کد خبر: 2687 A

ایلنا در آخرین روز هفته دولت گزارش می دهد؛

در حالی که در آخرین روز هفته دولت قرار داریم تلاش كردیم با جمع‌آوری و بازخوانی نظرات فعالان كارگری به تصویری از دولت آرمانی آنان دست یابیم و نقش دولت در ایجاد یک اقتصاد تولید محور - كه طبعا مطلوب جامعه كارگری است - را بررسی کنیم.

ایلنا: كارشناسان اقتصادی، اقتصاد ایران را مصرف‌گرا می‌شناسند. هر چند عوامل بسیاری در مصرفی شدن اقتصاد یك كشور نقش دارد اما در این میان نقش دولت برجسته‌تر است. در حالی که در آخرین روز هفته دولت قرار داریم تلاش كردیم با جمع‌آوری و بازخوانی نظرات فعالان كارگری به تصویری از دولت آرمانی آنان دست یابیم و نقش دولت در ایجاد یک اقتصاد تولید محور - كه طبعا مطلوب جامعه كارگری است - را بررسی کنیم.

حمایت مشروط از تولید کنندگان داخلی

 یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در راه رسیدن به اقتصاد تولیدی تعیین بسته‌های حمایتی از تولید کنندگان است. اختصاص دادن بودجه دولتی و اعتبارات بانکی مناسب برای کمک به تولید کنندگان و ارائه انواع تسهیلات برای آنان می‌تواند سرمایه گذاران را به این بخش هدایت کند و تولیدات داخلی را رونق ببخشد. متاسفانه میزان نرخ بهره بانک‌ها هم اکنون به صورتی است که سرمایه گذاران محافظه‌كار (كه طیف گسترده‌ای را شامل می‌شوند) به جای آنکه به سمت بخش‌های تولیدی جذب شوند، خواهان آن می‌شوند که سرمایه خود را به بانک‌ها بسپارند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

در همین رابطه داوود امیری رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی خراسان شمالی به ایلنا می‌گوید: «به منظور حمایت از بنگاه‌های تولیدی رقابت‌پذیر کوچک و بزرگ و تسهیل در ورود آنان به بازارهای تجاری داخل وخارج از کشور، دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف به حمایت از آنان هستند».

اما مهم‌تر از این کمک‌ها، هدفمند بودن آن‌ها است تا از هرز رفتن‌شان جلوگیری کند. سوال آن است که چه مکانیزمی برای این کمک‌ها می‌توان طراحی کرد؟

علی دهقان کیا، عضو کانون شوراهای اسلامی کار تهران مکانیزم پیشنهادی خود را اینگونه ارائه می‌دهد: «دولت می‌بایست به واحد‌های تولیدی که در مسیر افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌های تولیدات خود گام بر می‌دارند کمک کند.»

سیاست جایگزینی واردات نیز در زمینه حمایت از تولید کندگان داخلی می‌تواند مثمر فایده باشد. حرکت به سمتی که به جای آنکه کالا‌ها از خارج کشور وارد شوند، در داخل تولید شوند به تقویت تولید کنندگان داخلی می‌انجامد.

امنیت شغلی کارگران

کارگران به عنوان منابع انسانی افرادی هستند که ظرفیت واحد‌های تولیدی را به فعلیت می‌رسانند. روشن است که هر چه آنان در محیط کم استرس‌تر و با آسایش بیشتری کار کنند، بازده آن مجموعهٔ تولیدی بیشتر و در نتیجه کارآمد‌تر خواهد بود. اما تفاوت کارفرمای بزرگ و کوچک در اینجا مشخص می‌شود. کارفرمای بزرگ به دنبال آن است که به بیشترین سود ممکن برسد و در این مسیر سعی می‌کند به همگان سود برساند و بهترین شرایط را برای کارگران خود تدارک ببیند. حال آنکه کارفرمایی که کوچک است فکر می‌کند جز با تجاوز به حقوق کارگران نمی‌تواند كسب ثروت كند. تفاوت کارگر بزرگ و کوچک نیز به همین گونه است. در این بین وظیفه دولت آن است که از منافع هر دو صنف با اقدامات نظارتی خود حراست کند. پر واضح است که کارگران به دلیل ضعیف‌تر بودن بیش از کارفرمایان به این حراست و پشتیبانی نیاز دارند. در این مسیر اولین گام دولت تلاش برای اجرای قانون کار می‌تواند باشد.
در این زمینه دبیر خانه کارگر مازندران، نصرالله دریابیگی با تاکید بر نظارت بر حسن اجرای قوانین کار می گوید: دولت ضمن رعایت حقوق و منافع کارگران باید تمامی توان خود را جهت نظارت در اجرای قوانین کار به کار گیرد. زیر پا گذاشتن دستاوردهای انقلاب از جمله قانون کار به زیان کارگران و سایر اقشار جامعه خواهد بود.

قراردادهای موقت زمینه‌ساز بی‌قانونی

متاسفانه قرارداد‌های موقت همچون شمشیر داموکلسی بر بالای سر کارگران خودنمایی می‌کند. این مشکل، سایر مشکلات حاد کارگران را هم زیر سایه خود قرار می‌دهد. کارگران به دلیل اینکه چنین شمشیری بالای سرشان است، نمی‌توانند برای مشکلات دیگرشان از جمله عدم پرداخت دستمزد، کمبود دستمزد، نداشتن تشکل‌های مستقل و نبود امنیت شغلی هیچ گونه اعتراضی انجام دهند. وقتی بخش وسیعی از کارگران ایران با این نوع قرارداد‌ها مشغول به کار هستند، دست کارفرما باز است تا با استفاده از قراردادهای موقت کار، شرایط دشواری همچون عدم تعهد در برابر هرگونه مزایای کار، بیمه و تامین اجتماعی، دستمزدهای کمتر از حد قانونی، نبود امنیت شغلی را به کارگران تحمیل می‌کنند. به باور بسیاری زمینه ساز قرارداهای سفید امضا، همین قراردادهای موقتی هستند که ظاهرا جنبهٔ قانونی دارند.
در همین زمینه معاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز خبر می‌دهد: بیش از ۷۰ درصد از کارگران استان البرز با قرارداد موقت مشغول به کارند.

سازمان تامین اجتماعی از گذشته تا حال

سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور است. اما در طول سال‌ها این سازمان چنان به حاشیه رفته و خفیف شده است كه نهادهای بهداشتی و درمانی هم به تناسب موقعیت مدعی املاك و دارایی‌های این سازمان بین‌النسلی كارگران شده‌اند. دلیل این نزول نیز مشخص است: سیاسی كاری، و گاها به دنبال منافع شخصی رفتن و باند بازی به جای پیگیری مطالبات مردم نتیجه‌ای جز این نمی‌توانست داشته باشد. برای اثبات این امر نیازی نیست خیلی دوری برویم. در طی ۷ سال گذشته ۷ تن از مدیران این سازمان تغییر کرده‌اند. هشتمین مدیر نیز گفته می‌شود به احتمال زیاد تعویض خواهد گشت. متاسفانه در حالی که کارفرمایان و کارگران سرمایه داران اصلی این سازمان هستند، ساز و کار طراحی شده برای انتخاب ریاست سازمان عملا به گونه‌ای است که این انتخاب بر عهده دولت خواهد بود.

به اعتقاد دبیر خانه کارگر قم اهمیت دادن به کارگران و تامین مطالبات آنان با توجه به اینکه بخش اعظم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند (۳۵ میلیون نفر) ضرورت دارد.

شوکت اضافه می‌کند: انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی باید توسط کارگران و با نظر و حمایت تشکلات کارگری صورت بگیرد.

فرهنگ سازی

مردم کشورمان به دلایلی که بر همگان روشن است به خرید کالا‌ها و تولیدات داخلی علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. کیفیت پایین محصولات، عدم وجود ضمانت مناسب برای کالا‌ها، عدم پاسخگویی مناسب به خریدار بعد از فروش کالا  و چندین و چند دلیل دیگر را می‌توان برای این مشکل ذکر کرد. اما در این بین عدم وجود فرهنگ خرید کالای داخلی نیز متغیری است که نباید نادیده گرفته شود. برای مثال به حجم بالای تصادفات جاده‌ای در کشور ما بنگرید که انصافا رکورد شکن است. نمی‌توان این آمار وحشتناک را با تحلیلی تک علتی به عدم وجود جاده‌های نامناسب یا ناکارآمدی راهنمایی و رانندگی منحصر کرد. نبود فرهنگ صحیح رانندگی به دلیل عدم فرهنگ سازی در این زمینه نیز متغیری مهم است. در عین حال نباید فراموش کرد که کار فرهنگی امری زمان بر است و مجاهدت‌های فراوانی نیاز دارد.
دبیر خانه کارگر خراسان رضوی حسین رسولی بااشاره به وجود فرهنگ ناصحیح استفاده از کالای خارجی در جامعه اظهار می‌کند: نقش صدا و سیما و سایر ارگانهای دولتی در فرهنگ سازی استفاده از تولید داخل بسیار مهم و حائز اهمیت است.
به اعتقاد او دولت باید با اقدامات فرهنگی در کنار محدود کردن تبلیغات خارجی تلاش کند فرهنگ استفاده از کالای داخلی را وارد جامعه کند و تنها از این راه می‌توانیم شاهد رونق تولیدات داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار باشیم.
علی دهقان کیا عضو کانون شوراهای اسلامی کار تهران نیز در این رابطه به ایلنا می‌گوید: نمی‌توان با التماس و تمنا از مردم خواست برای تقویت بخش تولیدی کشور، کالاهای داخلی بخرند. مردم چیزی را می‌خرند که کیفیت بهتری داشته باشد. البته این بدان معنی نیست که دولت در این زمینه از کار فرهنگی غافل شود و این دو باید به موازات یکدیگر انجام شود.
همچنین عباس ابونوری اظهار می‌کند: ما باید با غلیظ‌تر کردن شعار‌های اقتصادی مردم را به گونه‌ای هدایت کنیم که به سمت استفاده از کالاهای داخلی بروند. این انگیزه ابتدا باید در آن‌ها ایجاد شود که این البته نیازمند یک پروسه حداقل ۲۰ ساله است.

مبارزه سازمان یافته علیه قاچاق سازمان یافته

به باور برخی كارشناسان، قاچاق  اثرات ویران کننده‌ای بر اقتصاد یک کشور می‌تواند داشته باشد. کشور ما به دلیل پهناوری و گستردگی جغرافیایی مستعد رشد این پدیده است. حجم زیاد قاچاق در ایران از سازمان یافته بودن آن خبر می‌دهد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا از قاچاق ۱۲میلیارد دلاری کالا در سال ۹۰ خبر داده است. بدیهی است كه این حجم از قاچاق با الاغ و قاطر و لنج وارد کشور نمی‌شود. لذا مبارزه با آن یک عظم ملی و سازمان یافته نیاز دارد.
عضو کانون شوراهای اسلامی کار تهران قاچاق را یکی از موانع مهم پیش روی تولید کنندگان داخلی می‌داند و می‌گوید: وقتی جنسی به صورت غیر قانونی وارد کشور می‌شود برای آن تعرفه پرداخت نمی‌شود و به همین دلیل قیمت آن در بازار پایین‌تر خواهد بود و بازار را از آن خود خواهد کرد.
دهقان کیا از دست رفتن صنعت کفش سازی کشور در سال ۶۷ را به دلیل قاچاق کفش‌های ارزان قیمت چینی اعلام کرد که منجر به بیکار شدن نزدیک به ۲۰ هزار کارگر کفش سازی شد. او همچنین نسبت به از دست رفتن صنعت پارچه سازی و لوازم خانگی هشدار داد و وظیفه دولت را حمایت از این صنایع عنوان کرد.

 

حمایت از تولید كنندگان، پشتیبانی از كارگران، فرهنگ سازی، مبارزه با قاچاق و رانت خواری می تواند از جمله مهم‌ترین اقدامات احتمالی دولت برای حركت به سمت یك اقتصاد تولید محور باشد. جا دارد دولت در یک سال آینده‌ای که بر سرکار است توصیه‌های كارشناسان اقتصادی و فعالان كارگری را به کار گیرد در غیر این صورت اقتصاد مصرفی ایران همجنان موجودیت خود را حفظ می كند و این چیزی نیست كه هیچ قشری بتواند از پیامد های آن شانه خالی كند و همه مردم ایران با هم متضرر می‌شوند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر