کد خبر: 85434 A

رئیس مركز امور شوراهای های حل اختلاف کشور خبر داد:‌

چگونه می‌توانیم از مردم بخواهیم که به صلح و سازش فکر کنند در حالی که دولت كنونی چنین اندیشه‌ای ندارد/ امیدواریم با دولت یازدهم صلح و سازش بیشتری در کشور براساس نگاه رئیس جمهور منتخب در کشور حاکم شود.

ایلنا: رئیس مركز امور شوراهای حل اختلاف کشور، گفت: براساس مصوبه مجلس برای پرونده‌های کیفری که تا پیش از این 500 تومان هزینه دریافت می‌شد؛ 5 هزار تومان و برای پرونده‌های حقوقی به جای دریافت 3 هزار تومان؛ 10 هزار تومان دریافت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام احمد میانجی(معاون رئیس قوه قضاییه) در نشست خبری به تشریح عملکرد مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور پرداخت و با بیان اینکه از سال 87 قانون شوراهای حل اختلاف در مجلس تصویب و با آیین‌نامه رئیس قوه اجرایی شد، اظهار کرد: حدود 8 هزار شورای حل اختلاف در سراسر کشور داریم که از این تعداد 4 هزار شعبه شهری است.

وی با بیان اینکه در سال 89، 4 هزار و 100 پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی شد، افزود: در سال 90، 3 میلیون و 900 پرونده و در سال 91، 3 میلیون و 945 پرونده وارده و مختومه شد.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه در سال 89، 7 هزار زندانی و در سال 90، 10 هزار و 700 زندانی به دلیل مسائل مالی و دیه توسط شورای حل اختلاف آزاد شدند، تاکید کرد: در مجموع 40 هزار نفر نیرو مرکز دارد که از این تعداد 9 هزار و 831 نفر زن هستند که از مجموع کل نیروها 21 هزار و 723 نفر دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند.

حجت الاسلام میانجی با بیان اینکه 2 هزار و 448 مرکز حل اختلاف برای اهل تسنن در کشور داریم، گفت: برای سایر ادیان ازجمله مسیحی، زرتشی و کلیمی نیز مراکز شورای حل و اختلاف داریم. همچنین 14 هزار و 312 نفر به صورت تخصصی کارمند شورای حل اختلاف هستند و سایر نیروهای ما به صورت نیمه وقت در قالب شغل دوم یا افراد بازنشسته حضور دارند.

وی با تشریح بند 8، 9، 11 و 12 ماده شوراهای حل اختلاف به برخی از وظایف از قبیل رضایت فردی که قتل عمدی یا غیرعمدی انجام داده است، مجازات‌های نقدی، ایجاد مصالحه، پرداخت جرایم و غیره اشاره کرد و گفت: در سال 89 از 4 میلیون و 220 پرونده 180 هزار پرونده به حکم صادره اعتراض داشتند.

رئیس مرکز امور شورایاری‌های حل اختلاف کشور با بیان اینکه تنها 260 ساختمان شورای حل اختلاف در کشور برای قوه قضاییه است و مابقی ساختمان‌ها به صورت استیجاری هستند، گفت: استفاده از سیستم فناوری اطلاعات در ساختمان‌های استیجاری شورای حل اختلاف هزینه‌بر است ولی درصدد هستیم تا پایان سال جاری 260 ساختمان ملکی خود را مجهز به این سیستم کنیم.

حجت الاسلام میانجی درباره اطاعه دادسری به زمان پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف، گفت: برای مسائل کیفری در همان روز رسیدگی می‌شود اما برای سایر موارد 15 تا 45 روز زمان می‌برد.

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه تا پایان سال 92، 99درصد از کارکنان شورای حل اختلاف بیمه می‌شوند، گفت: بودجه این مورد در سال 92 دیده شده است و کارکنان به صورت تمام وقت و نیمه وقت بیمه می‌شوند.

حجت الاسلام میانجی با بیان اینکه شهریور ماه امسال مهلت قانونی فعالیت مراکز حل اختلاف به پایان می‌رسد، گفت: برای رئیس قوه قضاییه لایحه‌ای تنظیم شده است و قرار است وی تقدیم مجلس کند. براساس نظر رئیس قوه مجددا از مجلس تقاضای تمدید دوره آزمایشی قانون فعلی شورای حل اختلاف به مدت سه ماه دیگر می‌شود. براساس این درخواست مجدد نسبت به درجه بندی شورای حل اختلاف نیز اقدام می‌شود که بر این اساس شورای حل اختلاف درجه یک تنها باید صلح و آرامش برقرار و درجه دو علاوه بر صلح و سازش می تواند رای نیز صادر کند.

وی با بیان اینکه دو تن از نمایندگان مجلس طرحی را برای منحل کردن مراکز شورای حل اختلاف تهیه و به امضای برخی از نمایندگان مجلس رسانده‌اند، تصریح کرد: از آنجا که رئیس قوه قضاییه موافق انحلال نیست بعید می‌دانم کمیسیون قضایی نیز حکمی مبنی بر انحلال شوراها صادر کند.

معاون رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا پرونده‌هایی که قابل صلح و سازش هستند به صورت صددرصد صلح و سازش در آنها برقرار شود، تاکید کرد: در سال 90 از پرونده‌های قبل صلح و سازش تنها 33 درصد منتهی به صلح و سازش شده است که در سال 91 این تعداد به 35 درصد افزایش یافته است.
حجت الاسلام میانجی با تاکید بر اینکه چگونه می‌توانیم از مردم بخواهیم که به صلح و سازش فکر کنند در حالی که دولت چنین اندیشه‌ای ندارد، تصریح کرد: امیدواریم با دولت یازدهم صلح و سازش بیشتری در کشور براساس نگاه رئیس جمهور منتخب در کشور حاکم شود.
وی با بیان اینکه برای کارکنان شورای حل اختلاف در صورت فعالیت روزانه سه ساعته 150 هزار تومان و 6 ساعته 600 هزار تومان حقوق درنظر گرفته‌ایم، گفت: اگر فردی بتواند برای پرونده ای صلح و سازش برقرار کند 12 هزار تومان درنظر گرفته می‌شود البته برای سایر پرونده‌ها نیز 3 هزار تومان دریافت می‌کند.

معاون رئیس قوه قضاییه از افزایش تعرفه‌های شعب شورای حل اختلاف خبر داد و گفت: براساس مصوبه مجلس برای پرونده‌های کیفری که تا پیش از این 500 تومان هزینه دریافت می‌شد 5 هزار تومان و برای پرونده‌های حقوقی به جای دریافت 3 هزار تومان 10 هزار تومان دریافت خواهد شد تا از محل ما به التفاوت این افزایش‌ها مبلغ 24 هزار تومان بودجه برای بیمه کارکنان تامین شود.

 

مراکز شورای حل و اختلاف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر