کد خبر: 40192 A

در پی ادامه فعالیت مرتضوی؛

سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه در واقعه کهریزک مرتضوی را مقصر شناخته و پرونده مرتضوی همچنان در دادگاه مفتوح است/استیضاح وزیر به دلیل بی‌توجهی به قوانین صورت می‌گیرد.

 هیات رئیسه مجلس استیضاح وزیر رفاه و تامین اجتماعی را که به امضا ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است را در صحن علنی اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در طرح استیضاح نمایندگان از وزیر رفاه تامین اجتماعی آمده است که این استیضاح در راستای مواد ۱۸۹، ۲۲۹ و ۲۲۳ آیین نامه داخلی و به دلیل بی‌توجهی وزیر کار به قانون صورت می‌گیرد.

طبق ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری فردی را که از حیطه کاری خود توسط دستگاه قضایی معلق شده نمی تواند در  استخدام شود اما وزیر کار مرتضوی را به عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی انتخاب کرده است.

عضو هیات رئیسه در اعلام وصول وزیر کار بیان کرد: دیوان عدالت اداری انتصاب مرتضوی به عنوان رئبیس صندوق اجتماعی را مغایر با قانون دانسته و آن را ابطال کرده  اما وزیر کار همچنان با تغییر اساس نامه صندوق تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مرتضوی را ابقا کرده است.

در این اعلام وصول آمده است اصلاحاتی که در اساسنامه تامین اجتماعی به وجود آمده است به موجب نظر مجلس انطباق با قوانین ندارد و این را فرار از قانون می‌داند.

در این اعلام وصول آمده است وزیر در بحث اولیه فردی را که صلاحیت نداشته بر مدیریت صندوق تامین اجتماعی قرار داده‌ و حتی به تجربه وی نیز توجه نکرده‌اند. سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه در واقعه کهریزک مرتضوی را مقصر شناخته و پرونده مرتضوی همچنان در دادگاه مفتوح است.

در ادامه اعلام وصول وزیر کار بیان شده است: ممکن است که وزیر برخلاف میل باطنی و تنها با اصرار رئیس جمهور مرتضوی را در سمت خود ابقا کرده باشد که این خود عذر بد‌تر از گناه است.

م

استیضاح وزیران مجلس شورای اسلامی سعید مرتضوی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر