کد خبر: 33403 A

گزارش خبری؛

هرچند در لایحه اصلاح قانون کار مسئله صلاحیت پیمانکار نیروی انسانی بطور مشخص عنوان شده‌ است، اما مادامی که دولت حاضر به تصویب مقررات تبعی نباشد، وضع به همین منوال ادامه خواهد یافت و اصلاحات صورت گرفته به سرنوشت طرح‌ها و لوایح تبلیغاتی سابق دچار خواهد شد.

 خبرگزاری کار ایران به منظور فراهم آوردن امکان تحلیل و تبادل نظر پیرامون لایحه اصلاح قانون کار، اقدام به انتشار تفکیکی بندهای مواد مناقشه‌برانگیز این اصلاحیه که توسط دولت دهم تهیه شده است می‌کند.

ازجمله موضوعات مورد بحث در این لایحه، تغییر ماده ۱۳ قانون فعلی کار است که به موضوع فعالیت شرکت‌های واسطه نیروی انسانی (پیمانكاری) در کارگاه‌های تابع قانون کار می‌پردازد. با توجه به اینکه در شرایط حاضر، واسطه‌های نیروی انسانی بدلیل ماهیت وجودی‌شان راه گریز از تمامی قوانین حمایتی را آموخته‌اند، به نظر می‌رسد که در لایحه مورد نظر مسئله احراز صلاحیت پیمانکار بصورت جدی تری مطرح شده است.

ماده ۱۳ قانون کار فعلی: در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

لایحه اصلاح قانون‌کار در مورد اصلاح این ماده: در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می‌یابد، پیمان دهنده مکلف است صرفا با پیمانکاران مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرارداد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود نماید. صلاحیت پیمانکاران از حیث رعایت این قانون و مقررات تبعی آن طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد بررسی می‌شود.

توضیح ایلنا: قانونگریزی پیمانکاران نیروی انسانی در عدم پرداخت به موقع و کامل مطالبات نیروی پیمانی در سالهای گذشته همیشه یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های جامعه کارگری ایران بوده‌است که با گسترش فعالیت‌های شرکت‌های تامین خدمات نیروی انسانی بر شدت این نگرانی نیز افزوده شده است. به عنوان نمونه سالهاست که در در کارخانه‌های بزرگ خودرو سازی کارگران پیمانکاری در کنار کارگران دارای قرارداد مستقیم کار با کارفرما، کاری یکسان و برابر انجام می‌دهند اما پولی کمتر دریافت می‌کنند. در واقع در قرارداد کار پیمانکاری، اینکه پیمانکار بتواند آزادانه بخش نامعینی از حقوق این کارگر را بابت مدیریت کسر کند و یا اینکه کارفرمای اصلی تنها به کارگران خودی و غیر پیمانی مزایای اضافی و پاداش احتمالی پرداخت کند به عرف جاری تبدیل شده‌است.

هرچند در سالهای گذشته طرح‌ها و لوایح تبلیغاتی بسیاری برای «ساماندهی مشاغل پیمانکاری» نوشته شده و حتی در این زمینه در شرکت‌های خودروسازی و موسسات دولتی موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارگران پیمانی مطرح شده است، اما مشکل کارگران پیمانکاری همچنان به قوت خود باقی است.

هرچند در لایحه اصلاح قانون کار مسئله صلاحیت پیمانکار نیروی انسانی بطور مشخص عنوان شده‌ است، اما مادامی که دولت حاضر به تصویب مقررات تبعی نباشد (مانند اتفاقی که قرار بود برای تبصره یک ماده هفت قانون کار رخ بدهد اما پس از ۲۳ سال دولت تازه درصدد حذف آن است) وضع به همین منوال ادامه خواهد یافت و اصلاحات صورت گرفته به سرنوشت طرح‌ها و لوایح تبلیغاتی سابق دچار خواهد شد.

مواد لایحه اصلاح قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر