کد خبر: 92775 A

دبیر خانه کارگر مازندران:

چکیده: «کارفرمایان پی‌گیر اصلاح قانون کار با اخذ میلیار‌دها تومان از منابع بانکی کشور نه تنها باعث رونق تولید و اشتغالزایی نشده‌اند بلکه با سوء استفاده از این منابع بانکی به جای تولید، به واردات کالاهای لوکس و استفاده از کارخانه‌ها به عنوان انبار محصولات وارداتی‌شان مبادرت می‌کنند.»

دبیر خانه کارگر مازندران در واکنش به اظهارات برخی کارشناسان اقتصادی که قانون کار را عامل مشکلات اقتصادی معرفی می‌کنند گفت:  این افراد به جای بررسی و رفع عوامل واقعی معضلات اقتصادی کشور، مکررا در تریبونهای مختلف اصلاح قانون کار را پایان همه مشکلات اقتصادی اعلام کرده و اعضای کمسیون کارگری مجلس را مورد انتقاد قرار می‌دهند.

نصرالله دریابیگی با بیان اینکه جامعه کارگری مخالف اصلاح قانون کار نیست، به ایلنا گفت: جامعه کارگری موافق اصلاح قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران است.
او در ادامه گفت: در حال حاضر تعدادی از همین مخالفان قانون کار که بر اصلاح قانون کار تاکید دارند خود کارفرما هستند، بنابراین نظرات آنان بیش از آنکه اظهارات کارشناسی باشد، دفاع از منافع فردی است.

او افزود: این کارفرمایان پی‌گیر اصلاح قانون کار با اخذ میلیار‌ها تومان از منابع بانکی کشور نه تنها باعث رونق تولید و اشتغالزایی نشده‌اند بلکه با سوء استفاده از این منابع بانکی به جای تولید، به واردات کالاهای لوکس و استفاده از کارخانه‌ها به عنوان انبار محصولات وارداتی‌شان مبادرت می‌کنند.

او در خاتمه خطاب به برخی مسئولان و تشکلات کارفرمای استان مازندران گفت: بجای حاشیه‌پردازی به فکر سازندگی کشور، و به جای اصلاح قانون کار به اصلاح خود بپردازند.

مواد لایحه اصلاح قانون کار قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر