کد خبر: 15988 A

مسئول شوراهای اسلامی كار قزوین:

فشاری که در نتیجه خلف وعده و عدم حمایت دولت بر تولید داخلی وارد شده‌ است، دست کمی از فشار ناشی از اعمال تحریم‌ها ندارد.

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین گفت: در حال حاضر واحدهای تولیدی بیش از آنکه با مشکل نوسان نرخ ارز، کمبود نقدینگی و تحریم اقتصادی مواجه باشند، دغدغه مدیریت ناصحیح، حمایت نشدن از جانب بانک‌ها و عدم تحقق وعده‌های دولت را دارند.

محمد احمدی در این باره به ایلنا گفت: گاهی اینطور تصور می‌شود که بحران کنونی کارخانه‌ها نتیجه اعمال تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و کمبود نقدینگی است، در حالی که این عوامل به تازگی به تهدیدی جدی برای ادامه فعالیت موسسات تولیدی تبدیل شده‌اند.
این فعال کارگری با یادآوری اینکه در سالهای اخیر بسیاری از کارخانه‌ها و کارگران کشور به دلیل سوء مدیریت و عدم حمایت نظام بانکی کشور از تولید ملی گرفتار بحران شده‌اند، افزود: قرار بود دولت ۳۰ درصد از درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارنه‌ها را برای تقویت تولید ملی هزینه کند اما قانون هدفمندی یارنه‌ها با همه انتقادها حدود ۲ سال پیش اجرا شد و در‌‌نهایت امروز از لزوم توقف اجرای آن سخن گفته می‌شود و ابن درحالی است که تاکنون حتی یک ریال از محل اجرای این قانون به کارخانه‌ها پرداخت نشده است.
احمدی گفت: فشاری که در نتیجه خلف وعده و عدم حمایت دولت بر تولید داخلی وارد شده‌ است، دست کمی از فشار ناشی از اعمال تحریم‌ها ندارد.
مسئول شوراهای اسلامی کار استان قزوین تاکید کرد: مشکلات خارجی و داخلی در ‌‌نهایت باعث تشدید بحرانهای کارگری می‌شوند.
وی گفت: در شرایطی که از یکسو تولید کنندگان به دلایل مختلف قادر به تامین مواد اولیه و ادامه تولید نیستند و از سوی دیگر قدرت خرید و امنیت شغلی کارگران بیشتر کاهش پیدا کرده است، دولت و مسئولین باید در قبال اقتصاد ملی بیشتر پایبند تعهدات خود باشند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر