کد خبر: 53367 A

مدیر عامل هیات امنای شهرک‌های صنعتی خبر داد:

اقدام قوه قضائیه در ممنوع الخروج کردن کارآفرینان و تولیدکنندگان موجب زیان اقتصادی کشور و زیان بانک طلبکار است.

مدیر عامل مجتمع سراسری هیات امنای شهرک‌های صنعتی اقدام قوه قضائیه در ممنوع الخروج کردن کارآفرینان و تولیدکنندگان موجب زیان اقتصادی کشور و زیان بانک طلبکار دانست و آن را تحمیل تحریمی مضاعف بر فعالان عرصهٔ تولید عنوان کرد.

رضا جلالی در این باره به ایلنا گفت: اقدام قوه قضائیه در ممنوع الخروج کردن کارآفرینان و تولیدکنندگان موجب زیان اقتصادی کشور و زیان بانک طلبکار است.

وی ادامه داد: قانون مصوب ۳۰/۲/۵۹ برای صنعتگران مشکلات جدی ایجاد کرده است. این قانون امروز به هیچ عنوان نافذ نیست. در حالی که بانک‌ها باید در هنگام اعطای وام برای گرفتن وثیقه، دقت بیشتر و نظارت کارآمدتری داشته باشند.

جلالی با بیان این مطلب که «صنعتگر اگر نتواند برای فروش و بازاریابی محصول خود یا تامین مواد اولیه از کشور خارج شود چگونه می‌توان امید داشت که صنعت کشور پایدار بماند» اظهار داشت: مجلس و دولت باید قوانین مربوط به ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی را اصلاح کنند چرا که با این وضعیت به تولید کشور ضربه سنگینی می‌خورد. مگر تولید کننده برای سرمایه، وثیقه در اختیار بانک قرار نداده است که نیاز به رفتار اینچنینی با وی باشد؟

وی اجرای قانون مصوب ۳۰/۲/۵۹ را تحمیل تحریمی مضاعف به کشور دانست و گفت: بهتر بود بانک مرکزی دارایی صنعتگر را شناسایی می‌کرد تا متوجه شود که آیا خودش نخواسته بدهی‌اش را پس بدهد یا جابجایی نرخ ارز و تحریم‌ها باعث شده تا به مشکل بخورد. دولت نباید خودش مشکلات تولیدکنندگان را چند برابر کند.

جلالی افزود: ممنوع الخروج نمودن بدهکاران به معنی محرومیت صنعتگر و کارآفرین از حقوق اجتماعی و قانونی‌اش است. به نظر نمی‌رسد که اعمال این محدودیت اساسا در صلاحیت بانک مرکزی باشد. در این زمینه مجتمع سراسری شهرک‌های صنعتی نامه‌ای را نیز به رئیس قوه قضائیه ارسال کرده است.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ارز ضربه‌ای مهلک به پیکرهٔ تولید بود

مدیرعامل مجتمع سراسری هیات امنای شهرک‌های صنعتی بیان کرد: مجلس و دولت در قوانین برنامه توسعه پنجم و قوانین بهبود فضای کسب و کار که توسط این دو نهاد تصویب شد امکاناتی را برای ان جی او‌ها و سازمان‌های مردم نهاد فعال در اقتصاد و صنعت پیش بینی کرده بودند. قرار شده بود طبق بند ۶ قانون تاسیس شرکت و شهرک‌های صنعتی، بخش خصوصی بتواند به راحتی فعالیت کند اما حال که این شرکت‌ها به ثبت رسیده‌اند و فعال هستند دولت سعی دارد که برخلاف اصل ۴۴ و قانون بهبود فضای کسب و کار، ریاست این مجمع غیر حاکمیتی را در اختیار بگیرد. خود این مساله باعث فرار سرمایه می‌شود. محدود کردن شرکت‌ها و NGO‌ها چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟

وی در خصوص کیفیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحله اول، دولت را موظف می‌کرد که ۳۰ درصد درآمدش را به عنوان کمک به بخش تولید کشور اختصاص دهد اما واحدهایی که در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند هیچ کمکی دریافت نکرده‌اند. ضمن اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث افزایش هزینه‌هایشان نیز شده است. افزایش قیمت ارز نیز ضربه مهلک دیگری را به پیکرهٔ تولید کشور وارد کرده است.

مدیرعامل مجتمع سراسری هیات امنای شهرک‌های صنعتی در پایان اظهار داشت: قبل از اجرای مرحله دوم باید یک آسیب‌شناسی جدی بر آنچه تاکنون اجرا شده انجام شود. امروز در شرایطی نیستیم که صنعت کشور توان ورود به بحران جدیدی را داشته باشد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر