کد خبر: 77998 A

دبیر خانه کارگر تهران:

چکیده: «در این شرایط تورمی افزایش ۲۵درصدی حقوق کارگران حتی پاسخگوی یک سوم نیازهای کارگران نیست/ افزایش قدرت خرید کارگران بدون تثبیت قیمت‌ها فایده‌ای ندارد.»

دبیر خانه کارگر تهران معتقد است اگر بالا بردن دستمزد با رشد تورم و قیمت‌ها متناسب نباشد هر طرحی که به منظور افزایش قدرت خرید مردم و حقوق بگیران ارائه شود بی‌تاثیر است.

اسماعیل حق پرستی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در حال حاضر افزایش ناچیزدستمزد نیروی کار در مقایسه با رشد چند برابری قیمت محصولات نهایی ناعادلانه است.

وی افزود: در این شرایط تورمی حتی افزایش به ظاهر ۲۵ درصدی حقوق کارگران پاسخگوی یک سوم هزینه‌های نیست و همین مسئله باعث نارضایتی کارگران شده‌است.

او با یادآوری اینکه در ماده ۴۱ قانون کار مسئله چگونگی تعیین مزد به بهترین تعیین شده است گفت: تعیین دستمزد کارگر براساس نرخ تورم وتامین سبد معیشت خانوار نباید تعارضی با منافع کارفرمایان داشته باشد.

این فعال کارگری افزود: در سبد هزینه خانوار کارگری، مسکن، خوراک و حمل و نقل بخش زیادی از درآمد ماهانه یک کارگر رابه خود اختصاص داده است و این در حالیست که در سالهای گذشته حقوق ریالی مربوط به این مزایاهای جانبی برای کارگران ثابت مانده است.

حق پرستی همچنین با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت، شرایط فعلی اقتصاد کشور را برای معاش کارگران مناسب ندانست و گفت: با افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کارگران برای سال جاری حتی قادر به تامین معاش خانواده خود نیستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر تهران گفت: در این شرایط کارگران انتظاردارند که از یکسو دستمزد آنان به طور واقعی افزایش یابد و از سوی دیگر قیمت کالا‌ها ثابت نگهداشته شود.

او افزود: نگاهی به روند تغییرات دستمزد در سنوات گذشته نشان می‌دهد که میزان افزایش حداقل دستمزد در حالت سکون و در حد صفر بوده‌ است.

وی اظهار داشت: افزایش حقوق و دستمزد زمانی ارزشمند است که قدرت خرید کارگران را در پی داشته باشد و دولت بتواند قیمت‌ها در بازار را کنترل کند.

واکنش به دستمزد 92
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر