کد خبر: 84243 A

مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران سراسر کشور:

چكیده:‌«مقررات تشکیل کانون های انجمن های صنفی کارگری با حذف پیش شرط مشمول قانون کار بودن کارگران، جایگاه نمایندگی در کانون ها را فقط به کارگران بخش صنعت داده است/ در این حالت با تقسیم کارگران به دو بخش حرفه و صنعت از ایجاد کانون هایی که دارای جامعیت لازم باشند جلوگیری كرده است.»

مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران سراسر کشور با اشاره به ماده 131 قانون كار كه در آن گفته شده است « کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند » از تفاوت میان پیش شرط تشكیل انجمن صنفی توسط كارگران و كارفرمایان انتقاد كرد.

« غلامرضا توكلی » در گفتگویی تفصیلی با ایلنا اظهار داشت: قانونگذار شرایط متفاوت و جداگانه ای برای تشکیل انجمن های صنفی توسط کارگران و کارفرمایان تعیین كرده است که بر این اساس شرط تشکیل انجمن صنفی توسط کارگران، مشمول قانون کار بودن آنها و شرط تشکیل انجمن توسط کارفرمایان، تعلق داشتن آنها به یک حرفه و یا صنعت است.

وی ادامه داد: این شرایط متفاوت باید تا آخرین مرحله از تشکیلات بالادستی انجمن های کارگری و کارفرمایی رعایت شود اما در آیین نامه ای که برای چگونگی تشکیل انجمن های صنفی و کانون های مربوط به آنها تهیه شده است شرط مشمول قانون بودن کارگران حذف می شود و شرط تعلق داشتن به یک حرفه یا صنعت که متعلق به کارفرمایان است مورد استفاده قرار می گیرد.

به گفته‌ی آقای توكلی، انتخابات هیات مدیره کانون های عمومی استانی و كانون های عالی انجمن های صنفی کارگران با شرکت نمایندگان کانون های صنعتی و حرفه ای انجام می شود.

این فعال صنفی تصریح كرد: تشکلی که می خواهد در سطح استان و عالی کلیه صنوف کارگری را نمایندگی کند باید نمایندگان تمام صنوف را در تشکیل، انتخابات، اداره و برنامه ریزی های خود شرکت دهد تا از جامعیت لازم برای نمایندگی همه ی کارگران برخوردار باشد.

به گفته‌ی آقای توكلی، فقدان جامعیت برای یك تشكل صنفی كه می‌خواهد تمام كارگران را در سطح استانی و عالی نمایندگی كند مشروعیت و وجاهت قانونی آن را زیر سوال می‌برد.

وی با اشاره به مواد 130، 132 و 133 قانون کار که به ترتیب به موضوع تشکیل انجمن های اسلامی و شرکت های تعاونی مسکن و شرکت های تعاونی مصرف توسط کارگران مربوط می‌شود، گفت: ماده 132 و 133 از کلمه کارگران مشمول قانون کار استفاده کرده و استفاده از این کلمه تردیدی باقی نمی گذارد که کارگرانی که می خواهند انجمن صنفی، انجمن اسلامی، شرکت تعاونی مسکن یا شرکت تعاونی مصرف تشکیل دهند باید مشمول قانون کار باشند و این مشمول قانون کار بودن باید در تشکیل کانون های مربوط به آنان نیز منظور شود.

مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران سراسر کشور تصریح كرد: کانون هایی که نمایندگان کلیه بخش های کارگری در تشکیل، هیات مدیره، اداره و ساختار آنها دارای جایگاه یکسان باشند از حمایت و پشتیبانی تمام کارگران برخوردار خواهند بود و توانایی لازم برای دفاع از حقوق کارگران و پیگیری مطالبات آنها را خواهند داشت.

وی افزود: مقررات تشکیل کانون های انجمن های صنفی کارگری با حذف پیش شرط مشمول قانون کار بودن کارگران، جایگاه نمایندگی در کانون ها را فقط به کارگران بخش صنعت داده است و بدین وسیله با تقسیم کارگران به دو بخش حرفه و صنعت از ایجاد کانون هایی که دارای جامعیت لازم باشند جلوگیری كرده است.

به گفته ی آقای توكلی، آیین نامه ای که به این شکل برای انجمن های صنفی و کانون های مربوط به آنان مشکل آفرینی می کند مربوط به دورانی است که اراده مسئولین وقت بر این قرار داشت که انجمن های کارگری در حاشیه بمانند و امکان خارج شدن از حاشیه و حضور در سطح کلان را پیدا نکنند و به همین جهت انجمن های کارگری نتوانستند کانون عالی خود را تشکیل دهند.

مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران سراسر کشور در پایان تصریح كرد: شرایط جدید ایجاب می کند آیین نامه چگونگی تشکل کانون های مربوط به انجمن ها به گونه ای تغییر کند که نمایندگان تمام بخش های کارگری در تشکیل، انتخابات، اداره و تصمیم گیری های آن دارای جایگاه برابر باشند و نمایندگان این کانون ها در مراجعی که حضور نمایندگان کارگری در آنها لازم است شرکت داده شوند و ماده 136 قانون کار همان گونه که هست اجرا شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر