کد خبر: 66612 A

رئیس اتحادیه ی كارگران قراردادی و پیمانی كشور:

«افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران از نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۷ درصد کمتر است، و این موضوع نشان می‌دهد دستمزد امسال برخلاف ماده ۴۱ قانون کار تعیین شده است.»

رئیس اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به شکایت این تشکل کارگری از مزد ۹۲ بر «غیر قانونی» بودن مصوبهٔ شورای تعیین مزد تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «فتح الله بیات» در همایشی که به مناسبت هفتهٔ کارگر از سوی اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی کشور برگزار می‌شد گفت: افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران از نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۷ درصد کمتر است، و این موضوع نشان می‌دهد دستمزد امسال برخلاف ماده ۴۱ قانون کار تعیین شده است. ما در اعتراض به مزد ۹۲، در دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم و سعی می‌کنیم اعتراض خود را از این طریق به گوش مسئولان برسانیم.

وی در ادامه با برشمردن آسیب‌های کار موقت افزود: از زمان مجلس ششم نتوانستیم آسیب‌های کار موقت را به نمایندگان مجلس تفهیم کنیم زیرا اکثر آن‌ها کارفرما هستند و کارفرمایان حرف ما را نخواهند شنید.

این فعال کارگری در پایان با بیان این مطلب که «آنچه در رابطه با قانون کار رخ داده تغییرات زیان بار است نه اصلاح» اظهار داشت: در دورهٔ فعلی، طرح تغییر ۸۶ ماده از قانون کار به صورت یک طرفه به مجلس ارسال شد که سرنوشت چند میلیون کارگر و خانواده آن‌ها را به خطر می‌اندازد. به همین جهت در جلساتی که با فراکسیون کارگری مجلس برگزار کردیم سعی کردیم این موضوع را متوقف کنیم تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی بار دیگر کنار هم بنشینند و به نتایج مطلوبی برسند.

 

واکنش به دستمزد 92 هفته کارگر 92
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر