سرخط خبرها:
کد خبر: 63192 A

یك فعال كارگری در خراسان جنوبی اعلام كرد:

«با وجود اینکه ماده ۴۱ قانون کار پرداخت حداقل دستمزد سالیانه تعیین شده در شورای عالی کار را وظیفه کارفرمایان و عواقب نپرداختن آن را نیز متوجه خود آن‌ها می‌داند، برخی كارفرمایان با توسل به شیوه‌های مختلف از این مسئولیت شانه خالی می‌کنند و از حداقل دستمزد نیز می‌کاهند.»

دبیر خانه کارگر خراسان جنوبی اعلام کرد: حداقل دستمزد کارگران در حالی با افزایش ۲۵ درصدی نسبت در سال جاری تصویب شد که بسیاری از کارفرمایان در استان خراسان جنوبی به بهانه ناتوانی‌های مالی در پرداخت حداقل حقوق قانونی کارگران خود کوتاهی می‌کنند.

محمد حسین براتی با اعلام مطلب فوق، به ایلنا گفت: با وجود اینکه ماده ۴۱ قانون کار پرداخت حداقل دستمزد سالیانه تعیین شده در شورای عالی کار را وظیفه کارفرمایان و عواقب نپرداختن آن را نیز متوجه خود آن‌ها می‌داند، برخی كارفرمایان با توسل به شیوه‌های مختلف از این مسئولیت شانه خالی می‌کنند و از حداقل دستمزد نیز می‌کاهند.

این فعال كارگری افزود: این کارفرمایان به کارگران خود گفته‌اند به بهانه ناتوانی‌های مالی حاضر نیستند میزان حقوق کارگران خود را طبق مصوبه شورای عالی کار افزایش دهند، از این رو با کارگرانی که به این موضوع اعتراض دارند برخورد می‌کنند.

این فعال کارگری با بیان اینکه استان خراسان جنوبی بلحاظ صنعتی از استانهای محروم کشور است، اظهار داشت: با توجه به افزایش جمعیت در این استان، میزان برنامه‌های اشتغال زایی دولت رشد چندانی نداشته است، این در حالیست که تعداد زیادی از جوانان جویای کار هنوز نتوانسته‌اند شغلی مناسبی برای خود داشته باشند.

او در این زمینه افزود: برخی کارفرمایان با سوءاستفاده از بیکاری این افراد جویای کار (که برخی از آنان تحصیل کرده نیز هستند) با دستمزدی كمتر از حداقل حقوق و با عقد قرارداد یکسویه سفید امضاء و گرفتن تعهدات محضری، بدون بیمه آنان را به استخدام خود در می‌آورند و از آنان بهره‌كشی می‌كنند.

به گفته براتی هرچند قانون راهكارهایی را برای مقابله با پایین بودن سطح دستمزد افراد در بنگاه‌های تولیدی و زیرپا گذاشتن مصوبات شورای عالی کار پیش بینی کرده است، ولی كارگران به دلیل ترس از اخراج و از دست دادن شغل، در ۹۰ درصد موارد از مقابله قانونی صرف نظر می‌کند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر