کد خبر: 67537 A

اعلام موضع وزارت كار درباره شكایت به دیوان:

«ما در بحث دستمزد نیز به همین شکل توانستیم کار را جمع بندی کنیم، یعنی دو گروه کارگر و کارفرما نشست هایی را داشته‌اند و سپس به یک نقطه مشترک و واحدی رسیده‌اند.»

در حالی كه روز یكشنبه، ۸ اردیبهشت ماه سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام كرده بود «هر رایی كه دیوان عدالت اداری درباره شكایت كارگران علیه مزد صادر كند ما بر مدار قانون انجام وظیفه می‌كنیم»، شامگاه روز گذشته ضمن تاكید بر توافق نمایندگان كارگران و كارفرمایان در خصوص دستمزد سال جاری، اعلام كرد: حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تعیین شده است و دیوان عدالت اداری تنها در صورتی می‌تواند شكایت كارگران علیه مزد را قانونی قلمداد كند كه واحدهای اقتصادی از پرداخت دستمزد تعیین شده به کارگران امتناع کنند و مبلغی کمتر از میزان تعیین شده به کارگران بدهند.

به گزارش ایلنا، اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاو.ن، كار و رفاه اجتماعی كه به تازگی به عنوان وزیر پیشنهادی كار به مجلس معرفی شده است، در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه دستاوردهای کارگران، کارآفرینان و واحدهای نمونه کشور در جمع خبرنگاران گفت: توافق دوگروه در این بخش لازم است و ما در بحث دستمزد نیز به همین شکل توانستیم کار را جمع بندی کنیم، یعنی دو گروه کارگر و کارفرما نشست هایی را داشته اند و سپس به یک نقطه مشترک و واحدی رسیدند.

وی درخصوص شکایت تشكل‌های کارگری به دیوان عدالت اداری در خصوص غیر قانونی بودن دستمزد مصوب سال جاری، عنوان كرد: دیوان عدالت اداری در صورتی می تواند این امر را غیر قانونی بداند که واحدهای اقتصادی از پرداخت دستمزد تعیین شده به کارگران امتناع کنند و مبلغی کمتر از میزان تعیین شده به کارگران بدهند.

به گفته وی مبلغی که از سوی شورای عالی کار برای حداقل دستمزد کارگران تعیین شده، کف حقوق کارگران است و این در حالی است که در برخی از واحدهای تولیدی، کارگران صنعتی بیش از یک میلیون تومان به طور ماهانه دستمزد دریافت می کنند.

عباسی درباره ارائه جمع بندی نشست ویژه شورای عالی کار به رئیس دولت در خصوص افزایش حق مسکن سال جاری کارگران اظهار داشت: در بخش حق مسکن وقتی در شورای عالی کار تصمیم گیری شود برای تایید نهایی برای رئیس جمهور ارسال می شود.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام برگزاری نشست ویژه شورای عالی كار در نیمه دوم اردیبهشت‌ماه، درباره میزان افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران در شورای عالی کار، تاکید کرد: اینکه حق خواروبار و مسکن سال جاری کارگران تا چه میزان افزایش یابد با نظر کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد.

عباسی همچنین با اشاره به موضوع اصلاح قانون کار گفت: اصلاح قانون کار با در نظر گرفتن شرکای اجتماعی کار صورت گرفته است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر