کد خبر: 93796 A

رئیس هیات مدیره کانونعالی شوراهای اسلامی کار کشور:

چکیده: «اظهارات اخیر عضو کارفرمایی شورای عالی کار مبنی بر مشروط کردن افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق کارگران، درشان کافرمایان و کارآفرینان کشور نیست/ هیچ منعی برای پیگیری کردن شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری وجود ندارد».

رئیس کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اظهارات اخیر عضو کارفرمایی شورای عالی کار مبنی بر مشروط کردن افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق کارگران، درشان کافرمایان و کارآفرینان کشور نیست.
اولیا علی بیگی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در نشست هفته گذشته شورای‌عالی کار حقوق مسکن و خوار و بار کارگران بدون هیچ شرطی ۲۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
وی با انتقاد از گفته‌های هفته گذشته محمود نجفی سهی، از اعضای کارفرمایی شواری‌عالی کار گفت: چنین اظهاراتی نه مبنای قانونی ندارد و سخنگویان جامعه کارفرمایی بهتر استشان و جایگاه خود را محترم بشمارند.
پس از تصویب موضوع افزایش ۲۵ هزارتومانی حقوق مسکن و خوار و بار کارگران در نشست هفته گذشته شورای عالی کار، محمود نجفی سهی به رسانه‌ها گفته بود که افزایش اخیر حقوق کارگران منوط به متوقف شدن شکایت کارگران از دستمزدهای سال ۹۲ است.
آقای نجفی سهی همچنین در این گفت‌و‌گوبا تاکید بر اینکه کارفرمایان همچنان با این افزایش حقوق مخالف هستند، گفته بود: کارفرمایان در صورت لزوم رایزنی خواهند کرد تا این مصوبه در هیات دولت تصویب نشود و کارگران چنانچه برایشان این افزایش حقوق مهم است می‌توانند به اداره کار شکایت کنند.
در این رابطه رئیس هیات مدیره کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور با یادآوری اینکه طبق قانون تبعیت از مصوبه اخیر شورای‌عالی کار مانند سایر مصوبات این شورای‌عالی برای تمامی کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار الزام آور است، گفت: هرگونه تخطی و یا دعوت به تخطی از این مصوبات قانونی مصداق تخلف و عمل مجرمانه محسوب می‌شود.
به گفته آقای علی‌بیگی مخالفت کارفرمایان با افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق کارگران در حالی است که کارفرمایان در ماه‌ها اخیر تاکنون چندین بار به بهانه‌های واهی و غیر واهی بهای محصولات خود را افزایش داده‌اند.
وی همچنین با قبول اینکه افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسکن و خوار و بار کارگران نه با شرایط اقتصادی کشور همخوانی دارد و نه به تمامی کارگران شاغل و بازنشسته تعلق می‌گیرد، گفت: چنانچه در میان جامعه کارگری برخی افراد، نهاد‌ها و جریان‌های صنفی معتقد به پیگیری شکایت‌های حقوقی هستند می‌توانند از طریق دیوان عدالت اداری و یا هرمرجع قضایی ذی‌صلاح دیگری پیگیر مطالبات خود باشند.
این مقام صنفی کارگری در عین حال یادآور بابیان اینکه پایین بودن قدرت خرید کارگران تابعی ‌از شرایط امروز اقتصادی و اجتماعی کشور است، اوضاع اقتصادی بیش از این به کارگران اجازه افزایش دستمزد‌ها را نمی‌دهد.
به گفته علی بیگی با وجود تاکیداتی که در ماده ۴۱ قانون کار در مورد برابری افزایش نرخ رشد تورم با دستمزد شده‌است اما از سال ۱۳۶۹ تا کنون دستمزدکارگران هیچگاه به اندازه نرخ تورم رشد نیافته است.
وی افزود: به عنوان مثال در یکی از سالهای دوران هشت ساله سازندگی، نرخ دستمزد‌ها ۲۲ درصد افزایش یافت و این درحالی بود که در همین سال نرخ تورم ۳۸ درصد بود.

واکنش به دستمزد 92
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر