کد خبر: 32308 A

یك مقام كارگری از نمایندگان مجلس خواستار شد:

مفاد لایحه اصلاح قانون کار برای کسانی که درجریان جلسات سال گذشته این کمیته سه جانبه هستند شوک آور بود/ این لایحه تنها از روی رفع تکلیف و بدون توجه به واقعیت‌های موجود نوشته شده است/ دولت لایحه اصلاح قانون کار را خودسرانه تهیه کرد.

یك مقام رسمی كارگری معتقد است لایحه اصلاح قانون کار، بدون توجه به دستاوردهای كمیته‌ سه‌جانبه‌ای كه در سال 90 قریب به 150 ساعت در مورد چگونگی اصلاح قانون کار، كارشناسی انجام داد، در آذرماه 91 راسا توسط دولت تدوین و به مجلس ارسال شده است.

علی اکبر عیوضی، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با یادآوری اینکه در سال ۹۰ یک کمیته سه جانبه به مدت ۱۵۰ ساعت در مورد چگونگی اصلاح قانون کار کار‌شناسی کرد، گفت: مفاد لایحه اصلاح قانون کار برای کسانی که درجریان جلسات سال گذشته این کمیته سه جانبه قرار داشتند شوک آور بود.

وی با بیان اینکه اقدامات اخیر وزارت کار در خصوص اصلاح قانون کار حتی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تعجب برانگیز بوده است، یاد آور شد: در ابتدای سال جاری ۵۵ نماینده مجلس از وزیرکار خواستند تا با توجه به نقطه نظرات شرکای کارگری و کارفرمایی مسئله اصلاح قانون کار را پیگیری کند.

این فعال کارگری بابیان اینکه قرار بود نتیجه عملکرد این کمیته سه جانبه در مورد چگونگی اصلاح قانون کار توسط شورای عالی کار ارزیابی شود، گفت: متاسفانه وزارت کار برخلاف توافق انجام شده عمل کرد و بدون توجه به مذاکرات انجام شده لایحه اصلاح قانون کار را خودسرانه تهیه کرد.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص ارزیابی محتوایی مفاد لایحه اصلاح قانون کار گفت: به نظر می‌رسد که این لایحه تنها از روی رفع تکلیف و بدون توجه به واقعیت‌های موجود نوشته شده است.

عیوضی بابیان اینکه در تمامی کشورهای جهان قوانین در جهت توسعه کشور اصلاح می‌شوند، گفت: متاسفانه رویکرد نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار «عقب گرد» بوده است.

این مقام كارگری گفت: از آنجا که لایحه اصلاح قانون کار با توافق‌های سال گذشته در کمیته سه‌جانبه بررسی اصلاح قانون کار مغایرت دارد از نمایندگان مجلس انتظار داریم که لایحه مذکور را به دولت بازگردانند.

وی گفت: لایحه مورد نظر حتی با شرایطی که در قوانین بالادستی چون قانون برنامه پنجم توسعه و سند کارشایسته تعیین شده است نیز مغایرت دارد.


عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با یادآوری اینکه کارگران با هرگونه تغییر یكجانبه قانون فعلی کار مخالف هستند گفت: کارگران تنها حاضرند برای تقویت جنبه‌های حمایتی قانون کار با شرکای اجتماعی وارد مذارکره شوند.

اصلاح قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر