کد خبر: 87006 A

در میانهٔ چهارمین ماه سال:

چکیده: «اشاره رئیس هیئت مدیره اتحادیه کارگران قرار دادی و پیمانی کشور به شكایت كارگران علیه مصوبه مزدی سال جاری است كه بر اساس آن، شش تشكل رسمی كارگری با شكایت به دیوان عدالت اداری مدعی شده‌اند دستمزد سال ۹۲ طبق ماده ۴۱ قانون كار كه نرخ تورم و سبد هزینه خانوار چهار نفره را ملاك تعیین دستمزد كارگران برشمرده است، قانونی نیست.»

رئیس هیئت مدیره اتحادیه کارگران قرار دادی و پیمانی کشور از تعلل دیوان عدالت اداری نسبت به صدور رای قاطعانه در رابطه با شکایت کارگران از مزد ۹۲، انتقاد کرد.

«فتح الله بیات» با اعلام اینکه کارگران کشور در میانه چهارمین ماه سال همچنان در انتظار رای دیوان عدالت اداری‌اند، به ایلنا گفت: دیوان عدالت اداری هنوز حكمی درباره شکایت کارگران صادر نكرده است.

اشاره رئیس هیئت مدیره اتحادیه کارگران قرار دادی و پیمانی کشور به شكایت كارگران علیه مصوبه مزدی سال جاری است كه بر اساس آن، شش تشكل رسمی كارگری با شكایت به دیوان عدالت اداری مدعی شده‌اند دستمزد سال ۹۲ طبق ماده ۴۱ قانون كار كه نرخ تورم و سبد هزینه خانوار چهار نفره را ملاك تعیین دستمزد كارگران برشمرده است، قانونی نیست.

بیات در ادامه با اشاره به اینکه دادخواست نمایندگان جامعه کارگری در ابطال مصوبه مزدی سال ۹۲ در تاریخ ۳۱ فروردین ماه در دیوان عدالت اداری وصول شده است، افزود: کارگران همچنان منتظرآخرین وضعیت پرونده شکایت خود در دیوان عدالت اداری بوده و به تعلل دیوان عدالت اداری در صدور حکم اعتراض دارند.

این فعال كارگری با اشاره به عمومیت داشتن شکایت کارگران به دیوان، افزود: این شکایت شخصی نیست؛ بنابراین جا دارد دیوان عدالت اداری با سرعت این مسئله را پی گیری کرده و پاسخ قانع کننده‌ای به کارگران بدهد.

بیات در خاتمه سخنان خود با اشاره به تورم و افزایش هزینه‌های زندگی اظهار داشت: رقم مزد مصوب شده در شورای عالی کار به هیچ وجه پاسخگوی معیشت خانوارهای کارگری نیست و جامعه کارگری بی‌صبرانه در انتظار رسیدگی دیوان عدالت است.

واکنش به دستمزد 92 تشکیل جلسه ویژه مزد 92
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر