزیستی مسالمت آمیز روزگار را سپری کرده‌اند. آنچه از منظر حقوق و مسایل کودکان اهمیت دارد، ظرفیت سازی برای اجرای حقوق مغفول مانده قانون اساسی از جمله اصل پانزدهم است که بر تدریس زبانهای محلی و قومی در مدارس در کنار زبان فارسی تصریح دارد. بدیهی است که در پی بی‌توجهی به این حقوق از یک طرف هویت فرهنگی و قومی کودکان در معرض خطر قرار می‌گیرد و از سویی دیگر چنین کودکانی درفرایند رشد و رقابت با سایر کودکان با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شوند.


۸) کیفیت آموزش و پرورش کودکان:
نظام آموزشی کشور در تعلیم و تربیت مسئولانه کودکان با نارسایی‌های ساختاری وفرایندی جدی مواجه است. به طوری کهنه تنهادرآموزش وانتقال ودرونی سازی مهارتهای انسانی وفراهم کردن نسلی خلاق وسازنده، کارآمدی کمتریدارد، بلکه  تقریبامقوله پرورش کودکان برایزندگ یاجتماعی سالم، مسئولیت پذیر و با نشاط را به فراموشی سپرده است. در چنین نظامی بسیاری از حقوق کودکان مورد غفلت و بی‌توجهی قرار می‌گیرند که تداوم چنین ساختار و فرایندی، جامعه و به وی‍ژه کودکان را بشدت آسیب پذیر می‌سازد.


با توجه به مواردی که مطرح شد جای خالی نهادی مانند «شورای عالی کودک» احساس می‌شود، پیشنهاد می‌کنیم این شورا با ریاست شخص رئیس جمهور و مشارکت نهاد‌های مدنی فعال در حوزه کودکان، نمایندگان وزارت خانه‌ها و ارگان‌ها و سازمان‌های ذی ربط با مسایل کودکان حهت برنامه ریزی برای مسایل و نیازهای کودکان تشکیل شود.


بر اساس مسایل مطرح شده در این نامه، انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن اعلام آمادگی کامل این نهاد مدنی برای کمک به ارتقا و بهبود شرایط کودکان این مرز وبوم، ازریاست جمهوری محترم تقاضا داردبانگاه ژرف و جدی که مردم ایران در ایشان شناسایی کرده‌اند، به مسایل ومنافع فراموش شده کودکان این مرزوبوم و به منظور پرهیز از تکرار غفلت‌ها و خطاهای گذشته و مسئولیت پذیری بیشتر در قبال کودکان به تقاضا‌ها وانتظارات. ما به عنوان بخشی از مردمان این سرزمین که در آرزوی امروزو فردایی بهتر برای کودکانمان هستیم توجه نمایید.

سخن آخر:
جناب آقای رئیس جمهور! همانگونه که استحضار دارید در طی چندسال گذشته جامعه مدنی کشور به شدت دچار آسیب شده است. با توجه به اینکه نهاد‌ها و تشکل‌های مدنی پایه و اساس دموکراسی هستند، مشکلات و موانع موجود بر سر راه فعالیت آن‌ها یقینا در تضاد با توسعه پایدار بوده است. بسیاری از تشکل‌هایی که باقیمانده‌اند مجوز‌های ادواری آن‌ها پس از انتخابات هیئت مدیره، در وزارت کشور دست به دست شده و معمولا تایید نمی‌شود و عدم تایید مجوز این تشکل‌ها مشکلات جدی را در روند اداری و مالی برای سازمان‌های غیر دولتی بوجود می‌آورد. از شما تقاضا داریم دستور فرمایید روند تجدید مجوز تشکل‌های غیر دولتی از جمله انجمن حمایت از حقوق کودکان تسریع شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر