کد خبر: 50432 A

معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داد؛

معاونت حقوقی ریاست جمهوری پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد، پیگیر تکالیف دستگاه‌ها در این خصوص شد تا هر چه سریع‌تر زمینه مبارزه با فساد و ارتقا سلامت اداری فراهم شود.

ایلنا: معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد: دولت با کلیات طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری موافق است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه بداغی اعلام کرد: قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد پس از مدت‌ها، سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و به دنبال آن تکالیف متعددی که برای قوه قضائیه، وزارتخانه‌های دادگستری و اقتصاد و همچنین معاونین رئیس جمهور در قانون پیش بینی شده بود از سوی دولت احصاء و به آن‌ها ابلاغ شد.

وی گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد، پیگیر تکالیف دستگاه‌ها در این خصوص شد تا هر چه سریع‌تر زمینه مبارزه با فساد و ارتقا سلامت اداری فراهم شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به نقش همه قوا در مبارزه با فساد اظهار داشت: قوای سه گانه در این مهم وظایفی بر عهده دارند اما آنچه مربوط به دولت می‌شود تقویت ساختار‌ها و شفاف سازی و همچنین قانونمداری در حوزه دستگاههای اجرایی است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر