کد خبر: 94369 A

رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز واكنش نشان داد:

چكیده:‌ «آقای معینی در مورد افزایش حقوق کارگران به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا حق با کارفرمایان است و در عین حال ایشان از حق قانونی کارگران برای شكایت از مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری دفاع می‌کند./ گروهی که نظرات اعضایش متناقض است نمی‌تواند نماینده مناسبی برای جامعه کارگری باشد.»

رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز به اظهارات اخیر «اولیا علی بیگی» رئیس کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور واكنش نشان داد.

«ناصر چمنی» با اشاره گفتهٔ علی بیگی مبنی بر اینکه «در یکی از سال‌های دوران سازندگی، افزایش حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم بود»، به ایلنا گفت: ایشان در توجیه عملکرد ضعیف گروه کارگری شورای عالی كار از دوران سازندگی مثال می‌آورند که به هیچ وجه قابل قبول نیست. یک مقام کارگری باید از حقوق قانونی کارگران «امروز» دفاع کند.

گفتنی است رئیس کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، شنبه ۱۲ مرداد ماه به ایلنا گفته بود: افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسکن و خوار و بار کارگران نه با شرایط اقتصادی کشور همخوانی دارد و نه به تمامی کارگران شاغل و بازنشسته تعلق می‌گیرد.

علی بیگی با با بیان اینکه از سال ۶۹ تاکنون دستمزد کارگران هیچگاه به اندازه نرخ تورم رشد نیافته است اظهار کرده بود: در یکی از سالهای دوران هشت ساله سازندگی، نرخ دستمزد‌ها ۲۲ درصد افزایش یافت و این درحالی بود که در همین سال نرخ تورم ۳۸ درصد بود.

تناقض گویی گروه كارگری  

چمنی در ادامه با اشاره به سخنان متناقض «محمد احمدی» و «احمدرضا معینی» از اعضای گروه سه نفره کارگری شورای عالی كار (تعیین مزد) بیان کرد: آقای معینی در مورد افزایش حقوق کارگران به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا حق با کارفرمایان است و در عین حال ایشان از حق قانونی کارگران برای شكایت از مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری دفاع می‌کند.

به گفتهٔ این فعال کارگری، گروهی که نظرات اعضایش متناقض است نمی‌تواند نماینده مناسبی برای جامعه کارگری باشد.

گفتنی است آقای احمدی هفته گذشته در گفتگو با ایلنا بیان کرده بود: «مصوبه اخیر شورای ‌عالی کار در خصوص افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق کارگران هیچ تعارضی با پیگیری شکایت‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری ندارد».

این در حالی است كه آقای معینی معتقد است: «در بحث شکایت کارگران از مزد ۹۲ در دیوان عدالت، نهادهای رسیدگی کننده می‌توانند مدعی شوند که چون امضای نمایندگاه کارگران در پایین مصوبه دستمز‌ها مشهود است پس شکایت‌های مطروحه بی‌مورد است.»

واکنش به دستمزد 92 تشکیل جلسه ویژه مزد 92
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر