کد خبر: 75974 A

نخستین واكنش رئیس دیوان به شكایت كارگران علیه مزد:

چكیده: «گر مصوبه ای مغایر قانون باشد، بررسی شده و در صورت تایید مغایرت آن با قانون ابطال می شود، چنانکه برخی مواقع مصوباتی گذرانده می شود که زمینه اجرای آنها فراهم نیست.»

در پی شكایت شش تشكل صنفی كارگران مبنی بر ابطال مصوبه مزدی شورای‌عالی كار، رئیس دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری بر اساس قانون رای صادر می‌كند و نه بر اساس مصلحت.

به گزارش ایلنا حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در دیدار با رئیس و اعضای هیات مدیره، دبیرکل و تعدادی از رؤسای مجامع استانی مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، نسبت اعتراض‌های حقوقی كارگران به نحوه تعیین دستمزد‌های سال 92 واكنش نشان داد و گفت: دیوان عدالت اداری بر اساس قانون و نه بر اساس مصلحت رای صادر می‌كند.

این مقام قضایی در این ملاقات تصریح کرد: اگر مصوبه ای مغایر قانون باشد، بررسی شده و در صورت تایید مغایرت آن با قانون ابطال می شود، چنانکه برخی مواقع مصوباتی گذرانده می شود که زمینه اجرای آنها فراهم نیست.

رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد كه در سازمان قضایی متبوعش به مناسبت ایام هفته کارگر و به عنوان هدیه ای به این قشر زحمتکش از یكسو به قضات دستور داده شد بود که پرونده های کارگری را در اولویت قراردهند و از سوی دیگر نیز از هیات عمومی نیز خواسته شده بود كه رسیدگی به پرونده های فراگیرتر و مهم را در اولویت قراردهند.

منتظری در این دیدار درباره اعتراض برخی تشکلهای کارگری به مصوبه افزایش 25 درصدی دستمزد در شورای عالی کار، اظهار کرده است که با وجود آنکه تورم 30 درصد افزایش یافته است اما باید دید که آیا کارفرمایان از عهده پرداخت دستمزد با افزایش 30 درصدی برمی‌آیند؟

رییس دیوان عدالت افزود: به طور حتم آرای صادره از سوی دیوان بر اساس قانون است نه مصلحت و در صورتی که مصوبه ای مغایر قانون باشد، بررسی شده و در صورت تایید مغایرت آن با قانون ابطال می شود چنانکه برخی مواقع مصوباتی گذرانده می شود که زمینه اجرای آنها فراهم نیست.‏

آقای منتظری در خصوص این موضوع که برخی دستگاه ها آراء هیات عمومی را اجرا نمی کنند، توضیح داد: برای پیگیری این موضوع باید به معاونت اجرا دیوان عدالت اداری مراجعه شود، اما باید این مهم را نیز مد نظر داشت که برخی آراء امکان اجرا ندارند، چنانکه برخی از آراء برای پرونده ای خاص صادر شده و نمی توان آنها را به دیگر پرونده ها تعمیم داد.

وی ادامه داد: در شرایطی که در خصوص یک موضوع پنج شعبه رأی یکسان صادر نمایند، دیگری نیازی به تکرار نیست و برای آن موضوع رأی وحدت رویه صادر می شود و اگر موردی خاص مطرح باشد باید به شعبه و معاونت اجرا مراجعه شود.

‎منتظری با بیان اینکه افرادی که به کارگران احترام نمی گذارند، بی شک با مقام کارگر آشنا نیستند، افزود: کار و کارگر در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و کارگران به عنوان یک رکن مهم قابل احترام و توجه هستند.‏

این مقام ارشد قضایی یادآور شد: در روش و سیره پیامبرعظیم الشأن اسلام(ص) نیز به جایگاه و مقام کارگر توجه ویژه ای شده است، چنانکه ایشان تنها بر دست دو نفر بوسه زدند، حضرت فاطمه زهرا(س) و دیگری کارگر که این نشان دهنده جایگاه و حرمت کارگر است.

رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه در مقابل کارگران نیز باید به وظایف خود واقف باشند که خوشبختانه در ایران اسلامی این چنین است، تصریح کرد: برای نظام جمهوری اسلامی ایران نعمت بزرگی است که کارگران نظام را از خود می دانند و در مسیر نظام حرکت می کنند، چنانکه مشاهده شده در بسیاری از کشورها حرکت ها و اقدامات کارگران تاثیرات منفی زیادی به جا می گذارد.‏

وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری، اظهارداشت: همه ساله شاهد هستیم رهبر معظم انقلاب به عنوان سکاندار نظام، به مسؤلان و فعالان بخش کارگری تذکرهای لازم را می دهند که از جمله رهنمودهای مهم ایشان رونق تولید داخل و مصرف تولیدات داخلی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری با بیان اینکه توجه به تولید و مصرف داخلی از دو منظر قابل بررسی است، توضیح داد: اول آنکه توجه به تولید داخلی هم به نفع کارگر است و هم کارفرما و موضوع دوم توجه به کیفیت تولیدات داخلی است، چنانکه بی کیفیتی برخی محصولات داخلی موجب شده تا مصرف کنندگان از اقلام وارداتی استفاده کنند.‏

وی تاکید کرد: کیفی شدن تولیدات داخلی مزایای متعددی دارد، موجب رونق بازار شده و مصرف کننده داخلی را تشویق می کند تا از محصولات داخلی استفاده کنند و در مقابل اگر کیفیت تولیدات داخلی مناسب نباشد و مصرف کننده احساس کند سلامتی اش در معرض تهدید قرارگرفته رو به مصرف کالای خارجی می آورد.‏

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه به نقش دولت اشاره کرد و اظهارداشت: در زمینه تولید داخلی یک بخش هم به سیاستگذاری های دولت برمی گردد، که متاسفانه در چند سال اخیر شاهد مشکلاتی در این حوزه بوده ایم، که بخشی از آن ریشه در تحریم ها دارد و بخشی هم به تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت برمی گردد.‏

وی با بیان اینکه کارگر و کارفرما دوبالی هستند که باید با هم حرکت کنند و اگر مشکلی پیش بیاید خروجی خوبی نخواهند داشت، تصریح کرد: کارفرما باید کارگر را تأمین کند و کارگر نیز باید از کارفرما حمایت کند تا این همکاری متقابل موجب رونق حوزه کسب و کار شود و در غیر اینصورت مشکل پیش خواهد آمد.‏

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری با اشاره به اینکه هم کارگر و هم کارفرما مشکلاتی دارند که باید به آنها توجه شود، افزود: این موضوع در دین اسلام نیز مورد توجه قرارگرفته و برای هر دو طرف حقوق ویژه ای در نظر گرفته شده است.

در ادامه این دیدار سید محمد یاراحمدیان رئیس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه موضوع حمایت از کار و تولید محدود به یک سال نیست گفت: جامعه کارگی معتقد است با تداوم این موضوع از توسعه تولید به انفجار تولید خواهیم رسید،

وی با انتقاد از برخی سیاست های اقتصادی کشور گفت: اگر پول در بانک برود از مالیات معاف می شود، اما کارفرمایی که پول و سرمایه اش را سرمایه گذاری کرده و اشتغال و تولید ایجاد می کند باید مالیات بپردازد.

وی با انتقاد از قراردادهای موقت کار اظهارداشت: در حال حاضر قریب به 86 درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به فعالیت هستند که این موضوع تبعات منفی زیادی به دنبال دارد، چراکه کارگران نگران آینده کاری و وضعیت خود هستند در حالی که با رفع این مشکل و ایجاد اطمینان، دغدغه کارگران رفع و با جدیت و اشتیاق بیشتری به کار خود ادامه خواهند داد.‏

در بخش دیگری از این نشست، آرش فراز دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ضمن ارائه گزارشی از فعالیت مجمع و یادآوری همکاری این مجموعه با دیوان عدالت اداری، از موضع گیری های غیرمنطقی برخی تشکل های کارگری در خصوص دستمزد تعیین شده سال 92 انتقاد کرد و گفت: امیدواریم با افزایش آگاهی جامعه کارگری استفاده ابزاری از تشکل ها متوقف شود.

وی با ابراز امیدواری ازاینکه فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان الگوی رفتاری مورد توجه قرارگیرد، افزود: پیگیری اهداف سال تولید ملی، ضرورت استفاده از تولیدات داخلی، پرهیز از مصرف کالای خارجی، ضرورت تاکید بر امنیت شغلی از جمله مواردی هستند که باید به آنها توجه شود.

فراز با اشاره به مصوبه نظام استاد و شاگردی دولت گفت: در این مصوبه نظر کارگران و کارفرمایان اخذ نشده و اجرای آن در حوزه کار می تواند نگرانی هایی را به وجود بیاورد، چراکه نیروهای فعال در این بخش از شمول قانون تامین اجتماعی خارج هستند و قانون دیگری نیز از آنها حمایت نیم کند که امیدواریم دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع قانونی این مضووع را پیگیری نمیاند.‏

وی در پایان به همکار مؤثر دیوان عدالت اداری و مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اشاره کرد و گفت: برگزاری دوره های آموزشی از سوی دیوان عدالت اداری موجب افزایش اطلاعات جامعه کارگری در خصوص مباحث قانونی و کاهش اختلافات شده است.‏

واکنش به دستمزد 92
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر