کد خبر: 50494 A

با تصویب شورای عالی استاندارد؛

با تصویب شورای عالی استاندارد، کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری به میزان هشت در هزار ارزش فوب کالا تعیین شد.

با تصویب شورای عالی استاندارد، کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری به میزان هشت در هزار ارزش فوب کالا تعیین شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای عالی استاندارد در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهادهای سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند(6) ماده(20) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران –مصوب 1371- تصویب کرد؛ کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری به میزان هشت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود.

همچنین کارمزد خدمات واردات مواد اولیه واحدهایی که مستقیماً اقدام به واردات مواد اولیه در حد نیاز تولیدات خود می کنند، مشروط بر استاندارد بودن محصول تولیدی آنها، به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود.

کارمزد خدمات در مواردی که ترخیص کالای وارداتی بر اساس گواهی بازرسی معتبر صادره از سوی موسسات و شرکتهای بازرسی دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود، به میزان هفت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود.

بر این اساس، مبنای محاسبه کارمزد موضوع این بند برای کلیه اقلام وارداتی با ارز مرجع به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود.

مبنای محاسبه کارمزد خدمات کالاهای اساسی وارداتی شامل گندم خوراک انسان، روغن خام، شکر خام، برنج، ذرت و کنجاله سویا که با ارز مرجع وارد کشور می شوند، تا پایان سال 1392 به میزان یک در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود.

بر اساس این مصوبه، به منظور تشویق واحدهای تولیدی به رعایت استاندارد و به کارگیری علامت استاندارد ملی، واحدهای مذکور در زمان اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تمدید آن مبلغ یک میلیون ریال به جای کارمزد خدمات واحدهای مشمول استاندارد اجباری پرداخت می کنند.

تولیدات گیاهی کشاورزی که استاندارد آنها اجباری نیست، تا ابتدای سال (1400) از پرداخت (80%) هزینه صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد معاف هستند.

همچنین در اجرای قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی –مصوب 1389- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است ضمن تسریع در روند تدوین استانداردهای کالاهای صنعتی، برنامه اجرایی استانداردسازی تولیدات صنعتی داخلی را برای بررسی و تصویب به شورای عالی استاندارد ارائه کند.

بر این اساس، به منظور حمایت از تولید ملی، کلیه کالاهای صنعتی تولید داخل که تا پایان سال 1393 موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شوند از پرداخت کارمزد خدمات به میزان شش در هزار فروش معاف هستند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر