کد خبر: 6614 A

مرکز پژوهش‌های مجلس در بیانیه‌ای اعلام کرد:

درحال حاضر نظام حقوقی ما در جهت حمایت از کودک و نوجوان از دو سازوکار غیرکیفری یا پیشگیرانه و همچنین سازوکار کیفری بهره می‌برد.

مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارنظر کار‌شناسی خود را درباره «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، براساس این پژوهش اصل حمایت از کودکان و نوجوانان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر قلمداد می‌شود. به همین ترتیب تعیین سازوکارهای حقوقی مناسب برای رسیدن به این هدف، بسیار مهم و حیاتی به‌نظر می‌رسد چه اینکه هرگونه تصمیم شتاب‌زده در این خصوص می‌تواند نه تنها حمایتی از کودک و نوجوان به عمل نیاورد، بلکه لطمات جبران‌ناپذیری را به این گروه وارد می‌آورد.

درحال حاضر نظام حقوقی ما در جهت حمایت از کودک و نوجوان از دو سازوکار غیرکیفری یا پیشگیرانه و همچنین سازوکار کیفری بهره می‌برد.

در پرتو سازوکار غیرکیفری یا پیشگیرانه می‌توان به پیشواز جرم رفت و با شناسایی وضعیت‌هایی که کودک را در معرض خطر و آسیب قرار می‌دهد، با اتخاذ تدابیر لازم از این امر پیشگیری کرد. ازجمله می‌توان ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی را در این حوزه ذکر کرد.

براساس این ماده هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء‌استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدیگری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است.

علاوه‌بر این، سیاستگذاران کیفری نیز از یک‌سو با جرم‌انگاری برخی رفتار‌ها که بر جسم، روان، اخلاق و وضعیت اجتماعی کودک لطمه وارد می‌کند و ازسوی دیگر از طریق تشدید کیفر بزهکارانی که در مورد اطفال مرتکب جرم شده‌اند، سعی در اعمال حمایت کیفری از کودک و نوجوان داشته‌اند.

قانونگذار کیفری با همین رویکرد در ۲۵/۹/۱۳۸۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب نمود. با تصویب این قانون، برای اولین بار اصطلاح «کودک آزاری» وارد ادبیات کیفری ایران شد و زمینه پرداختن رسانه‌ها به این موضوع بیشتر فراهم شد. این قانون که در ۹ ماده تصویب شده هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان را که موجب صدمه‌ جسمانی یا روانی و اخلاقی کودکان شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع و کودک آزاری را از جرائم عمومی می‌داند که احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ‌ندارد.

لازم به ذکر است قانونگذار کیفری تا قبل از تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوان نیز به‌صورت پراکنده به حمایت از کودکان در برابر اعمال بزه نیز پرداخته است. برای مثال قانون مجازات اسلامی برای ربودن، قاچاق، به‌کارگیری کودکان جهت تکدی‌گری محکومیت در نظر گرفته است.

در هر صورت لایحه مورد بررسی با این استدلال که هنوز خلأهایی در حوزه حمایت از اطفال و نوجوانان وجود دارد، ارائه گردیده است. نقد و بررسی کلی و تفصیلی این لایحه که منتشر خواهد شد حاکی از عدم موفقیت کامل اهداف لایحه مزبور است.

ارزیابی کلی مواد لایحه

درخصوص مسئله حمایت از کودکان و نوجوانان علی‌القاعده با دو مسئله مهم مواجه هستیم. اولین مسئله راجع به تبیین مصادیق کودک‌آزاری و دومین مسئله راجع به تعیین نوع ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری در برخورد با پدیده کودک آزاری است.

درصورتی که قانون در تفکیک و نحوه تعریف کودک‌آزاری و هرگونه سوء‌رفتار در رابطه با کودک به‌گونه‌ای عمل کند که امکان استفاده از روش‌های تنبیهی را از اصول تربیتی والدین سلب نماید، لطمات جبران‌ناپذیری بر ترتیبات نهادهای اجتماعی وارد می‌گردد. بی‌توجهی به اصول تربیتی که ریشه در فرهنگ هر جامعه دارد، می‌تواند پیامدهایی چون کاهش اقتدار سرپرست خانوار، فرزندسالاری، فقدان نظام کنترلی بر کودک و به تبع آن افزایش امکان بزهکاری او، سردرگمی والدین در اتخاذ اصول تربیتی و... را فراهم سازد.

به‌عبارت دیگر ممکن است بهای حمایت از کودکان و نوجوانان بزه‌دیده فراهم ساختن امکان افزایش کودکان بزهکار به‌دلیل حذف نظام‌های کنترلی خانواده‌ها گردد. چالشی که قانونگذار در این بخش با آن روبرو است کیفیت محدود کردن اختیارات والدین نسبت به کودک و دامنه آن است به شکلی که با سوء‌رفتار همپوشانی پیدا نکند و در عین حال مانع از پیاده کردن اصول تربیتی والدین نسبت به کودک نیز نگردد.

ازسوی دیگر در خصوص ضمانت اجراهای قابل پیش‌بینی برای مقابله با کودک‌آزاری، اینکه آیا نهادهای جایگزین می‌توانند محیط مناسبی جهت رشد عاطفی کودک بزه‌دیده باشند دومین مسئله و چالشی است که قانونگذار با آن روبرو است؛ با توجه به تجربیات سه دهه انقلاب اسلامی و سایر کشور‌ها در ایجاد چنین نهادهایی به‌نظر نمی‌رسد این نهاد‌ها ـ هرچند که وظایف خود را به‌درستی انجام دهند ـ بتوانند جایگزین مناسبی برای نهاد خانواده تلقی شوند و یا به‌عنوان نمونه راهبرد اصلی قانونگذار برای تصمیم درخصوص اینکه در چه مواردی باید حضانت طفل را از والدین سلب نمود و اینکه آیا سپردن کودک به سایر اشخاص و نهاد‌ها لزوماً به معنای بهبود شرایط کودک است معضل دیگری است که پیش روی قانونگذار جهت حمایت از کودکان و نوجوانان بزه‌دیده و در معرض خطر قرار دارد. در چنین شرایطی قانونگذار از یک‌سو با خانواده‌ای روبرو است که از انجام وظایف حمایتی خود نسبت به کودک خودداری یا کوتاهی نموده و ازسوی دیگر با نهادهایی که جایگزین واقعی برای نهاد خانواده نیستد؛ تصمیم اینکه کدام یک از این شرایط می‌تواند آینده‌ای بهتر را برای کودک رقم زند آسان نیست، همچنین در فرض اعمال ضمانت اجراهای کیفری بر رفتارهای والدین، چنانچه کودک بخواهد در نهاد خانواده پرورش یابد، نمی‌توان مطمئن بود والدین توجه عاطفی کافی را به کودک مبذول دارند، ازسوی دیگر سلب حق حضانت کودک از والدین و سپردن آن به نهادهای متولی نیز لزوماً منجر به تربیت انسانی خلاق و توانمند در اجتماع نخواهد شد.

با بررسی مقررات لایحه حاضر مشخص می‌گردد مقررات این لایحه در مرتفع نمودن چالش‌های مذکور موفق نبوده است.

نتیجه‌گیری

تقریباً همه مواردی که در این قانون جرم‌انگاری شده درحال حاضر به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و همچنین قوانین جزایی دیگر جرم است لذا اصل جرم‌انگاری در این موارد فاقد سابقه و خلأ نیست. رویکرد کلی در لایحه مورد بحث، تشدید مجازات مرتکبین کودک‌آزاری می‌باشد که البته در مواردی خواسته یا ناخواسته به‌گونه‌ای عمل شده است که نه در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان، بلکه در جهت عکس و به ضرر ایشان اقدام به جرم‌زدایی یا کیفرزدایی و یا مجرم تلقی کردن خود کودکان یا نوجوانان گردیده است. چنانچه این رویکرد کلی یعنی تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه کودک یا نوجوان مورد تأیید باشد، می‌توان با تصویب یک ماده واحده مجازات مرتکبین جرائم علیه اطفال و نوجوانان را به نحو جامع و مانعی تشدید نمود. با عنایت به مطالب گفته شده پیشنهاد می‌شود کلیات این لایحه تصویب نشود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر