کد خبر: 99081 A

عضو کارگری شورای عالی کار:

چکیده: «تا زمانی که معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه مربوط به مصوبه نشست ویژه شورای عالی کار را به ادارت کار کشور ابلاغ نکند، کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه التفاوت حقوق مسکن و بن کارگران خود نخواهند بود/ معاونت مذکرو برای این ابلاغ نیازمند دستور شخص وزیر است».

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: به دلیل ابلاغ نشدن بخشنامه افزایش حقوق سال ۹۲، مطالبات مربوط به افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسکن و بن کارگران با تاخیر پرداخت می‌شود.
«محمد احمدی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: تا زمانی که معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه مربوط به مصوبه نشست ویژه شورای عالی کار را به ادارت کار کشور ابلاغ نکند، کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه التفاوت حقوق مسکن و بن کارگران خود نخواهند بود.
وی با بیان اینکه ابلاغ این مصوبه ویژه شورای عالی کار نیازمند دستور شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، گفت: در روزهای گذشته به دلیل جایجایی دولت ابلاغ این بخشنامه به تاخیر افتاده است.
وی یادآور شد: برابر قانون، افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران نیازمند مصوبه هیات دولت بود که این اقدام در آخرین جلسه هیات وزیران کابینه دهم انجام شد.
وی بابیان اینکه افزایش ۱۵ هزار تومانی حق بن کارگران نیاز به مصوبه هیات دولت ندارد، گفت: در حال حاضر هم ابلاغ مصوبه هیات دولت در مرود حق مسکن و نیز اعلان مصوبه شورای عالی کار در مورد حق بن کارگران باید از طریق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود.
وی بابیان اینکه طبق مصوبه نشست ویژه شورای عالی کار حقوق مسکن و بن کارگران باید از مرداد ماه مبلغ ۲۵ هزار تومان افزایش یابد، گفت: کارگران امیدوراند که وزیر جدید کار هرچه زود‌تر دستور ابلاغ این افزایش را اعلام کند، با این حال هر زمانی که این دستور صادر شود کارفرمایان موظف خواهند بود تا طبق مصوبه از مرداد ماه در حقوق کارگران خود بازنگری کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر