کد خبر: 57666 A

شورای اسلامی شهر تهران تصویب کرد:

یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری تهران، پرداخت مطالبات پیمان کاران است که شهرداری تهران آمادگی پرداخت مطالبات پیمان کاران تا سال ۹۰ را دارد.

ایلنا: اعضای شورای اسلامی شهر تهران در آخرین جلسه سال ۹۱ خود لایحه تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران را برای ۶ ماه دیگر تمدید کردند

به گزارش ایلنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در پانصد و سی و هفتمین جلسه که آخرین جلسه در سال ۹۱ نیز بود لایحه «اصلاحیه مصوبه مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران» را به تصویب رساندند.

بر همین اساس مهلت استفاده از تسهیلات تبصره دوم مصوبه «مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران» که برای مودیان در صورت پرداخت نقدی کل بدهیشان، معادل بیست و دو درصد از کل بدهی آن‌ها به عنوان پاداش وجایزه خوش حسابی بخشوده خواهد شد، برای ۶ ماهه اول سال ۹۲ تمدید شد.

همچنین در این جلسه لایحه «اصلاحیه مصوبه بودجه سال ۹۱ شهرداری تهران، مورد بررسی قرار گرفت.

رسول خادم رئیس کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورا با اشاره به لایحه مذکور خاطر نشان کرد: شهرداری تهران در لایحه‌اش درخواست جابجایی مبلغی معادل ۱۹۰ میلیارد تومان جهت تسویه کامل مانده دیون تا پایان سال ۱۳۹۰ کلیه پیمانکاران از اعتبارات نقد سرمایه‌ای و نگهداشت به ردیف‌های جاری بودجه سال ۹۱ را ارائه کرده است، که به دلیل نبود مستندات و مدارک پیوست و با توجه به اینکه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم امکان بررسی وجود ندارد.

وی در ادامه به بخش دیگری از درخواستهای شهرداری در لایحه مذکور اشاره کرد و افزود: همچنین در بند دیگری از لایحه آمده است که شهرداری مجوز افزایش مبلغ ۶۳۸ میلیارد تومان به سقف بودجه مصوب سال ۹۱ را داشته است چرا که این مبلغ براساس اجرای تبصره ۲۴ مصوبه بودجه سال ۹۱ به شهرداری تهران اجازه داده شده بود بابت تملک املاک و مستغلات در اختیار نیروهای مسلح و سازمان‌های دولتی و نهاد‌ها از سوی شهرداری تهران تهاتری صورت بگیرد، هزینه شده است، از آنجائیکه از چگونگی نحوه تها‌تر این املاک مستنداتی به شورا ارائه نشده است این موضوع نیز قابلیت بررسی ندارد.

معاون مالی واداری شهرداری تهران در دفاع از لایحه فوق خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری تهران، پرداخت مطالبات پیمان کاران است که شهرداری تهران آمادگی پرداخت مطالبات پیمان کاران تا سال ۹۰ را دارد.

وی افزود: درحال حاضر مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی و ۱۱۰ میلیارد تومان بدهی در بخش بیمه وجوددارد که باید پرداخت کنیم که برای پوشش چنین دیونی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است.

خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهرتهران نیز افزود: تیم مدیریتی شهرداری ۸ سال است که کار می‌کند و بدهی‌های مربوط به مالیات و بیمه مربوط به یکی دو سال اخیر نبوده است.

وی افزود: از سوی دیگر در صورت وضعیت‌های پیمان کاران، هزینه‌هایی بابت مالیات و بیمه کسر شده است ولی چرا این مبالغ به دستگا‌های مربوطه پرداخت نشده بود که جریمه دیر کرد به آن‌ها اختصاص پیدا نکند.

دانشجو همچنین در مورد معاملات شهرداری در غالب تها‌تر گفت: بسیاری از تها‌تر‌ها و معاملات که بدون مجوز شورا صورت می‌گیرد غیر قانونی است.

بنابراین اعضا شورا تنها با اصلاحیه متمم بودجه سال ۹۱ در مورد پروژه بزرگراه امام علی (ع) معادل ۶۶ میلیون یورو از محل فاینانس پروژه و مبلغ ۱۹۸ میلیون یورو از محل فاینانس پروژه تونل صدر ـ نیایش موافقت کردند.

براساس این گزارش اعضای شورای شهر تهران به دلیل نبود مستندات و مدارک پیوست تصمیم گیری در خصوص درخواست‌های شهرداری تهران در ارتباط با جابجایی و افزایش سقف بودجه سال ۹۱ را به سال آینده موکول کرده‌اند.

در ادامه جلسه لایحه مجوز «خریدساختمان روزنامه رسمی» برای شورای اسلامی شهرتهران مورد بررسی قرار گرفت که اعضا شورا به اتفاق خرید این ملک را برای شورا ضروری ندانستند و طی پیشنهادی از شهرداری تهران خواستند در جهت تجمیع معاونت‌ها و واحدهای خود که در سطح شهر پراکنده هستند این ملک را خریداری کند.

حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران نیز با یادآوری تذکرات اعضا در خصوص برخی عملکرد‌های شهرداری و بدون پاسخ گذاشتن آن‌ها گفت: شهرداری تهران در ارتباط با تذکرات اعضا شورا در خصوص جدایی ری تلاش‌های قابل تقدیری را انجام داد ولی در خصوص سایر تذکرات به صورت سلیقه‌ای پاسخ می‌دهد.

وی مصداق این اظهاراتش را سوا استفاده مدیریت شهری از شورایاران شهر تهران یاد کرد و افزود: وجود چنین سو استفاده ایی از شورایاران با توجه به نزدیکی انتخابات شوراهای شهر و ریاست جمهوری را در آبان ماه سال جاری تذکر داه بودم و این روز‌ها شاهد دعوت‌های گوناگون و اختصاص هدایایی به شورایاران از سوی شهرداری تهران هستیم.

بیادی افزود: وجود چنین رفتارهایی رابه شهردار تهران متذکر شده‌ام که از پاسخ شهرداری تهران در این مورد قانع نشده‌ام.

حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا نیز درج اطلاعیه درج شده در سایت معاونت شهرسازی شهرداری تهران در خصوص افزایش عوارض زیربنا پذیره را در سال ۹۲ متذکر شد وافزود: معاون شهرسازی دلیل افزایش را وجود مصوبه ۲۰ سال پیش وزارت کشور به نیابت از شورای شهر دانسته است این در شرایطی است که شورای شهر مصوبه ایی درخصوص افزایش نرخ عوارض فوق براساس تقویم املاک دارد. بنابراین هرگونه افزایش در خصوص عوارض شهرداری باید با مجوز شورای شهر صورت گیرد.

چمران: بهره برداری پارک پردیسان به شهرداری، تهران واگذار شود
در ادامه جلسه چمران با اشاره به پی گیری‌های مکرر شورای شهر تهران در خصوص لغو مصوبه دولت مبنی بر واگذاری بهره برداری بخشی از پارک پردیسان، به نامه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: وی در این نامه خطاب به شورای شهر اعلام کرده است که این سازمان ‌‌نهایت تلاش خود را در اجرای کامل طرح جامع پارک و حفاظت از آن با استفاه از امکانات دولتی وجلب مشارکت بخش غیر دولتی (با حفظ مالکیت دولت، حاکمیت سازمان درچارچوب کاربری وطرح مصوب) اجرا خواهد کرد.

معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهرتهران درخصوص این نامه با اشاره به رای موقت دیوان عدالت مبنی بر توقف اجرای مصوبه دولت اظهار داشت: بنا بر رای دیوان، فعلا اجرای مصوبه دولت لغو است و دولت اجازه اجرای این مصوبه را ندارد.

وی همچنین افزود: چیزی که باعث نگرانی شده، دیوار کشی وسط پارک است که بسیار قطور و پر هزینه احداث شده و پارک را به دو قسمت تقسیم کرده است.

در ‌‌نهایت پس از بحث و بررسی چمران اظهار داشت در پاسخ نامه به سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد می‌دهیم که برای رفع نگرانی‌ها، بهره برداری از پارک را به جای بخش خصوصی با حفظ حاکمیت سازمان به شهرداری تهران واگذار کند.

حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر نیز پیشنهاد داد: سال آینده شورای شهر تهران بازدیدی از سازمان حفاظت محیط زیست و پارک پردیسان داشته باشد که مورد تائید اعضای شورای شهر واقع شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر