کد خبر: 103390 A

مدیر کل امور استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

چکیده:‌ «بخش تعاون می‌تواند سرمایه‌های کوچک و متفرق خانوار‌ها و همچنین سرمایه‌هایی که در دولت‌های قبلی مسیر روشنی برای مشارکت آن‌ها در اقتصاد جامعه طراحی نشده بود را در قالب طرح‌های کوچک و متوسط تولیدی ساماندهی کند.»

مدیر کل امور استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جایگاه ویژه اقتصاد تعاونی در برنامه کلان دولت یازدهم، ابراز امیدواری کرد در تدوین قوانین و مقررات پولی و مالی و همچنین منابع بانکی سهم مناسبی برای بخش تعاونی دیده شود.

«خلیل حنیف» در این باره به ایلنا گفت: آن روز‌ها که بزرگانی همچون شهید بهشتی مبحث تعاون را در افکار عمومی مطرح و سپس در قالب قانون اساسی به عنوان یکی از سه بخش اقتصاد کشور مدون کردند، به چیزی فرا‌تر از یک نگاه صرفا اقتصادی می‌اندیشیدند.

وی با تاکید بر نقش تعاونی ها در ایجاد اعتدال اجتماعی و تناسب درآمدی و معیشتی جامعه ادامه داد: تاکنون ۷۸ هزار تعاونی فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی به صورت فعال ثبت شده است که حدود ۱۲ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند.

این مقام دولتی با اشاره به برنامه اعلام شده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آقای ربیعی بخش‌های زیادی را به توسعه و گسترش تعاونی ها اختصاص داده و معتقد است بخش تعاون می‌تواند بستر توسعه اقتصادی توأم با نگاه اعتدالی در توزیع ثروت باشد.

به گفتهٔ آقای حنیف، این بخش می‌تواند سرمایه‌های کوچک و متفرق خانوار‌ها و همچنین سرمایه‌هایی که در دولت‌های قبلی مسیر روشنی برای مشارکت آن‌ها در اقتصاد جامعه طراحی نشده بود را در قالب طرح‌های کوچک و متوسط تولیدی ساماندهی کند.

مدیر کل امور استان‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان اظهار داشت: آقای ربیعی در راهبرد کاری‌اش بر این اعتقاد است که با مشارکت سرمایه‌های مردمی می‌توان سطح رفاه اقتصادی را افزایش داد و معیشت بهتری را برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه رقم زد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر