کد خبر: 20409 A

خبر تكمیلی/

این کارخانه درحالی در نخسین روزهای سال حمایت از تولید‏ کار و سرمایه ایرانی تعطیل شد که کارفرما و سرمایه‌گذار خارجی طبق تعهدات قانونی خود می‌بایست علاوه بر پرداخت مطالبات کارگران موجود فعالیت‌های کارخانه را توسعه می‌داد و از این طریق فرصت‌های شغلی جدید ایجاد می‌كرد.

صبح دیروز -سه شنبه- کارگران نساجی مازندران برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان مجلش شورای اسلامی تجمع کردند.

خبرگزاری ایلنا ضمن پوزش از كاربران خود بابت مشكلات فنی‌ كه باعث تاخیر در ارسال این خبر شد، گزارش می‌كند: تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی با اضافه شدن گروه جدیدی از کارگران این کارخانه به جمع تجمع کنندگان وارد دومین روز متوالی شد.
کارگران تجمع کننده که دیروز تعداد آن‌ها از ۷۰ نفر به حدود ۱۰۰ نفر رسیده بود همچنان بر خواسته‌های قبلی خود مبنی بر بازپسگیری کارخانه از سرمایه گذار خارجی و بازگشایی آن زیر نظر مدیران دولتی‏، پرداخت ۲۷ ماه مطالبات معوقه ۸۰۰ کارگر باقیمانده‏، پرداخت سنوات کارگران بازنشسته و همچنین روشن شدن وضعیت سوابق بیمه‌ای خود تاکید کردند.
به گفته سعید ابراهیمی نماینده منتخب کارگران نساجی مازندران، قرار بود موضوع خواسته‌های کارگران بعد از ظهر دیروز در جلسه‌ای رسیدگی شود.
وی گفت: قرار است در این جلسه نمایندگان کارگری، برخی از نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی، مسوولان ارشد وزارت اقتصاد و صنایع، مسئولان بانک ملی، برخی از اعضی کمسیون صنایع و برخی از اعضای فراکسیون کارگری حضور داشته باشند.
یکی از تجمع کنندگان در توضیح وضعیت نامطلوب و نامناسب معیشتی خود و دیگر همکارنش یادآور شد: کارفرما علی رغم وعده‌ها و تعهدات قانونی خود بابت دستمزد شش ماهه دوم و عیدی و سنوات سال ۸۸، عیدی و پاداش و سنوات سال ۸۹ و همچنین ۹ ماه حقوق و عیدی و سنوات سال ۹۰ به هر کارگر ۲۷ ماه حقوق پرداخت نشده بدهکار است.
کارگر دیگری که نزدیک به ۲۲ سال در کارخانه نساجی مازندران کار کرده است گفت: با وجود سنگین شدن مبلغ مطالبات پرداخت نشده تا پایان سال ۹۰ در کارخانه نساجی مازندران بصورت اجرتی و سفارشی برای تجار و بازرگانان کار کردیم اما در ‌‌نهایت در تاریخ ۲۱ فرودین ماه سال ۹۱ مطلع شدیم که درهای کارخانه بسته و ماشین‌های خط تولید خاموش شده‌اند.
این کارگر معترض نساجی مازندران یادآور شد: این کارخانه درحالی در نخسین روزهای سال حمایت از تولید‏ کار و سرمایه ایرانی تعطیل شد که کارفرما و سرمایه‌گذار خارجی طبق تعهدات قانونی خود می‌بایست علاوه بر پرداخت مطالبات کارگران موجود فعالیت‌های کارخانه را توسعه می‌داد و از این طریق فرصت‌های شغلی جدید ایجاد می‌كرد.
یکی از کارگران نساجی مازندران با اشاره به ۱۰ سال سابقه کاری خود در این واحد تولیدی مدعی شذ: انباشته شدن حجم مطالبات معوقه در کنار تعطیلی کارخانه باعث شده تا خانواده‌های آن‌ها بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی قرار گیرند.
وی گفت: در بسیاری از خانواده‌ها دیگر حرف ما اعتبار ندارد، خود من مانند بسیاری دیگر از همکارانم از زور بی‌پولی مجبور به دریافت فطریه و کفاره قوم و خویش هستم.
کارگر دیگری از کارخانه نساجی مازندران با بیان اینکه تجمع دیروز از سر ناچاری برگذار شده است گفت: تا زمانی که پاسخ قطعی نگیریم به خانه‌هایمان بازنخواهیم گشت.

وضعیت امروز كارگران نساجی نشانه شكست وعده عدالت است

نصر الله دریابیگی دبیراجرایی خانه کارگر مازندران نیز که در جریان تجمع امروز کارگران معترض نساجی مازندران را همراهی می‌کرد به ایلنا گفت: وضعیت کنونی کارخانه نشاجی مازندران و کارگرانش مصداق شکست وعده‌های مسئولان در خصوص عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی در کشور است.
وی با یادآوری اینکه با گذشت سه سال از زمان واگذاری مدیریت کارخانه نساجی مازندران به سرمایه دار خارجی ترک، به هیچ کدام از تعهدات عمل نشده است، گفت: ما خواهان بازگرداندن اداره کارخانه به دولت هستیم.

كارگران نساجی تنها یكی از قربانیان خصوصی‌سازی هستند

علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس و دبیرکل خانه کارگر نیز با حضور در اجتماعی امروز کارگران نساجی مازندران از نحوه واگذاری و نظارت بر فعالیت مدیران این کارخانه در دوران پس از واگذاری انتقاد کرد.
وی گفت: شواهد و اظهارات افراد مطلع نشان می‌دهد که کارگران نساجی مازندران تنها یکی از قربانیان این واگذاری هستند.
دبیرکل خانه کارگر با بی‌سابقه خواندن وضعیت کارخانه نساجی مازندران گفت: تا کنون هیچ وقت سابقه نداشته که یک واحد تولیدی با دریافت این حجم از اعتبارات و تسهیلات تا این اندازه در پرداخت حقوق کارکنانش ناتوان باشد.
محجوب با استناد به اسناد مربوط به عملکرد مالی کارخانه نساجی مازندران گفت: بر اساس این اسناد اعتبارات میلیاردی در اخیتار این کارخانه قرار داده شده است اما از یکسو مشکل عدم پرداخت حقوق هنوز برطرف نشده و از سوی دیگر نیز فعالیت کارخانه متوقف شده است.
عضو کمسیون اجتماعی مجلس نهم شورای اسلامی افزود: مجلس هم اکنون از وضعیت کارگران نساجی مازندران مطلع است و درحال حاضر نمایندگان در صدد طرح سوال و تذکر به وزارت صنایع هستند.
وی بابیان اینکه در شرایط کنونی وزارت صنایع ملزم است تا برای اداره این واحد تولیدی سرپرستی را تعیین کند.، گفت: عواملی که باعث به وجود امدن این وضع شده‌اند باید شناسایی شوند.


همچنین قاضی‌پور نائب رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز پس از حضور در جمع کارگران گفت: وزیر دارایی و مسوولان بانک ملی باید در خصوص نحوه واگذاری این کارخانه به مجلس توضیح دهند.
وی گفت: فراکسیون کارگری به نظر و خواسته‌های کارگران نساجی مازندران احترام می‌گذارد و با همه توان خود مسئله پرداخت مطالبات، بازگشایی کارخانه و خلع ید از سرمایه‌گذار خصوصی را پیگیری می‌کند.
این نماینده مجلس همچنین با انتقاد از کم توجهی نمایندگان مجلس به مسائلی از این دست گفت: اگر از ابتدا نظارت کافی اعمال می‌شد امروز ما شاهد چنین رخ دادهایی نبودیم.

نساجی مازندران نساجی مازندران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر