کد خبر: 67553 A

تشكلهای كارگری و كارفرمایی بررسی كردند:

خلاصه: «این پیش نویس در یک ماده واحده و چهار تبصره تهیه شده است و موضوع آن تضمین استقلال ارکان مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی است»

در پنجمین روز از هفته کارگر سال ۹۲ نشست مشترک تشکلهای کارگری و کارفرمایی با موضوع اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این نشست که شامگاه روز گذشته در دفتر کانون انجمنهای صنفی شرکت‌های ساختمانی برگزار شد، چهره‌های صنفی کارگری و کارفرمایی از تشکیلات خانه کارگر، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، کانون شوراهای اسلامی کار، کانون انجمنهای صنفی کارگری، اتحادیه‌ کارگران قراردادی و پیمانی، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی، خانه صنعت و معدن تهران حضور داشتند،  پیش نویس طرح الحاقیه تبصره ۳ به ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اصلاح برخی از مواد قانون تامین اجتماعی مورد بررسی قرارگرفت.

این پیش نویس در یک ماده واحده و چهار تبصره تهیه شده است و موضوع آن تضمین استقلال ارکان مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی است. 

متن کامل این پیش نویس در ادامه می‌آید: 


طرح الحاقیه تبصره ۳ به ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۸۳ و اصلاح برخی از مواد قانون تامین اجتماعی

ماده واحده: تبصره زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی الحاق و سازمان بیمه‌های اجتماعی از شمول بند الف و تبصره یک ماده مذکور مستثنی می‌گردد.

تبصره ۳ - نهاد اجرایی قانون تأمین اجتماعی، مصوب تیر ۵۴، و تغییرات و الحاقات بعدی آن، با توجه به تعداد افراد تحت پوشش و عملیات آنکه به صورت بیمه‌های اجتماعی می‌باشد، و چگونگی تأمین منابع مالی مربوط به آن توسط کارفرما، بیمه شده و دولت، به عنوان یک نهاد عمومی و غیردولتی، من بعد سازمان بیمه‌های اجتماعی نامیده می‌شود و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مبنای اصول سه‌جانبه‌گرایی و تشکیلات زیر اداره می‌‌گردد:

 الف: شورای‌ عالی بیمه‌های اجتماعی با ترکیب زیر:

۱-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورا

۲-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۳-وزیر صنعت، معدن و تجارت

۴-معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست جمهوری

۵-معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری

۶-یک نفر به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بخش تعاون

۷-پنج نفر نمایندگان کارفرمایان از بخش‌های واحدهای بازرگانی، تولیدی، صنعتی، واحدهای صنفی و کشاورزی با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران

۸-چهار نفر نمایندهٔ بیمه شدگان شامل یک نفر نماینده بازنشستگان، دو نفر نمایندهٔ بیمه شدگان واحدهای صنعتی، تولیدی و توزیعی، ‌ یک نفر نماینده بیمه شدگان کارمندی به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران

۹-شرکت نماینده جانشین دربخش دولت در جلسات شورای عالی بلامانع بوده و در خصوص نمایندگان کارفرمایان و بیمه‌ شدگان از طرف ارگان معرفی کننده یک نفر به عنوان به عنوان عضو علی‌البدل معرفی می‌شود تا در صورت غیاب نماینده اصلی در جلسات شورای عالی با حق رأی شرکت نماید. بدیهی است حضور نمایندگان علی‌البدل در کلیه جلسات شورای عالی بدون حق رأی بلامانع است.

۱۰-جلسات شورای عالی با حضور حداقل ۹ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت لازم اجراست.

ب: هیأت مدیره شامل ترکیب زیر و با معرفی مراجع اشاره شده و تصویب شورای عالی

۱-سه نفر به عنوان نمایندگان دولت شامل یک نفر از بخش درمان، یک نفر از بخش اقتصادی سازمان و یک نفر از بخش بیمه‌ای از مدیران مجرب سازمان

۲-یک نفر به عنوان نماینده‌ کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران

۳-یک نفر به عنوان نماینده بیمه شدگان به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران

پ: مدیرعامل که با معرفی شورا و تأیید رئیس جمهور منصوب می‌گردد. انتخاب مدیرعال از اعضاء هیأت مدیره بلامانع می‌باشد.

 
ت: هیأت نظارت به ترکیب زیر و معرفی از مراجع مربوطه و تصویب شورای عالی

۱-یک نفر نماینده دولت با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۲-یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران

۳-یک نفر نماینده بیمه شدگان به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران

اعضاء شورای عالی، هیأت مدیره، هیأت نظارت و مدیرعامل حداقل باید دارای مدرک کار‌شناسی و تجربه کافی در بخش مربوطه باشند.

اختیارات و تکالیف هر یک از ارکان سازمان در اساسنامه‌ای که ظرف ۳ ماه از تصویب این قانون توسط هیأت مدیره تهیه و با تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص خواهد شد.

اصلاح بخشی از مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ۵۴

با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون کار و تشکیل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران از تاریخ تصویب این قانون نمایندگان اصلی و علی‌البدل کارفرمایان در هیأت تشخیص‌ مطالبات با رعایت سایر شرایط توسط کانون عالی مذکور معرفی می‌‌گردند.

از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

تامین اجتماعی هفته کارگر 92
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر