کد خبر: 40226 A

جنبش عدالتخواه دانشجویی طی بیانیه‌ای‌ تأکید کرد؛

مسئولین دولت و نمایندگان مجلس از اجرای شتابزده گام دوم هدفمندی یارانه‌ها خودداری کنند و اجرای طرح را به زمانی موکول نمایند که وضعیت مساعدتر اقتصادی و سیاسی حاکم باشد و ضمنا ایرادات گام اول نیز شناسایی و با راهکارهای مناسب بر طرف شوند.

جنبش عدالتخواه دانشجویی طی بیانیه‌ای تحلیلی بر ضرورت پرهیز از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط حاضر تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

بیش از دو سال از تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ذیل طرح تحول اقتصادی دولت می‌گذرد، قانونی که پیشنهاد دهندگان و تصویب‌کنندگان آن اهدافی از جمله اجرای عدالت، رفع تبعیض، اصلاح قیمت‌ها، اصلاح الگوی مصرف و... را در شعارهای پرطمطراق آن قرار داده بودند.

این طرح که در واقع نسخه‌ دیگری بود از ماده 3 برنامه چهارم توسعه تهیه شده توسط دولت هشتم و مصوب مجلس ششم با دور زدن قوانین و راه‌های مصوب دیگری نظیر قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در صدد آن بود تا با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی در آمد حاصل از آنها در نهایت برخی مشکلات چندساله دولت درباره کسر بودجه و یارانه پنهان انرژی را رفع کند. متأسفانه باید گفت سایر شعارهای دیگر بیش از آنکه رنگ و بوی واقعی داشته باشد برای اقناع و همراهی افکار عمومی و در حالت خوشبینانه آن به علت تصور معجزه‌آفرینی دولتمردان از اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری بود.

متأسفانه دولتی که با گفتمان عدالت روی کار آمد در عمل سیاست‌های کهنه‌‌ تعدیل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که قبل از آن در کشورهای دیگر اثرات مخرب اقتصادی، اجتماعی خود را نشان داده بود به عرصه عمل آورد و نشان داد که هر چند از لحاظ سیاسی به مخالفت با دولت‌های قبل از خودش برخواسته است اما در حقیقت در اقتصاد سیاسی با «جرئت» و «جسارت» ادامه دهنده راه آنهاست.

مطرح شدن بحث اجرای گام دوم افزایش قیمت حامل‌های انرژی (هدفمندی یارانه‌ها) در کنار شرایط کنونی اقتصاد کشور ایجاب می‌کند ضمن آسیب‌شناسی درست از تصویب و اجرای این قانون برای مسیر آتی راه درست را تشخیص داده تا مانع اقدامات نسنجیده توسط مسئولین امر شویم.

1. تولید، مشکل اصلی اقتصاد: مشکل اصلی اقتصاد ما آنچنان که در این سال‌ها و به واسطه تحریم‌های دشمنان بیش از بیش خودش را نشان داده است ضعف تولید ملی و عدم وجود زمینه‌های لازم جهت انجام فعالیت‌های تولیدی می‌باشد و انتظار می‌رفت تلاش مسئولین برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری باشد. ولی متأسفانه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی آن به مردم در قالب غیر هدفمند و حتی بیش از مقدار کسب‌شده از منبع افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث گردید نقدینگی، تورم و نهایتا فشار بر تولید کننده و مصرف‌کننده ایرانی افزایش یابد.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان نهاده‌ی تولید باعث افزایش هزینه تولید می‌شود و از طرف دیگر پرداخت پول نقدی یارانه‌ها به عامه مردم افزایش نقدینگی و تقاضایی را در پی دارد که در نهایت منجر به افزایش تورم می‌گردد. ممکن است در اینجا مطرح شود که دولت صرفا پولی را جابجا کرده است و تزریق پولی انجام نداده است؛ هرچند این ادعا با مشاهده میزان پرداخت‌های دولت به مردم و نیز میزان درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز باتوجه به پرداخت سهم تولید کنندگان و نیز سهم مجموعه‌های زیر نظر دولت در قالب نقدی به عموم مردم رنگ خواهد باخت. دولت در ماه‌های ابتدایی اجرای طرح با اتخاذ سیاست‌های نظارت شدید پلیسی، توسل به واردات کالا و نیز انجام اقداماتی برای کاهش تورم انتظاری جلوی جهش‌های قیمتی را گرفت ولی چه فایده که این اتفاق تولید کنندگان را بیش از پیش تحت فشار گذاشت. فشاری که با عدم پرداخت سهم تولیدکنندگان در اجرای طرح دو چندان شده بود.

2. تورم بنیه اقتصاد کشور: تورم دو رقمی که امروزه ما را در ردیف معدود کشورهایی قرار داده است که این تورم‌ها را تجربه می‌کنند باعث بروز سلسله مشکلات اقتصادی‌ای نظیر افزایش شکاف طبقاتی، پرهزینه بودن تولید، پررونق بودن بازارهای دلالی موازی تولید نظیر بازار مسکن و ارز و سکه گردیده است. تورم‌های چندماهه اخیر که قسمت زیادی از آن مستقیما و یا با واسطه به رها شدن فنر فشرده شده‌ی هدفمندی بازمی‌گردد باعث گردید که قشرهای بسیار زیادی از مردم به راحتی لمس کنند که هزینه‌ی پرداخت شده به آنان جبران افزایش قیمت کالاها را نخواهد کرد و البته در این بین دلالان و تجار بودند که با استفاده از سوداگری در بازارهای موازی تولید نظیر بازار مسکن، طلا و ارز یک شبه ره چند ساله را طی کرده و ثروت هنگفتی بدست آوردند و دولت که همیشه داعیه دار قطع دست زالوصفتان اقتصادی بود، متاسفانه بارها زمینه این سوءاستفاده و سوداگری را برای آنان مهیا نمود. در هر صورت حتی اگر سرانه مبلغ داده شده به خانواده‌ها کفاف افزایش تورم را بدهد، افزایش تورم منجر به افزایش قیمت دارایی صاحبان سرمایه‌ گردید و این یعنی افزایش شکاف طبقاتی که خود اثرات فرهنگی اجتماعی دیگری در پی دارد.

تورم ناشی از هدفمندی منجر به بالا رفتن هزینه کارهای تولیدی و هدایت سرمایه به بازارهای موازی تولید ‌می‌شود. امری که رئیس محترم جمهور به عنوان یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد کشور در مجلس شورای اسلامی بدان اشاره کردند. تشدید این پدیده که قبل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز پیش‌بینی شده بود، نتیجه خود را در افزایش قیمت مسکن و ارز و طلا نشان داد. هر چند که در ماجرای افزایش قیمت ارز، ورود منفعلانه دولت نیز بی‌تأثیر نبود تا جایی که نتیجه سوء مدیریت در ورود کالاهای لوکس نظیر خودرو با ارز 1226 و کمبود ارز جهت واردات داروها برای مردم ملموس بود.

3. بکار بستن سیاست‌های صرفا قیمتی و تقلا و شتاب برای شوک درمانی: یکی از انتقادات وارده به لایحه دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ضربتی بودن و به عبارتی استفاده از روش شوک درمانی بود امری که تا حدودی جلوی آن گرفته شد. سیاستی که گاهی با تعبیراتی نظیر «مرگ یکبار شیون یکبار» بیان می‌گردید. منطقی که این روزها در مورد به اصطلاح فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها از آن نیز استفاده می‌شود. در هر صورت اکنون و چند سال پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید بدین سوال پاسخ داد که اگر هدف کاهش مصرف سوخت بود، دولت در کنار هدفمندی یارانه‌ها چه تدابیری برای کاهش اتخاذ کرد؟! طبیعی است که افزایش قیمت بنزین بالاخره تا حدی موجب کاهش مشکل مصرف بالای سوخت می‌گردد ولی سوالی که امروز در جامعه مطرح است اینست که وقتی خودروهای تولید داخل به جای مصرف سوخت پنج یا شش درصد، بعضاً تا سیزده درصد سوخت مصرف می کند تقصیر مردم و مصرف کنندگان چیست؟ آیا اگر کسی بخواهد از خودرو شخصی استفاده نکند، حمل و نقل عمومی پاسخگوی نیاز جامعه است؟ حال که قرار است قیمت سوخت در طول پنج سال و همراه با برنامه پنجم توسعه به کمتر از نود درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس برسد؛ آیا فشار و قانونی تصویب گردیده است که کیفیت خودروهای تولید داخل نیز در این پنج سال حداقل به نود درصد سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی برسد؟ جای تعجب است که برخی دولتمردان و مسوولان تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور را در افزایش قیمت‌ها می‌دانند و گویا دغدغه و انگیزه‌ای برای اصلاح ریشه‌ای مشکلات کشور ندارند.

5. دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده: دولت که خود بزرگترین مصرف‌کننده در اقتصاد کشور به نسبت تک‌تک مصرف‌کنندگان می‌باشد در تورم ناشی از هدفمندی اثر می‌پذیرد. از همین جهت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها حدود 20 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی سهم دولت برای جبران افزایش هزینه‌هایش باشد هر چند که دولت این سهم را نیز بین مردم توزیع کرد. حال سوال اینجاست که در صورت افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی این‌بار دولت برای جبران افزایش هزینه مصرفی خود چه خواهد کرد؟! آیا همچون دانشجوی پولی و افزایش قیمت امکانات رفاهی دانشگاه اینبار نیز مسئولین قرار است افزایش هزینه را به دوش مردم بیندازند؟

با عنایت به تجربه گام اول اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها بر خود لازم می دانیم توجه مسئولین دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به تبعات اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در این شرایط و به روش در پیش گرفته شده جلب کنیم و نکاتی را که باید قبل از هر گونه افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی مد نظر قرار گیرد متذکر شویم:

1. یکی از مشکلات دولت سازندگی عدم توجه به اثرات فرهنگی و اجتماعی مدل توسعه بوده است. با توجه به تجربه گام اول هدفمندی؛ تورم، کاهش تولید کارخانه‌ها و افزایش بیکاری، فشار بر روی طبقات مستضعف و متوسط و صاحبان درآمد ثابت و در نهایت افزایش شکاف طبقاتی قابل پیش‌بینی خواهد بود که اجرای شتاب‌زده طرح احتمال بروز مسائل سیاسی ـ اجتماعی را بیش از پیش می‌کند. حال سوال این است که مسئولین با چه هدفی می‌خواهند در آستانه انتخابات چنین طرحی با تبعات زیاد اجتماعی اجرا کنند؟ و آیا به عواقب محتمل آن در نزدیکی انتخابات اندیشیده‌اند؟ بهتر نیست اجرای گام دوم به فضای آرامتر پس از انتخابات موکول شود؟

2. شرایط اجرای هدفمندی بر روی اثرات و نتایج آن به شدت موثر است. با توجه به تورم‌هایی که امروزه زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و جزو مشغله‌های ذهنی مردم شده است و نیز وضعیت کنونی ارز و تحریم‌های دشمنان؛ تحقق اهداف هدفمندی بدون تبعات به شدت محل مناقشه است. امروزه با افزایش قیمت ارز مجددا به ابتدای راه هدفمندی بازگشته‌ایم لذا ضروری است برای جلوگیری از پسرفتی که در گام اول اجرا اتفاق افتاد و شکسته شدن سیکل افزایش قیمت انرژی، تورم و در نهایت افزایش قیمت ارز؛ اجرای گام دوم را به شرایط بهتر اقتصادی موکول نماییم.

3. لازم است قبل از شروع گام دوم، اجرای مرحله اول به دقت توسط یک نهاد غیر دولتی آسیب شناسی شود تا نقاط ضعف آن شناسایی و مرتفع گردد.

4. قبل از شروع گام دوم، لازم است بانک اطلاعات درآمد هزینه ایرانیان، تورم دهک‌ها و اثرات گام اول روی دهک‌های مختلف تهیه و سازوکار اصابت طراحی شود تا یارانه نقدی واقعا هدفمند و صرفا برای اقشار مستضعف پرداخت شود و همچنین روش‌های جایگزین غیر قیمتی و نیز اجرای پله‌ای مد نظر مسئولین امر قرار گیرد تا آسیب‌های اجرای طرح حتی الامکان کاهش یابد.

5. هدفمندی یارانه‌ها جزئی از استراتژی اصلی «رفع موانع تولید و سرمایه گزاری و بهبود محیط کسب و کار در ایران» تعریف شود و خودش هدف تلقی نگردد.

6. همچنین لازم است افرادی که از طرق غیر تولیدی صاحب سرمایه‌های کلان می‌گردند شناسایی شوند تا از آنها مالیات حقه گرفته شود.

7. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها اثرات فرهنگی بسیاری با خود به همراه دارد. حال سوال این است که آیا مسئولین تبعات سوء هدفمندی در عرصه اجتماع و فرهنگ را مورد بررسی قرار داده و به راه‌کارهای جبرانی رسیده‌اند؟!

با توجه به نکات فوق، قویا هشداد داده می‌شود که مسئولین دولت و نمایندگان مجلس از اجرای شتابزده گام دوم هدفمندی یارانه‌ها خودداری کنند و اجرای طرح را به زمانی موکول نمایند که وضعیت مساعدتر اقتصادی و سیاسی حاکم باشد و ضمنا ایرادات گام اول نیز شناسایی و با راهکارهای مناسب بر طرف شوند.»

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر